حمى انسدادات المجالس البلدية تعود من جديد في بابا حسن

"المير" متابع بتهمة التزوير وتبذير المال العام

زوخ يوجه إنذارا شديد اللهجة لأميار العاصمة ويؤكد على محاربة الفساد
اجتمع غالبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبابا حسن، غرب العاصمة، مؤخرا، على قرار سحب الثقة من المسؤول الأول عن بلديتهم مصطفى قرابي، وتوقيفه عن أداء مهامه كمسئول عن بلدية بابا حسن، وهذا بنسبة ثلثي الأعضاء المكونين للمجلس البلدي، متهمين ”المير” بالتسبب في تدهور الأوضاع على كافة المستويات، لاسيما ما تعلق بتسيير شؤون البلدية جراء التجاوزات وعدم احترام القوانين والإقصاء، ما أدى إلى انسداد المجلس وتعطيل الصالح العام بالمنطقة، ناهيك عن متابعته قضائيا بتهم التزوير وتبذير المال العام، وهو ما يرفضه مواطنو البلدية وكذا المعارضين لبقاء ”المير” قرابي على رأس المجلس.
عصفت الفوضى والاهمال والتسيب مؤخرا ببلدية بابا حسن، بعد أن سحب ثلثا أعضاء المجلس الشعبي البلدي الثقة من الرئيس مصطفى قرابي، وهو ما يعادل 15 نائبا من بين 19 الذين يكونون المجلس الشعبي البلدي لبابا حسن، حيث بلغت نسبة المعارضة لتسيير قرابي للبلدية نسبة الأغلبية، حيث تقرر خلال الاجتماع الأخير الذي عقده الأعضاء الأسبوع الماضي وأرسلوا نسخة منه للوالي المنتدب لمقاطعة اللدرارية وكذا الوالي زوخ، طالبين إقالة ”المير” من منصبه بعد اتهامه بعدة تصرفات سلبية، كما جاء في نص محضر الاجتماع الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه متهمين مصطفى قرابي بسوء تسيير شؤون البلدية والتجاوزات وكذا عدم احترام القانون، ما أدى إلى انسداد المجلس، متسائلين عن سبب ترك متابع قضائيا بتهمة سوء تسيير البلدية ذاتها عند توليه زمامها قبل عهدتين، واتهامه بالإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والتصريح الكاذب بتحرير محررات عمومية بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش والتعدي على الملكية العقارية، وكذا انفراده بالحكم دون استشارة الأعضاء الدائمين أو عقد أي اجتماع تشاوري للهيئة التنفيذية، وإشراكهم في تحديد جدول أعمال أو تاريخ لعقد دورات المجلس البلدي، إلى جانب انفراده بالاستفادة من وسائل العمل، على غرار الهاتف الثابت والنقل وتسخيرها لأصحابه من خارج المؤسسة، وكذا إقصاء وتهميش رؤساء اللجان الدائمة من خلال عدم توفير قاعدة للبيانات والملفات الخاصة بكل لجنة، وعدم إخضاع كل مصلحة للجنة المرتبطة بها مهنيا، إلى جانب برمجة المداولات دون الأخذ بعين الاعتبار محاضر اللجان، وإقصاء وتهميش جميع المنتخبين بعدم اشراكهم في المشاريع وعدم إبلاغهم بالزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة وزراء كانوا أو ولاة، وتوجيه تعليمات لمصالح البلدية بعدم التعامل والتواصل مع المنتخبين.
من جهة ثانية دفعت العوامل السلبية التي سجلها المعارضين على رئيس البلدية المطالب بالتوقيف عن أداء مهامه بها، على غرار تسليم السوق البلدي بوسط المدينة، والذي يشمل 84 محلا للمستفيدين دون عقد مداولة بخصوصه وإعداد القائمة النهائية للمستفيدين دون استشارة النواب، ناهيك عن إغفال تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق أزيد من 80 مواطنا ببابا حسن في حق المعتدين على الملكية العمومية والمتهمين بالتزوير واستعمال المزور، والمعتدين على أراض مجاورة لملكياتهم، إلى جانب عدم معالجة ملفات التسوية العالقة في مكاتب مصلحة البناء والتعمير منذ توليه زمام البلدية، وتسجل الغياب التام للمير بالمناسبات والاحتفالات الدينية والوطنية باكتفائه بالاعتكاف داخل مزار سيدي لحسن، بإقليم البلدية وإشعال الشموع وممارسة الخرافات والخزعبلات - كما أوضحه عدد من مواطني البلدية وكذا نواب المجلس البلدي لبابا حسن - لدرجة أنه يقوم بإمضاء الملفات والوثائق الإدارية وبريد المواطنين والإدارة خارج المقر الرسمي للبلدية. لتضاف إلى كل ذلك الحالة الكارثية التي تشهدها الحظيرة البلدية التي وصفت بالحطام. ونتيجة عرض جميع النقاط السلبية المسجلة ضد ”المير” مصطفى قرابي بالأغلبية، تم تقرير سحب الثقة منه وطلب توقيفه نهائيا من طرف الوالي المنتدب ووالي العاصمة في أقرب الآجال خدمة للصالح العام، كما جاء في الوثيقة التي تحوزها ”الفجر”.
حاولنا الاتصال ب”المير” مصطفى قرابي المسحوبة منه الثقة، لتلقي رده على ما وجه له من اتهامات وخروقات في تسييره لبلدية بابا حسن، لكن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتنا.