استثناء الجزائريين من ضريبة السياحة في تونس.. على طاولة الحكومة التونسية في سبتمبر

من المزمع أن تأخذ جانبا من النقاش في مؤتمر "استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة"

من المزمع أن تنظم تونس في الثامن من شهر سبتمبر المقبل مؤتمرا تحت شعار "استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة"، وذلك قصد الدفع بالاقتصاد التونسي الذي يعاني حالة من الركود، ومن المرتقب أن يأخذ قرار الحكومة التونسية بفرض ضريبة على السياح الذين يغادرون الأراضي التونسية بداية من أكتوبر المقبل، جانبا من النقاش في هذا المؤتمر، مع وجود مساع حثيثة لاستثناء الجزائريين من هذا القرار باعتبارهم من أكثر الجنسيات إقبالا على تونس.
أموال الجزائريين تساهم في إنقاذ الاقتصاد التونسي من الهلاك بضخ 360 مليون دينار في خزينة الدولة
ويهدف مؤتمر ”استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة” الذي ستحتضنه العاصمة التونسية يوم 8 سبتمبر المقبل، لاسترجاع ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب في الاقتصاد التونسي، وتمكين المانحين والمستثمرين الأجانب من التعرف على الآفاق الاستراتيجية
لتنمية الاقتصاد التونسي وإنجاز مشاريع في المستقبل.
وقد قررت السلطات التونسية تأجيل تطبيق ضريبة مغادرة الأراضي التونسية للأجانب غير المقيمين إلى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المزمع الشروع في العمل بها بداية من 28 أوت المنصرم.
وقد قررت الحكومة التونسية تأخير تطبيق هذا القرار الذي يتزامن مع ذروة الموسم السياحي الحالي من أجل تفادي أي إرباك للسياح المغادرين لتونس.
وأحدثت السلطات التونسية بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، ضريبة تطبق على السياح بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.
وحددت هذه الضريبة بطابع جبائي بقيمة 30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 2100 دينار جزائري، ومن المنتظر أن يساهم معلوم المغادرة في رصد حوالي 40 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من هذه السنة ونحو 120 مليون دينار السنة القادمة.
وخلف الإعلان عن تطبيق هذا المعلوم، موجة من الرفض والاستياء لدى المهنيين في القطاع السياحي، لا سيما أصحاب وكالات الأسفار الذين أعربوا عن رفضهم القطعي لهذا المعلوم وتوقيت تطبيقه.
وإن كانت السلطات التونسية قد وجدت حرجا في تطبيق هذه الضريبة على مختلف الجنسيات، غير أن الحرج كان أكبر في التعامل مع السياح الجزائريين والليبيين الذين حاولت بعض الأطراف استثناءهم منها باعتبارهم من أكثر الجنسيات إقبالا على تونس من السياح الأوفياء حتى في زمن الثورة، وقد حاولت تونس إيجاد مخرج لهاتين الجنسيتين مع محاولة شمل التونسيين غير المقيمين بها، غير أن الأمور سارت بشكل متسارع، ما جعل كل المحاولات تقع في الماء، بالموازاة مع إعلان تطبيق الضريبة من دون أي تأخير أو استثناء.
ومن المزمع أن تدر الضريبة المحصاة إجمالا على خزينة الدولة نحو 360 مليون دينار في عام 2014 وحده.
وتتوقع الحكومة، وفق تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن يوفر هذا الرسم عائدات تقدر بنحو 40 مليون دينار فيما تبقى من العام الحالي، مقابل 120 مليون دينار في سنة 2015. كما ستبادر الحكومة بدءا من شهر سبتمبر بعملية اقتطاع من الأجور بحسب أهمية الدخل، وهو إجراء استثنائي يدرج ضمن المساهمة الظرفية لتعبئة موارد الدولة لسنة 2014 فقط.
وتأمل الحكومة أن توفر هذه الاقتطاعات موارد تقدر ب320 مليون دينار. وتواجه الحكومة التونسية صعوبات مالية واسعة في ظل نمو محدود للاقتصاد، حيث توقع البنك المركزي ألا يتجاوز النمو العام الحالي نسبة 2.8 في المائة.