"الكلا" يقترح خارطة طريق لضمان دخول مدرسي هادئ

دعا مجلس ثانويات الجزائر وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط لى وضع خارطة طريق تحدد فيها أولويات الاستجابة لمطالب وانشغالات القطاع على المدى العاجل والقريب والمتوسط، وذلك بغية إعادة جسور الثقة واستقرار القطاع بين الوزارة الوصية والتشكيلات النقابية حسب ما كشف عنه بيان"للكلا" استلمت "البلاد" نسخة منه حيث ذكر المصدر بفحوى المطالب التي رفعها أعضاء مجلس ثانويات إلى وزيرة التربية والتي يأتي في مقدمتها مطالب مهنية واجتماعية تتمثل في رفع القدرة الشرائية للأساتذة وإضافة منح وتعويضات جديدة للنقل والقفة وتعويض الاسترجاع البسيكولوجي ومنحة الخروج إلى التقاعد.
إلى جانب ذلك طالب "الكلا" وزارة التربية بالتحلي بالشجاعة الكافية لإعادة فتح ملف القانون الخاص بالتربية الذي قضى على تلاحم الأسرة التربوية حسبها. وتعتمد الكلا على الوزيرة بن غبريط في هذا الموضوع كونها لم تشارك في إعداد هذا القانون الذي تحمل اتجاهه عدة ملاحظات. إلى جانب ذلك طالب أعضاء النقابة بتخفيض سن التقاعد الى 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وشمل الحوار الذي جمع أعضاء مجلس ثانويات الجزائر مع ممثلي وزارة التربية يوم الخميس الماضي ملف الخدمات الاجتماعية حيث تم نقل تذمر الأساتذة والعمال من سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ورغبتهم في تغيير التسيير المركزي لهذا الملف الى النمط اللامركزي من خلال الاستشارة عن قرب مع الفاعلين في القطاع. وأضاف البيان أنه "في جانب المطالب البيداغوجية والتربوية لم تغفل "الكلا" عن المطالبة بتحسين ظروف العمل ويشمل هذا القضاء على ظاهرة اكتظاظ الأقسام من خلال تسليم المؤسسات والهياكل التربوية واحترام المقاييس العالمية في بنائها".
وكشف المصدر أن "الكلا" قد طعن في طريقة تقييم الأساتذة ودراسة ملفاتهم في مختلف المسابقات التي فتحت عبر أرجاء الوطن، مؤكدة استحالة عدم حدوث خروقات وتلاعب إداري في هذا الجانب، مطالبة بالتسوية الفورية لملفات الأساتذة الذين نجحوا وطعنت الإدارة في نجاحهم، ومعتبرة أن عدد المناصب المفتوحة التي قدرت ب 24 ألف منصب تبقى غير كافية".
وبخصوص التكوين انتقد مجلس ثانويات الجزائر ما أسماه "التكوين الشكلي للأساتذة مطالبة بتكوين نوعي عوض ذلك".
ومن جهتها أكدت وزيرة التربية على الدور الفعال للشريك الاجتماعي في المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل القطاع خصوصا فيما يتعلق بالتكوين الذي اعتبرته أولوية في هذا الموسم، مؤكدة أنها ستنقل المطالب التي تخرج عن دائرة اختصاصها الى المعنيين ومشددة على ضرورة تطبيق الصرامة ضد المتسببين في التجاوزات التي حدثت في المسابقات. كما عبرت بن غبريط بصراحة عن رفضها منطق العتبة.