تسقيف الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري ب6 آلاف دينار

في جلسة تصويت قاطعها الأفافاس ورفضها الإسلاميون

تمكنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من إقناع لجنة المالية بتسقيف قيمة الرسم على الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري ب6000 دينار، في مشروع قانون المالية لسنة 2015، بعد ما كانت في نص المشروع 10 آلاف دينار، عبر استدراك شفوي قدم بجلسة التصويت، بعدما وقع تباين في اقتراحات النواب حول الرسم من ألفي دينار إلى 8 آلاف دينار.
لقيت المادة الخاصة بتخفيض الرسم على الطابع بالنسبة لجواز السفر البيومتري، اهتمام بالغ من قبل نواب الشعب، لتستجيب اللجنة في النهاية إلى طلبهم وتقديم استدراك شفوي وزع على النواب في الجلسة العلنية، حيث تخوفت اللجنة من إمكانية أن تعيق المادة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015.
ورفض حزبا العدالة والتنمية وحزب العمال التصويت التعديل الخاص بتسقيف قيمة الرسم على الطابع ب6 آلاف دينار، حيث تمسكا باقتراح تخفيض الرسم إلى قيمة 2000 دينار، أي اعتماد القيمة المعمول بها حاليا، فيما صوّت أغلبية النواب لصالح التعديل.
وانتقد لخضر بن خلاف سعي الحكومة إلى إدخال المنح والعلاوات على الأجور بدل أن تحدد مكونات الأجر القاعدي ومنحة الأقدمية، واقترح تعديل المادة 88 مكرر التي تنص على أن يستفيد من منحة التقاعد على غرار المواطنين، الذين شاركوا في محاربة الإرهاب حسب المادة 75 من قانون المالية لسنة 2014، والمجندون للخدمة الذين أعيد استدعاؤهم من جديد، وبعض ضحايا المأساة الوطنية من العسكرين والمدنيين الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب، غير أن التعديل لم يلق التصويت.
وتضمن التقرير إجابة عن انشغالات اجتماعية، منها ما تعلق بمناصب الشغل، حيث تم التصويت بالأغلبية على نص المادة 87 مكرر، غير أنه تم اقتراح إدراج مادة جديدة، 88 مكرر، نصها يحرم كل راتب أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويطبق هذا الإجراء عن طريق التنظيم، غير أن هذا الاقتراح تم رفضه على أساس أن مضمون هذا التعديل متكفل به بموجب القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج فئة الشباب العاملين في مناصب تشغيل الشباب في إطار جهاز الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة مع احتساب الحق في التقاعد. وتلقت اللجنة 62 تعديلا من قبل النواب حول مشروع، حيث اجتهدت المعارضة ممثلة في التكتل الأخضر وحزب العمال في تقديم اقتراحات، بالإضافة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، غير أن جميع المواد التي تقدم بها حزب العمال تم رفضها، لأنها متكفل بها في القوانين السابقة وغالبيتها غير مؤسسة، فيما تم اعتماد تعديلات أخرى.
ورفضت اللجنة تعديلا خاصا بإلغاء المادة 13 من مشروع القانون المتعلقة بمراجعة سقف الضريبة الجزافية الوحيدة، ومادة أخرى مقترحة تقضي بإخضاع بيع السلع إلى نسبة 12 بالمائة بدل 5 بالمائة، لأن رأسمالها يتطور مقارنة بالضرائب المفروضة عليها، وأن تلك المداخيل لا تنعكس على أجور العمال.
واغتنم النواب فرصة مناقشة مشروع قانون المالية لإثارة تغوّل المستوردين، حيث أكدوا أن 40 ألف مستورد هم من يتحكمون في السوق، وحذّروا من تهريب العملة الصعبة، وأكدوا في جلسة التصويت على ضرورة مراقبة المستوردين، لإمكانية زعزعتهم للاستقرار الوطني، مستشهدين بما وقع في أحداث السكر والزيت في2011، ودعوا إلى التقليص من فاتورة الاستيراد التي هي في ارتفاع مستمر.
وأوصت لجنة المالية في تقريرها بناء على اقتراحات نواب متعلقة بمنحة التقاعد للنواب، باحتساب منحة التقاعد لنواب البرلمان، حسب العهدة البرلمانية وسنوات العمل التي قضوها في القطاع العمومي والاقتصادي والمهن الحرة وعند الخواص وكذا بالوظيفة العمومية.
وصوت أغلبية النواب على معظم المواد الخاصة بقانون المالية لسنة 2015، باستثاء مقاطعة الأفافاس ورفض الإسلاميين.