وزارة التربية تتوعد المتورطين في تجاوزات مسابقات التوظيف

"الكلا" يعتبر أن 24 ألف منصب تبقى غير كافية في القطاع

توعدت وزارة التربية بمعاقبة المتسببين في التجاوزات التي شهدتها مسابقات توظيف الأساتذة، حيث شددت بن غبريط على الصرامة في المساواة داخل القطاع، معلنة عن رفضها القاطع لمنطق العتبة الذي غلب على شهادة التعليم الثانوي.
وكشف إيدير عاشور الأمين الوطني لمجلس ثانويات العاصمة أن وزيرة التربية نورية بن غبريط قد فتحت أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي وتمكن الكلا من افتكاك جملة من الوعود على رأسها إلغاء العتبة نهائيا من امتحانات شهادة البكالوريا، ومعاقبة المتسببين في التجاوزات التي شهدتها مسابقات توظيف الأساتذة إلى جانب التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي تدخل في اطار صلاحيتها وتحويل الباقي على جهاز الحكومة والضغط عليه للتكفل بها.
وحسب ما أكد بيان مجلس ثانويات العاصمة تلقت الفجر نسخة منه، أن اللقاء الذي جمع ممثليه مع وزيرة التربية يوم الخميس الماضي خلص إلى جملة من التوصيات، أهمها تأكيد بن غبريط على الدور الفعال للشريك الاجتماعي في المساهمة في حل مشاكل القطاع، وصب اهتمام القطاع على سياسة التكوين باعتباره أولى الأولويات في هذه السنة الدراسية.
وطالب الكلا خلال لقائه مع وزيرة التربية بخارطة طريق تحدد فيها أولويات الاستجابة لمطالب وانشغالات عمال القطاع على المدى العاجل والقريب، المتوسط من أجل بناء جسور الثقة واستقرار القطاع.
كما طالبت النقابة بتخصيص منحة الخروج إلى التقاعد من ميزانية وزارة التربية، تكريما للأستاذ على بذله وعطائه، ومن أجل الرفع من قيمة العلم والمركز الأدبي للأستاذ مع مطلب إعادة فتح القانون الخاص، خاصة بعد اعتراف الكل، نقابات ووصاية، صراحة أو ضمنيا بتناقضات واختلالات القانون الخاص، قضى على تلاحم الجماعة التربوية وأقصى فئات عديدة، مشيرة إلى أن محاولات الترقيع فتحت وستفتح المجال لتناقضات أخرى. كما دعا المجلس الى تخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة خدمة فعلية ومراعاة خصوصية المهنة بعيدا عن التبريرات والتهويل غير المقنع، وطرحت النقابة على السيدة الوزيرة، تذمر الأساتذة والعمال من سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ورغبتهم في تغيير نمط التسيير المركزي إلى نمط التسيير اللامركزي من خلال استشارة عن قريب. وبخصوص المطالب البيداغوجية والتربوية ركزت النقابة على الاكتظاظ مؤكدة على ضرورة استلام مؤسسات وهياكل تربوية جديدة، بالإضافة إلى احترام المعايير العالمية في بنائها، لتخفيف الضغط على الأقسام وعلاقة ذلك بالتحصيل العلمي وانعكاساته على العنف في الوسط المدرسي. كما طعنت في طريقة تقييم الأساتذة ودراسة ملفاتهم واستحالة عدم حدوث الخروقات والتنديد بالتلاعب الإداري والمطالبة بتسوية ملفات الأساتذة الذين نجحوا في عدة أماكن ثم طعنت الإدارة في نجاحهم. ورغم أن عدد المناصب 24000 غير أن التوظيف يبقى غير كاف في القطاع، رافضة التوظيف الهش، وعن كيفية تسيير ملف التسجيلات والإخفاق المدرسي طالب المجلس بالمساواة بين التلاميذ في منح فرصة الإعادة عند الضرورة وترك ذلك لتقديرات مجالس الأقسام حفاظا على السلطة البيداغوجية للأستاذ، وعدم ترك ذلك وسيلة غير أخلاقية في قطاع التربية، تقتل الرغبة في التعلم وتقضي على جو التنافس الشريف.
من جهة أخرى عبرت الوزيرة حسب البيان رغبتها وتلاقي وجهات النظر حول ذلك ضرورة إعادة بعث التعليم التقني، ولهذا ألحت النقابة على الطلب وخاصة في ظل توفر الأدوات والإطار اللازم لذلك وإجراء التحوير الضروري وفق المتطلبات، وفتح الخيارات أمام التلاميذ وإنشاء بكالوريات مهنية تعتمدها وزارة التربية الوطنية.