معارضو "المير" يطالبون بسحب الثقة منه

بوادر الانسداد تلوح ببلدية اسطاوالي

تعيش بلدية اسطاوالي وضعا غير مستقر في الفترة الأخيرة بسبب الخلاف الذي نشب بين رئيس البلدية، السيد عبد العزيز بلقايد، و14 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي ينتمون إلى ثلاثة أحزاب سياسية هي؛ الاتحاد الوطني للتنمية، الفجر الجديد والحزب الوطني للعدالة والتنمية، الذين يطالبون بسحب الثقة من المير الحالي بحجة تعطيله لعجلة التنمية بالبلدية.
فبعد أن عاشت عدة بلديات بالعاصمة، على غرار سيدي أمحمد، المحمدية، هراوة والدويرة مشكل عدم الاستقرار والمطالبة بسحب الثقة من الأميار، انتقلت حمى الانسداد هذه الأيام إلى بلدية اسطاوالي التي يطالب 14 عضوا في المجلس بسحب الثقة من رئيس البلدية وتعويضه بآخر ”يكون في مستوى المسؤولية التي تقلدها ويجسد الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية”.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر من بلدية اسطاوالي، والراغبة في سحب الثقة من المير ل”المساء”، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي ليس أهلا للمسؤولية التي أوكلت له، كونه لم يتمكن من تحقيق المشاريع والحد من النقائص التي تعرفها أغلبية القطاعات، حيث أرجع الغاضبون من المير الوضع الحالي الذي تعرفه اسطاوالي إلى انفراده بالمسؤولية وتسيير الشؤون المحلية، مما أدى إلى عدم تجسيد البرنامج المسطر، حيث لم يمض رئيس البلدية - حسبهم - على 21 مشروعا منذ شهر ديسمبر 2012، مما عطل المشاريع وحال دون تحقيق انشغالات السكان.
ومن جهة أخرى، اتهم الراغبون في سحب الثقة من السيد عبد العزيز بلقايد هذا الأخير بعدم السعي إلى تحقيق ما ينشده المواطنون، على غرار إنجاز سوق يومية بالبلدية، توفير النقل المدرسي للتلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم بتوفير النظافة واللوازم الضرورية الأخرى، كما تحدث أحد الأعضاء رفض الكشف عن اسمه ل”المساء”، أن الملحقات البلدية تعمل بدون إمكانيات، كما لا تزال ملحقة حي شاطىء النخيل مغلقة إلى حد الآن رغم مطالبة السكان بفتحها لتقريب الإدارة منهم، خاصة في ظل مشكل النقل الذي يواجهونه يوميا لاستخراج الوثائق من مقر البلدية بوسط المدينة، كما أعاب المتحدث على المير الحالي عدم سعيه إلى توفير لوازم الصيانة والعمل بالبلدية، منها أجهزة الإعلام الآلي، وعدم إشراك بقية الأعضاء في اتخاذ القرارات.
وفي سياق متصل، أكد المعارضون أن المير الحالي خالف تعليمات والي ولاية الجزائر، السيد عبد القادر زوخ، المتعلقة بوقف زحف البيوت الفوضوية ووضع حد لهذه الظاهرة، مشيرين إلى أنه يدعم السكن غير الشرعي الذي انتقل من سبعة سكنات بمنطقة ”لي كوريي” إلى مئة سكن، كما طالبوا السلطات المعنية بضرورة التدخل من أجل وضع حد للممارسات التي يقوم بها رئيس البلدية الذي اتهموه بالإساءة لسمعة البلدية.
واستدعى الأمر تسليم الأعضاء ال 14 تقريرا مفصلا للوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة حول الوضع العام بالبلدية ونقاط الخلاف والتهم الموجهة ل ”لمير”، بينما أوضح الوالي المنتدب، حسبما صرح أحد الأعضاء ل«المساء”، بأن القانون هو الذي يفصل في هذا الملف الذي يوجد أيضا بين يدي والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ الذي طالبوه بإيفاد لجنة تحقيق ومتابعة للبت في هذه المشكلة وتطبيق الإجراءات اللازمة للإفراج عن مشاريع التنمية، كما تستعد المجموعة لتسليم السيد زوخ تقرير آخر مفصلا عن تجاوزات المير.
من جهتنا، اتصلنا برئيس بلدية اسطاوالي، السيد عبد العزيز بلقايد، عدة مرات لمعرفة رأيه في الاتهامات الموجهة إليه ومحاولة سحب الثقة منه، غير أنه لم يرد رغم أنه وعدنا بمعاودة الاتصال بنا في نفس اليوم، حيث أبقى على الأمور مبهمة فيما يخص حقيقة الخلاف بينه وبين معارضيه، مما سيرهن بدون شك التنمية المحلية بهذه البلدية التي تستعد لاستقبال العديد من الضيوف بمناسبة موسم الاصطياف، كونها بلدية ساحلية وسياحية بالدرجة الأولى، فهل ستعود المياه إلى مجاريها باسطاوالي في أقرب وقت ممكن، أم أن الانسداد سيطول إلى غاية تغيير رئيس البلدية الحالي؟