الجزائر- صادق المجلس الشعبي الوطني خلال التصويت على مشروع قانون المالية 2012 على خمسة عشر تعديلا اقترحتها لجنة المالية و الميزانية للمجلس. و يتعلق الامر بالحفاظ على منع استيراد الملابس المستعملة الذي تم ترخيصه في اطار قانون المالية التكميلي 2011 باقتراح من نواب ارادوا دعم الخزينة العمومية من خلال فرض رسوم على استيراد الملابس المستعملة و هي الظاهرة التي وعلى الرغم من منعها على مستوى الموانئ الا انها تشهد انتشارا كبيرا على الحدود الشرقية للبلاد. فقد صادق غالبية النواب -باقتراح من الحكومة هذه المرة- على ادراج مادة جديدة (71 مكرر 3) التي تحضر استيراد الملابس المستعملة عبر الموانئ. في هذا الصدد اكدت لجنة المالية في تقريرها النهائي حول نص القانون ان هذا الاجراء قد تم اقراره حرصا على حماية انتاج قطاع النسيج الوطني و الاخطار التي تخلفها الملابس المستعملة على الصحة العمومية. و منذ الترخيص باستيراد الملابس المستعملة منذ اقل من اربعة اشهر اعرب وزراء و متعاملون اقتصاديون و نقابات عن عدم رضاهم عن مثل ذلك الاجراء الذي اعتبر مضرا بانتاج قطاع النسيج الوطني. و في معرض رده على الصحافة بخصوص الاجراء الجديد اعرب وزير المالية كريم جودي عن ارتياحه لمصادقة المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية على اقتراحه في لجنة المالية. كما اشار الى ان "تطهير (فرع النسيج) قد كلفنا 60 مليار دج و نحن اليوم بحاجة الى انشاء قيمة مضافة و ليس الاستيراد اكثر". اما التعديل الاخر الذي ادرجه المجلس الشعبي الوطني فيتعلق بشروط التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية. فقد نجح النواب في "التخفيف" من اقتراح الحكومة التي كانت تريد الاستمرار في حظر التنازل عن تلك السكنات لمدة 10 سنوات و ذلك من خلال ادراج تعديل (المادة 57 معدلة) التي تقلص مدة الحظر الى السنوات الخمس الاولى من الحصول على السكن. و كان المجلس الشعبي الوطني قد ادرج في اطار قانون المالية التكميلي 2011 اجراء يرخص بالتنازل عن هذا النوع من السكنات مباشرة بعد اقتنائها و هو الاجراء الذي لم يحظى باستحسان الحكومة التي كانت عازمة على "مكافحة المضاربة العقارية" حسب ما اكده جودي. و بهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة اولية لتحويلها فيما بعد فقد خفض تعديل اخر (المادة 56 مكرر) نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 % الى 15%. في هذا السياق اكد جودي ان هذا الاجراء "سيسمح بتحسين تنافسية محولي التونة البيضاء التي تخضع حتى الان الى نفس الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد علب التونة". من جانب آخر تم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة سيما بفضل اضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة. و بفضل المادة الجديدة (53 مكرر) التي تم ادراجها في نص القانون ارتفع الرسم على رقم اعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 5ر0 % ليصبح 1 % و ذلك من اجل تخصيص الموارد الاضافية لهذا الصندوق. في ذات الاطار اوجدت مادة اخرى (53 مكرر 1) رسما نسبته 5ر0 % على رقم اعمال منتجي و مستوردي المشروبات الغازية من اجل تمويل ذات الصندوق الذي استفاد ايضا من زيادة دينارين عن كل علبة او كيس سجائر عن الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دج الى 11 دج. و سيكلف صندوق التضامن الوطني من خلال المادة 84 مكرر "بتمويل نقل جثامين الاموات مع مرافق واحد من/الى المناطق المعزولة و البعيدة". اما تدخلات نواب حزب العمال سيما بخصوص رفع منح التقاعد و انشاء منحة بطالة فقد رفضت من قبل المجلس و ذلك "حرصا على التخفيف من العبء الكبير الذي تتحمله نفقات الميزانية" حسب تقدير لجنة المالية. و قد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع هذا القانون. و تتوقع ميزانية الدولة لسنة 2012 نفقات تقدر ب7428 مليار دج و مداخيل تقدر ب6ر3455 مليار دج اي بعجز في الميزانية يساوي 4ر25 % من الناتج الداخلي الخام مقابل توقع عجز بنسبة 34 % لسنة 2011.
