بن غبريط تتعهّد بإلغاء العتبة في امتحان البكالوريا

كشف إيدير عاشور الأمين الوطني لمجلس ثانويات العاصمة أن وزيرة التربية نورية بن غبريط فتحت أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي وتمكّن (الكلا) من افتكاك جملة من الوعود على رأسها إلغاء العتبة نهائيا من امتحانات شهادة البكالويا ومعاقبة المتسبّبن في التجاوزات التي شهدتها مسابقات توظيف الأساتذة، إلى جانب التكفّل بالمطالب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي تدخل في إطار صلاحيتها وتحويل الباقي إلى جهاز الحكومة والضغط عليه للتكفّل بها.
أفاد بيان مجلس ثانويات العاصمة، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، بأن اللّقاء الذي جمع ممثّليه مع وزيرة التربية يوم الخميس الماضي خلص إلى جملة من التوصيات أهمّها تأكيد بن غبريط على الدورالفعّال للشريك الاجتماعي في المساهمة في حلّ مشاكل القطاع وصبّ اهتمام القطاع على سياسة التكوين باعتباره أولى الأولويات في هذه السنة الدراسية، كما وعدت بإيصال الانشغالات التي تخرج عن دائرة اختصاصها إلى مجلس الحكومة لمناقشتها والتكفّل بها وفق ما يناسب عمال القطاع، والصرامة في المساواة داخل القطاع ومحاربة التجاوزات ومعاقبة المتسبّبين فيما يخص المسابقات، معلنة عن رفضها القاطع لمنطق العتبة الذي غلب على شهادة التعليم الثانوي. وقد توصّلت النقابة مع الوصايا إلى تأجيل الردّ على بعض المطالب المرفوعة إلى غاية اللّقاء الثاني الذي سيكون مبرمجا نهاية هذا الشهر، حيث كان (الكلا) رفع 13 مطلبا، منها إعادة النّظر في سياسة أجور والسعي إلى أن تتوافق والقدرة الشرائية ومنح تعويضات إضافية تتعلّق بالقفّة والنقل وتعويض الاسترجاع البسيكولوجي وضرورة تخصيص منحة التقاعد من ميزانية وزارة التربية تكريما للأستاذ على بذله وعطائه ومن أجل الرفع من قيمة العلم والمركز الأدبي للأستاذ، إلى جانب مطلب إعادة فتح القانون الخاص بعد اعتراف كلّ نقابات والوصاية صراحة أو ضمنيا بتناقضات واختلالات القانون الخاص وتخفيض سنّ التقاعد إلى 25 سنة خدمة فعلية ومراعاة خصوصية المهنة بعيدا عن التبريرات والتهويل غير المقنع.
وفيما يخص مشكل الخدمات الاجتماعية اقترحت النقابة على الوصايا تغيير نمط التسيير المركزي إلى نمط التسيير اللاّ مركزي من خلال استشارة عن قريب بسبب سوء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كما اقترحت حلولا لمشكل الاكتظاظ، المسابقات والتكوين، حيث طعنت النقابة في طريقة تقييم الأساتذة ودراسة ملفاتهم واستحالة عدم حدوث الخروقات والتنديد بالتلاعب الإداري والمطالبة بتسوية ملفات الأساتذة الذين نجحوا في عدّة أماكن، ثمّ طعنت الإدارة في نجاحهم وأعلنت رفضها للتكوين الشكلي الذي لا يخدم المنظومة التربوية، والحثّ على ضرورة إعادة النّظر في الطريقة المعتمدة في التوجيه ومعاييرالتقييم والمعاملات التي تسمح بتثمين المجهود المستمرّ وخلق جوالتنافس وعدم التمييز بين التلاميذ وتحدّد مسؤوليات عدم الالتزام بذلك، وإعادة النّظر في تسيير ملف التسجيلات والإخفاق المدرسي والتعليم التقني، لتثمّن في الأخير تعامل الوصايا مع الشريك الاجتماعي في ظلّ الإدارة البيداغوجية.