مؤرخون يجددون المطالبة باعتراف فرنسا بجرائمها البشعة في حق المهاجرين الجزائريين

إحياء للذكرى ال53 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961

الذكرى وصمة عار على جبين فرنسا
جدد، أول أمس، عدد من المؤرخين والمدونين والشاهدين، مطالبة فرنسا بالاعتراف بالحدث المأساوي والمجزرة الدموية التي تم اقترافها في حق الملايين من المهاجرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 من قبل الآمر بالقمع الشرطي الفرنسي السفاح موريس بابون، جريمة ضد الإنسانية يندى لها جبين بلد حقوق الإنسان. وتأتي هذه الذكرى في الوقت الذي لازالت فيه فرنسا ترفض مطلب الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة.
وذكر المؤرخ محمد قورصو، في محاضرة ضمن ندوة تاريخية بعنوان ”الجالية الجزائرية في الخارج.. هجرة ونضال”، نظمها حزب المستقبل إحياء للذكرى ال53 لليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961، أن موريس بابون قام، عشية اندلاع مظاهرات 17 أكتوبر 1961، بزيارة كل محافظات الشرطة بالعاصمة الفرنسية من أجل تحريض عناصرها على تصفية الجزائريين، بعد أن أباح قتلهم، حيث تم تنفيذا لأوامره إلقاء العديد من المهاجرين الجزائريين من جسر سان ميشال إلى نهر السين أحياء، وتجاوز عدد الضحايا المائة خلافا للحصيلة التي قدمها موريس التي تحدثت عن وجود قتيلين ضمن صفوف المتظاهرين إثر تبادل لطلقات النار على حد قوله، معتبرا في الإطار ذاته أن موريس بابون من أكبر مجرمي الحرب الذين عرفتهم الجزائر إبان الثورة التحريرية، وكان أول من أمر بفتح المحتشدات التي كان يمارس فيها التعذيب على الجزائريين بمختلف أشكاله، مؤكدا أن مجازر يوم 17 أكتوبر 1961 الأسود والدامي، ستظل راسخة في تاريخ نضال الشعب الجزائري.
واعتبر الأستاذ القورصو هذا الحدث إحدى المحطات البارزة والهامة في تاريخ الثورة الجزائرية، ولبلد يتخذ من المساواة والحرية والأخوة والإنسانية رمزا له، وسيبقى نهر ”السان” شاهدا على أخطر مجازر الإرهاب الدولي الذي مارسته فرنسا في حق المهاجرين الجزائريين.
وأوضح المحاضر، في الندوة التي حضرها مجاهدون ومجاهدات وأساتذة، إلى جانب عدد من المؤرخين والمهتمين بالتاريخ، أنه رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاستعمارية الفرنسية، وفي طليعتها إجراءات المجرم بابون، يوم 6 أكتوبر، من خلال حظر التجوال على الجزائريين المغتربين، إلا أنها فشلت في صد سيل الثورة العارم عبر كامل شوارع العاصمة باريس، ولم تفلح في النيل من جبهة التحرير الوطني التي كانت وراء تنظيم هذه المظاهرات السلمية بقلب فرنسا.
كما أكدت شهادة المجاهد أحمد عراد، مناضل سابق بفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، بشاعة ما اقترفته السلطات الاستعمارية ضد المتظاهرين من جرائم، رغم سلمية المظاهرة، التي خلفت مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، غير أن ذلك، يقول الإعلامي السابق بوكالة الأنباء الفرنسية، لم يثبط عزيمة وإرادة الجزائريين المهاجرين من التضحية لمواجهة آلة القمع البوليسية الاستعمارية، من أجل نيل استقلال الجزائر سلميا.
بالمناسبة، نوهت الدكتورة مليكة قورصو بالدور النسوي في تلك الأحداث، وجددت الدعوة إلى جمع أكبر قدر من الأرشيف للقضاء على التضليل الإعلامي الممارس من قبل الفرنسيين في تدنيس تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة.
من جهة أخرى، وإحياء لهذه الذكرى دائما، تم عرض فيلم وثائقي نقل حقيقة ما عاناه المهاجرون الجزائريون قبيل 53 سنة، حينما خرجوا بالملايين في مظاهرات سلمية إلى شوارع باريس وضواحيها، بغية المطالبة برفع حظر التجوّل وفك قيود الرقابة والقمع التي انتهجتها الشرطة الفرنسية في حق الجالية الجزائرية، همجية وقمع تنم عن تصرفات لا إنسانية وقعها السفاح موريس بابون في 17 أكتوبر 1961، في بلد يحترم حقوق الإنسان.