الجزائر ستلجأ إلى الاستدانة خلال سنوات بسبب تراجع أسعار النفط وسوء التسيير علق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على مبادرة ”الإجماع الوطني” التي تقودها جبهة القوى الاشتراكية، أن الأفافاس يكرر تجربة حمس في 2013، وعليه أن يحاور أصحاب القرار، وأشار إلى أن الآفالان والأرندي، ليسوا هم أصحاب القرار، بالمقابل، اتهم مقري، النظام المصري بعرقلة جهود الجزائر الرامية إلى فض النزاع الليبي، مضيفا أن الاستنفار الأمني على الحدود مع ليبيا سيكون مكلفا بالنسبة للجزائر. قال مقري، على هامش ندوة صحفية نظمت بمقر حركة حمس، بمناسبة انعقاد المكتب التنفيذي، أن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية ماهي إلا تكرار لمبادرة حركة مجتمع السلم الخاصة بميثاق الإصلاح السياسي في 2013، مضيفا أن الحركة ترحب بمبادرة الأفافاس في حال ما استطاع إقناع السلطة الحقيقية في البلاد، وأبرز أنه ”إذا استطاع الأفافاس أن يأتي بأفكار جديدة غير التي قدمناها في ندوة مزفران، فهذا أمر جيد”، وتابع أنه ”عليه أن يحاور أصحاب السلطة لأن الآفالان والأرندي ليسوا هم أصحاب القرار الحقيقيين، ونحن في المعارضة متماسكين وفي أريحية غير مسبوقة”. وانتقد مقري، طريقة تعامل السلطة مع أحداث غرداية، وقال أنها نتيجة لحالة الترهل والفشل الذريع في التسيير، مشيرا إلى أن الوضع في غرداية بلغ مرحلة التطهير العرقي، وهو أمر خطير ينبغي تداركه قبل فوات الأوان. بالمقابل، أثنى رئيس حركة مجتمع السلم على مبادرة الجزائر فيما يتعلق بالأزمتين المالية والليبية، وأوضح أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا ستكون له انعكاسات خطيرة على الجزائر، مشيرا إلى أن الجيش سيكون متواجدا على الحدود بصفة كبيرة، ما يشكل ضغطا مضاعفا، وأضاف أن الاستنفار الأمني سيكون مكلفا في الجزائر، وأردف أن أكبر عائق في مساعي الجزائر في ليبيا، هو النظام المصري الذي يدعم اللواء حفتر ويريد سحق ليبيا بقوة مالية من الخليج، حسب تعبيره. وخصص مقري، جزء كبيرا من مداخلته للشق الاقتصادي، حيث قال أن الجزائر مقبلة على مشاكل مالية كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط، وتراجع الإنتاج الوطني، متوقعا لجوء الجزائر إلى الاستدانة بين 2015 و2019 ، وأبرز أن ”الجزائر لن تجد مستقبلا البنوك التي تقرضها لأنها لا تملك ضمانات”. خديجة قوجيل
توافق شبه تام بين قيادة الحزبين الأرندي أبلغ الأفافاس أن مصطلح إعادة البناء الوطني يحرجه عقد كل من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة القوى الاشتراكية، لقاء تاريخيا، بحضور قيادتي الحزبين، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة للبلاد، وسبل مجابهة المخاطر التي تحدق بالبلاد. وشكل اللقاء الذي تم بمقر الأرندي ببن عكنون بالعاصمة، بين وفد من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة الأمين العام عبد القادر بن صالح، إلى جانب وفد من جبهة القوى الاشتراكية، بقيادة الأمين الوطني أمقران شريفي، موعدا سياسيا هاما، نظرا للتحاليل التي قدمها الطرفان والقراءة السياسية لكل طرف، حيث أكد قيادي في الأرندي، أن اللقاء خلص إلى شبه توافق بين الفريقين، لافتا إلى أن قيادة حزبه أبلغت نظيرتها في الأفافاس، أن مصطلح إعادة البناء الوطني يحرجها، لأن حزبها قدم الكثير من التضحيات منذ 17 سنة، من خلال المصالحة الوطنية وقبلها الوئام الوطني، وقبل كل ذلك تأسس في خضم همجية الإرهاب الأعمى الذي مس البلاد.
