فلاحو وهران يستنجدون بالوزير بعد تأخر "بنك بدر" في منح القروض

رغم من تعليمة الوزير الأول بدراسة الملفات في ظرف لا يتعدى 25 يوما

يناشد العشرات من الفلاحين عبر مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية بوهران، خاصة بالبلديات الساحلية على غرار بلدية بوسفر والعنصر، وزير الفلاحة زيارة وهران لمعاينة قطاعه في ظل الفوضى العارمة التي بات يتخبط فيها قطاع الفلاحة منذ زمن طويل في ظل التأخر الكبير لمسؤولين بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” في منح القروض للفلاحين ومنها قرض الرفيق والتحدي والقرض الفيدرالي وكذا مجمل القروض الكلاسيكية الأخرى التي سخرتها الدولة من أجل تحقيق التنمية والنهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا من أجل التقليص من فاتورة الاستيراد المواد والمنتجات الفلاحة التي ظلت لسنوات تثقل كاهل الدولة. إلا أن الفلاحين أصبحوا اليوم ينددون بالإجراءات التعجيزية في تشكيل الملف ومن ثم عرقلتهم بتأخر في دراسة الملفات من قبل الجهات المعنية للمؤسسة المصرفية ”بدر”، بعدما أصبحت مجمل الإعانات والقروض تمنح مع نهاية حملة البذر والحرث، ما زاد من غليان الفلاحين الذين يشتكون من سوء التسيير ومن عرقلة التنمية وتطور القطاع الفلاحي الذي بات اليوم يرفع من خلاله الفلاحون التحدي للزيادة في الإنتاج.
من جهتهم صرح بعض الفلاحين ل”الفجر” بأنهم يوجهون أصابع الاتهام اليوم إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعدما أصبحت دراسة ملف تستغرق أزيد من 8 أشهر ومعه تزداد هموم الفلاحين في الحصول على إعانة بنكية بموجب القرض.
وكشف العديد من الفلاحين ل”الفجر” عن تماطل مصالح ”بدر” في دراسة الملفات والتأشير عليها عد ترك المئات من الملفات حبيسة الأدراج، ما جعل المئات منهم يودعون طعونا ويستنجدون بالغرفة الفلاحية من أجل التدخل لإنقاذ الموقف في ظل الغليان الكبير الذي بات يميز الفلاحين بوهران.
ومن جهته قال مسؤول بمصالح الفلاحة بوهران إن الدولة تقدم العديد من المساعدات للفلاحين اليوم، منها قرض الرفيق لمرافقة الفلاح في نشاطه وكذا قرض التحدي من أجل التنمية الفلاحية، كما أن مزرعة صغيرة أصبحت اليوم تتطلب غلافا ماليا لا يقل عن 700 مليون سنتيم لتسير أمورها ومتابعة المحاصيل الزراعية بها، فيما تقدم 8 آلاف فلاح بطلب المساعدة البنكية في إطار بنك الرفيق.
من جهته، انتقد رئيس الغرفة الفلاحية، براشمي الحاج مفتاح، في تصريح ل”لفجر”، السياسة المنتهجة من قبل بنك ”بدر” والتي أصبحت تعرقل نشاط الفلاحين باستمرار، خاصة وأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة على أن لا تتجاوز دراسة ملفات الفلاحين الذين يطالبون بالاستفادة من قروض بنكية مدة 25 يوما، إلا أن ما يحدث اليوم يعد خرقا لتعليمة الوزير من قبل القائمين على البنك، حيث يمنحون القروض في شهر نوفمبر ويطالبون من الفلاحين بإرجاعها شهر جوان، وهو الأمر الذي اعتبره مستحيلا، خاصة أن حملة الحصاد تبدأ شهر جوان والفلاح لا يستطيع تسديد تلك القروض قبل جني عائدات المحاصيل الفلاحة، ما جعل الفلاحين اليوم يتخبطون في دوامة بعدما أصبحوا بين المطرقة والسندان، ما دفع بهم إلى تقديم المئات من الطعون هي اليوم مطروحة على مصالح البنك للاحتجاج على نظام تفعيل تمويل القطاع الفلاحي.