"امتنعوا عن شراء الخضر يوم 20 ديسمبر"!

في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، جمعية حماية المستهلك تدعو:

في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر واقتداء بالشعوب التي تملك ثقافة استهلاكية عالية وقدرا كبيرا من الوعي بحقوقها كمستهلكين، دعت جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ”أبوس”، على لسان رئيسها مصطفى زبدي، الجزائريين إلى مقاطعة التسوق في 20 ديسمبر الجاري كتعبير عن تذمرهم من لهيب الأسعار ”غير المبرر”، كاحتجاج سلمي على التحكم في الأسعار من قبل الانتهازيين ودعوة لضبطها ومراقبتها من قبل المصالح المختصة.
نفى مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الثقافي 11 ديسمبر ببلوزداد بالعاصمة، أن ترتفع أسعار الخضر والفواكه أكثر في الأيام المقبلة، داعيا الجزائريين إلى مقاطعة التسوق في 20 ديسمبر الجاري كتعبير عن تذمرهم من لهيب الأسعار، متوقعا أن يتم تسجيل استجابة جيدة من قبل المستهلكين كبداية نحو غرس الثقافة الاستهلاكية في الجزائر، مصرحا في ذات الصدد: ”نحن مدركون أن مقاطعة الجزائريين التسوق ليوم واحد باستثناء الخبز والحليب ليس هو الحل ولن يخفض الأسعار فجأة، ولكنها خطوة بداية ووقفة رمزية ضد الغلاء الفاحش الذي يتخبط فيه المواطن البسيط، فأسواقنا تسودها الفوضى وهناك غموض في المعاملات التجارية، لذلك لابد أن نحتج ونعبر عن استيائنا، أكيد أن يوما واحدا غير كاف ولكن نتائجه ستكون معتبرة”.
كما اقترح مضطفى زبدي إدراج 20 ديسمبر يوما وطنيا بلا تسوق في الجزائر، مؤكدا أن جمعية حماية المستهلك ستواصل عملها لتوعية الجزائريين بحقوقهم وتنويرهم بضرورة تبني ثقافة استهلاكية رشيدة وكشف الممارسات المشبوهة وغير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني، رغم كل الضغوطات والمضايقات التي تتلقاها هذه الأخيرة، إذ يجدر ذكر فضل هذه الجمعية في كشف العديد من الفضائح التي كادت تضر بصحة المواطنين أو تودي بحياتهم أو تضر بالاقتصاد الوطني، على غرار فضيحة استيراد الخبز المجمد من طرف أحد البارونات والمياه المعدنية المسمومة، التي كانت تسوق في الجزائر والشكولاطة التي تحوي الكحول وغيرها. وفي رده على سؤال ”الفجر”، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك أن انخفاض سعر برميل النفط على المستوى العالمي سينعكس على وفرة المنتوجات في الجزائر وليس على سعرها، فالجزائر اليوم تقوم باستيراد المنتوجات بطريقة غير مدروسة، إذ يتم استيراد منتجات متوفرة في السوق الوطنية ما لا يخدم صالح الاقتصاد بتاتا. من جهة أخرى، لمس ذات المتحدث إيجابية عدم تأثر المواد المدعمة من قبل الدولة بانخفاض أسعار البترول.
لمياء حرزلاوي

اتحاد التجار يعتبر قبر المنتوج الوطني على حساب الاستيراد سببا في لهيب الأسعار
20 بالمائة من أسعار المنتجات ”مضخمة”
اعتبر رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن عدم وفرة الإنتاج الوطني وعدم ارتقائه لتغطية الطلب المحلي واللجوء للاستيراد يؤدي إلى تذبذب الأسعار وارتفاعها.
وضرب الحاج الطاهر بولنوار، خلال تدخله أمس بندوة ”أبوس”، المثل باللحوم البيضاء التي قال أن إنتاج الجزائر لا يتعدى 300 ألف طن، بينما الطلب المحلي يبلغ 400 ألف طن، مشيرا أن جمعيات حماية المستهلك لها دور كبير في هذا الشأن: ”تعد جمعيات حماية المستهلك الأقوى على المستوى العالمي لأنها تمثل أكبر شريحة، فكل مواطن هو مستهلك مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي”.
كما ندد بولنوار بالخلل في شبكة التخزين والتوزيع التي تسهم هي الأخرى في لهيب الأسعار، قائلا أن خمس سعر المادة أو المنتوج هو مضخم دون مبرر في الجزائر، بسبب ظروف التوزيع والتخزين غير المراقبة، قائلا: ”20 بالمائة على الأقل من سعر المنتوج مضخم، تجار الجملة يتحملون أعباء التخزين كأجرة كراء المحل التي تكون جد مضخمة لانعدام الرقابة في هذا الشأن، ما ينعكس على أسعار المنتجات المخزنة، فترتفع أسعارها، إذ يتحمل المستهلك أعباء كراء محل التاجر بطريقة غير مباشرة”.
كما طالب ممثل التجار وزارة التجارة بتشديد الرقابة على الاستيراد قبل رقابة تجار التجزئة ومراقبة التجارة الخارجية، خاصة أن مختلف المواد الغذائية إذا انخفضت على المستوى العالمي، فذلك الانخفاض لا ينعكس على الجزائر.