الانهيارات تلاحق البنايات القديمة بالعاصمة وزوخ مطالب بإجلاء 60 عائلة

انهيار "شقق الاستعمار" يجبر المسؤولين على العودة إلى المخطط الاستعجالي

التناقض في استكمال ترحيل قاطني العمارات الآيلة للسقوط يفضح طريقة التسيير
أجبرت حادثة انهيار 23 بناية بالقصبة التي أسفرت عن إلقاء 60 عائلة في الشارع خلال اليومين الفارطين السلطات المعنية، بإعادة مخططها التنظيمي الذي سمته ب”الاستعجالي” من خلال تدارك سوء التسيير لمنهجيتها الذي اتبعتها على أساس مخطط يدعو إلى المساواة بين الحالات الاجتماعية من خلال عملية الترحيل، دون أن تضع في الحسبان الأولوية الإنسانية قبل المسؤولية الملقاة على عاتقها.
عادت قضية انهيار 25 بناية تعود إلى الحقبة الاستعمارية بالقصبة العتيقة تطفو على السطح من جديد، بعد أن وجدت السلطات الولائية نفسها مرغمة غير مخيّرة على العودة إلى تطبيق استراتيجية المخطط الاستعجالي الذي باشرته منذ انطلاق عملية “الراحلة” بالفاتح جوان الفارط من خلال الاجتماعات الولائية المكثفة بإعادة فتح كافة القضايا العلقة والشائكة، سواء ما تعلق بأكبر الأحياء القصديرية التي لا تزال تنتظر نيل حقها من السكن إلى جانب دراسة ملف المقصيين من شقق “الكرامة” والتحقيقات المكثفة والمدققة من قبل لجان على مستوى البلدية والدائرة والولاية، إلا أن مخطط الترحيل الذي اختارته السلطات الولائية أسفر عن تسجيل هفوات مرة أخرى دون الاستفادة من التجربة الأولى سنة 2010 جراء التأخر الكبير في بعث التقارير والوثائق من قبل المسؤولين المحليين، خاصة أن 60 عائلة تترامى بالشارع أمام صمت الجهات المسؤولة بالرغم من أن المسؤول الأول عن عاصمة البلاد كشف خلال خرجته الأخيرة عن غلق ملف ترحيل قاطني السكنات الهشة، وأن الدور القادم يتمثل في ترحيل سكان الأقبية والأسطح مع استكمال القضاء على النقاط السوداء من خلال الرهانات “المشكوك فيها” بالمسح الكلي للأحياء القصديرية سنة 2014، وهو الامر الذي دفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول التناقض الذي وقع فيه المسؤولون. وبعد الانهيار المفاجئ لبعض البنايات الهشة بالقصبة خلال اليومين الفارطين قامت الجهات المعنية بتكليف خلية أزمة تتكون من اللجنة التقنية لتصنيف البنايات بهدف التكفل التدريجي بكافة البنايات الهشة التي تسفر عنها التقارير خلال الأيام القليلة المقبلة. وإذا عدنا الى نتائج عملية الترحيل نجد بعض الهفوات التي أسفرت عن عمليات الإقصاء دون التكفل الاستعجالي، بالرد على الطعون المودعة لدى المصالح المختصة بالرغم من مرور أزيد من 05 أشهر، وهو ما دفع لإشعال فتيل نار الاحتجاجات بين الفينة و الأخرى سواء بقطع الطرقات وغلق مقرات البلديات والدوائر، ناهيك عن التجمعات أمام مقر الولاية للمطالبة بحقهم المهضوم.. وتنتظر 60 عائلة التحرك الاستعجالي لمصالح زوخ بهدف إعادة الإسكان أو النظر في قضيتهم.