الداخلية تتماطل في اعتماد أحزاب جديدة

استدعت طابو للنظر في احتجاجاته مقابل ترقب تشكيلات ردود على طلباتها

الحديث عن التشريعيات المسبقة يسيل لعاب الأحزاب قيد التأسيس
تنتظر عديد الأحزاب السياسية قيد التأسيس الضوء الأخضر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لدخول المشهد السياسي رسميا، خاصة التي أودعت ملفها منذ مدة طويلة تجاوزت العام والنصف، وأنفقت الشيء الكثير فيما يتعلق بالإيجار، لكن لحد الساعة لا جديد يذكر، ما عدا تبريرات انطلقت بالاستحقاقات الرئاسية الماضية، وبعدها تشكيل الحكومة ومراجعة الدستور، ومناقشة برنامج الحكومة وشهر رمضان والعطلة الصيفية، وهي أسباب وجيهة لتأجيل النظر في الطلب إلى حين.
ورفضت بعض الأحزاب ممن تمرس أصحابها في أروقة السياسة ويعرفون جيدا ممارسات السلطة، حيث دخل القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، في مواجهة مع السلطة، ولم يدخر جهدا في تنظيم ندوة صحفية فتح النار فيها على السلطة التي اتهمها باستغلال ملف حزبه الجديد، الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، في ابتزاز حزبه القديم الأفافاس، للضغط عليه في المشاركة في الحكومة، وأيضا تلبية دعوة رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، لتقديم مقترحاته حول الدستور التوافقي، بعد أن قررت كبرى أحزاب المعارضة المقاطعة طعنا في شرعية السلطة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وتعداه إلى تنظيمه، كريم طابو، وقفة احتجاجية داخل قبة البرلمان ليطالب بلعيز، الذي كان حاضرا، بتمكنيه من حقه الدستوري، ورفع العراقيل البيروقراطية التي يواجهها، وهو ما جعله يتلقى دعوة من الداخلية للنظر في ملفه.
من جهته، لا يزال رئيس الحكومة الأسبق وصاحب المرتبة الثانية في رئاسيات أفريل الماضي، علي بن فليس، ينتظر بدوره الترخيص بعد إيداعه الملف منذ أسابيع، لكن لحد الساعة لم ترد مصالح بلعيز على طلبه، ويؤكد مقربون من حزب جبهة الحريات، أن بن فليس لن يسكت هو الآخر عن حقه وسيستغل المنابر القانونية لانتزاع حقه كاللجوء إلى القضاء، ومراسلة الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق أعربت تشكيلات أخرى عن رغبتها في الحصول على الاعتماد للتحضير للاستحقاقات القادمة، كون العديد منها ينظر إلى الحزب ك”سجل تجاري”، وربما الحديث عن تشريعات مسبقة، دفع بالعديد من الشخصيات إلى تأسيس أحزاب سياسية على الرغم من النفقات الكبيرة.