فيما رفضه "حزب العمال" و"الافافاس" و"الجزائر الخضراء"‏

النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2013

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي، وعرفت تصويت نواب كل من حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ضد هذا المشروع.
وشهدت جلسة التصويت على نص المشروع بعض المناوشات الكلامية بين رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة ونواب كتلتي حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، الذين احتجوا على رفض لجنة المالية والميزانية تعديلاتهم "رغم أنها تصب في خدمة مصالح المواطن" على حد تعبيرهم، وبررت كتلة حزب العمال تصويتها ضد المشروع بتعرضها لعملية رقابة مسبقة من قبل اللجنة التي تكون، حسب السيد رمضان تعزيبت ممثل الكتلة، قد رفضت تمرير 33 اقتراح تعديل من أصل 47 اقتراحا قدمه نواب حزب العمال لمناقشته من قبل النواب في الجلسة العلنية "فيما لم يتم قبول كل التعديلات المتبقية التي أحيلت على جلسة المناقشة".
وبلغ عدد التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل النواب الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم 283 نائبا، 11 اقتراحا من أصل ال40 تعديلا التي تم اقتراحها على المشروع، وتم في هذا الإطار، التصويت على 3 مواد جديدة تم إدراجها في نص المشروع منها مادتان اقترحتهما لجنة المالية والميزانية ويتعلق الأمر بالمادة 4 مكرر 2 المتعلقة برفع أقساط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة، والمادة 43 مكرر 3 التي تلغي المادة 55 من الأمر 10/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010. فيما تبنت لجنة المالية والميزانية بشكل جزئي المادة 28 مكرر 1 التي اقترحت كمادة جديدة من قبل نائب حزب العمال، وتتعلق أحكام هذه المادة بتعديل المادة 202 من قانون الجمارك والتي تنص على الإعفاءات من الرسوم ومن إجراءات الرقابة التجارية بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون الإقامة بالخارج لمدة 3 سنوات دون انقطاع، حيث تم رفع قيمة البضائع المعنية بالإعفاء والتي تشمل أيضا السيارات إلى مليوني دينار بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج و3 ملايين دينار بالنسبة للمواطنين الآخرين.
وفضلا عن المواد الجديدة التي تم إدراجها في النص فقد شملت المواد التي تم التصويت عليها أيضا 9 مواد تم تعديل صياغتها، علاوة على باقي مواد المشروع التي بقيت كما اقترحتها الحكومة.
وبعد المصادقة على المشروع أثنى وزير المالية السيد كريم جودي على الاهتمام الكبير الذي أولاه نواب المجلس الشعبي الوطني لنص مشروع قانون المالية والاقتراحات التي تم من خلالها إثراء هذا النص والتي تهدف في مجملها -حسبه- إلى حماية مصالح المواطن وتحسين الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
كما ذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت على المشروع بأن قانون المالية 2013 ينص على انخفاض في نفقات التسيير ولكنه لا يمس نظام الأجور والتعويضات الذي يرتفع في المقابل ب3 بالمائة، مضيفا بأن المشروع يقر أيضا انخفاضا في نفقات التجهيز بنحو 10 بالمائة وذلك يعود إلى استمرار تنفيذ البرنامج واستغلال القروض المسجلة في كل القطاعات فيما يخص تطبيق البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي بلغ تطبيقه نحو 92 بالمائة.
وفي حين أوضح بأن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يرمي بالأساس إلى الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، أشار السيد جودي إلى أن التعديلات التي وردت على المشروع من قبل النواب ليس لها تأثير كبير على مضمون القانون، مقدرا بأن أهم الإجراءات المنصوص في هذا الإطار تخص دعم مجال الاستثمار ومنح تسهيلات جبائية مع تعزيز إجراءات مكافحة الغش والرشوة.