مجلس الأمن يجتمع بصفة طارئة لبحث مشاريع الاستيطان الإسرائيلية بالقدس

مصر تخلي شريطها الحدودي مع غزة من السكان عنوة لإقامة منطقة عازلة

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس، اجتماعا طارئا لبحث المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدس المحتلة، على إثر دعوة من المجموعة العربية، ويأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية إقامة أكثر من ألف وحدة سكنية بالقدس الشرقية.
كشف مصدر دبلوماسي ببعثة الأرجنتين التي تتولى حاليا رئاسة المجلس، عقد الاجتماع استجابةً لطلب الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ويأتي الطلب العربي للاجتماع بهدف مناقشة تداعيات مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، على بناء 1060 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.
وبعد الإعلان عن هذه المشاريع، أدان وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إعلان الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن ذلك سيشكل ”صفعة قوية” للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وأكد احتفاظ الأردن بالخيارات الدبلوماسية والقانونية كافة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك ”في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية”، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
ومن جهة أخرى، أصيب أربعة شبان فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث قامت باقتحام البلدة وإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة، ما أدى لسقوط الجرحى الأربعة، مشيرة أن اثنين منهم إصاباتهما خطيرة. وتتعرض بلدة يعبد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لعمليات اقتحام واسعة بحجة رشق المستوطنين المارين بالقرب منها بالحجارة. وتواصل قوات الاحتلال منذ ذلك الحين فرض طوق عسكري ونصب حواجز عند مدخل القرية. تقوم خلالها بتفتيش المواطنين ومركباتهم واحتجاز هوياتهم بعد التدقيق بها كما تعتقل عددا منهم.
مصر تخلي شريطها الحدودي مع غزة لإقامة منطقة عازلة
بدأت السلطات المصرية إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع رفح من السكان. تمهيدا لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة، حيث تلقى الأهالي تعليمات أمنية بإخلاء منازلهم ومغادرتها، في إطار ”جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق الباب أمام أية عناصر إرهابية قد تستخدم الحدود فى التنقل بين الحدود”.
وكانت مصادر محلية في سيناء كشفت أن السلطات المصرية أبلغت سكان الشريط الحدودي مع رفح بضرورة إخلاء منازلهم لوقوعها في منطقة عسكرية. وكشفت المصادر أن طلبَ الإخلاء يأتي تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي يهدف لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزّة. وبحسب المصادر، فإن التهجير القصري للسكان سيتم تطبيقه على 880 منزلاً في مساحة خمسة كيلومترات بهدف بناء تلك المنطقة العازلة، وتشمل المنطقة العازلة إقامة خنادق من الماء بعرض خمسمائة متر وعلى طول 13 كيلومترا على الحدود.
وقبل إعلان أوامر إخلاء رفح المصرية، أصدر حزب مصر القوية بيانا أدان فيه ما سماها الإجراءات الفاشية التي تتخذها السلطات المصرية، من خلال التهجير القسري لبعض أهالي سيناء، بالإضافة إلى قانون تحويل المنشآت المملوكة للشعب إلى منشآت عسكرية. ووصف الحزب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في أعقاب تفجيرات سيناء، بالقمعية من خلال التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف برامج تلفزيونية ومقالات صحفية ووقف المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات.