1500 عائلة مقصاة تهدد استراتيجية التخلص من أزمة السكن المتراكمة

فوضى "الراحلة" بين بطاقية السكن والرد على الطعون

صيغ متعددة وحيل مدروسة.. وهفوات سنة 2010 تتكرر
تواجه السلطات الولائية مشكل القضاء على أزمة السكن المطروحة منذ سنوات عديدة، خاصة بعد الرهانات التي باشرتها مصالح تبون من خلال المشاريع المتشعبة بهدف امتصاص غضب المواطنين، وتحسين القطاع بتطبيق مشاريع مجمع الصيغ السكنية من برنامج ”عدل”، صيغة التساهمي الاجتماعي إلى صيغة السكن الترقوي المدعم، ناهيك عن صيغة السكن الاجتماعي الذي وجه خصيصا لأصحاب السكنات الهشة والبيوت القصديرية والأقبية.
لكن هل ستتخلص عاصمة البلاد من النقاط السوداء في خضم العراقيل الكبيرة التي تواجه ذات المصالح وتهدد سير الإستراتيجية التي تطمح المصالح الوصول إليها، في ظل الأحداث المتتالية، من خلال النتائج التي أسفرت عنها البطاقية الوطنية للسكن وإقصاء أزيد من 1500 عائلة. تطمح المصالح المسؤولة بالولاية 16 إلى كسب رهانات معضلة ”أزمة السكن” المطروحة منذ سنوات في إطار مشروع الرئيس المتعلق بانجاز مليوني وحدة سكنية، بعد أن تم منح أزيد من 11 ألف وحدة سكنية ذات صيغة اجتماعية بهدف القضاء على النقاط السوداء التي طالما كانت ولاتزال العائق الأكبر الذي يواجه قطاع تبون في ظل تصريحات المسؤولين حول القضاء على جل الأحياء القصديرية قبل نهاية سنة 2014، في حين أن الواقع يعكس تصريحات المسؤولين الزائفة، خاصة أن اكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة التي تضم أزيد من 1000 عائلة لم تمسها العملية بعد، إلى جانب لجنة الإحصاء التي تعد بمثابة الطريق السهل للحصول على شقة بالمجان، وغيرها من الطرق الملتوية، مثل لجوء بعض العائلات إلى هدم السلالم والجدران بالشقق المصنفة بالخانة البرتقالية، وتواطؤ عائلات بالشاليهات والأكواخ مع أقربائهم، وغيرها من الحلول ”المضبوطة”.
وعلى الرغم من الاجتماعات الولائية المكثفة بإعادة فتح كافة الملفات العالقة والشائكة، سواء ما تعلق بأكبر الأحياء القصديرية التي لاتزال تنتظر نيل حقها من السكن، إلى جانب دراسة ملف المقصيين والتحقيقات المكثفة والمدققة من قبل لجان البلدية والدائرة والولاية، إلا أن مخطط الترحيل الذي اختارته السلطات الولائية أسفر عن تسجيل هفوات مرة أخرى دون الاستفادة من التجربة الأولى سنة 2010، جراء التأخر الكبير في بعث التقارير والوثائق من قبل المسؤولين المحليين.. وإذا عدنا الى نتائج عملية الترحيل منذ انطلاقها في الفاتح جوان الفارط، نجد أنها قد أسفرت عن أزيد من 1500 عائلة مقصاة، منها التي تلقت ردودا إيجابية نتيجة الطعون التي أثمرت نتائجها بالإيجاب عليهم، ومنها من فضحتهم بطاقية السكن وكذا تحقيقات اللجنة المكثفة، سواء ما تعلق بالملفات المحشوة بوثائق مزورة بتواطؤ من المسؤولين أوما تعلق بإحداث الفوضى بعد نفاد سبل الحصول على شقة بالمجان.. لتليها الوقفة الاحتجاجية لسلك الأمن التي كادت توقف عملية ”الراحلة” المتعلقة ب 1206 عائلات لولا تدخل وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي أعطى تعليمات صارمة بعدم توقفها في الربع الساعة الأخير..