زيادة الأجور في الجزائر.. لن ترفع القدرة الشرائية للجزائريين

الأسعار ارتفعت في الجزائر بنسبة 100 بالمائة في ظرف سنة

المنتجون يتبرأون من ارتفاع سعر البطاطا ويصرخون "نحن ضحايا مثلكم"
كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر، أن أسعار المواد الاستهلاكية والنسيج قد ارتفعت بنسبة 100 بالمائة في ظرف سنة بين 2013 و2014.
برَأ مختار بغدادي، الأمين الوطني لاتحاد الفلاحين، خلال مداخلته في الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ”أبوس”، حول القدرة الشرائية بالمركز الثقافي 11 ديسمبر بالعاصمة، المنتجين من ارتفاع أسعار البطاطا إلى 100دج ،قائلا أنهم ”ضحايا” مثلهم مثل المستهلك، مضيفا: ”نستغرب من الأسعار التي تسوق بها البطاطا للمستهلكين، فقد تم بيعها في سوق الجملة هذا العام ب30 دج للكيلوغرام”.
كما استهجن ذات المتحدث الإعانة التي تلقاها الفلاحون من الدولة والذين كسدت منتوجاتهم وتعرضت للتلف والذين يملكون غرفا للتبريد، بينما تم استثناء الفلاحين الذين لا يملكون سلسلة التبريد من هذه المساعدة.
واقترح ذات المتحدث الجلوس على طاولة الحوار، مختلف الفاعلين في السوق، على غرار وزارة التجارة، اتحاد التجار، المنتجين وجمعيات حماية المستهلك، لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار خاصة المنتوجات الحساسة ومعالجتها وضبط السوق المحلية.
من جهته، نفى الحاج الطاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن يكون ارتفاع الأسعار مرتبطا بالنشاط التجاري بل هو مسألة اقتصادية، تتحكم فيها عوامل عدة، مشيرا أنه ”من المستحيل تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادة الأجور، والدليل أنه كلما تم الرفع من الأجور سنويا ترافقه زيادة معتبرة في الأسعار، بل لابد من ربط سياسة الأجور بمعدل التنمية”.
كما جزم بولنوار باستحالة رفع القدرة الشرائية دون رفع الإنتاج والتقليل من الاستيراد الذي ينخر الاقتصاد الوطني، فضلا عن القضاء على التضخم والرفع من قيمة الدينار، داعيا في ذات الصدد إلى تأهيل شبكة التوزيع.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي ومدير مركز ”إميرجي” للأبحاث، مراد برور، أن ارتفاع الأسعار هو مؤشر من مؤشرات الأزمة التي تعيشها الجزائر، محذرا من هزات قد تضرب الاقتصاد الوطني نتيجة انهيار سعر البترول في الأسواق العالمية.
وأشار برور أن أزمة الإنتاج التي تعيشها بلادنا تصححها الحكومة برفع الأجور، وبذلك تقتل الجزائر إنتاجها، فلمواجهة تزايد الطلب يتم رفع الواردات بدل تشجيع الإنتاج، ما يزيد من عجز الخزينة ويخل بالميزان التجاري.
لمياء حرزلاوي

3 عوامل تفلت من قبضة الحكومة تفجر أزمة اقتصادية وشيكة
توقع الخبير في الطاقة، مراد برور، أن يستمر انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية لشهور أخرى، وقد يمتد إلى سنة كاملة، مشيرا إلى عوامل ثلاثة لا تتحكم فيها الجزائر وتفلت من قبضتها، هي سبب الأزمة والهزة الإاتصادية التي لم يستبعد أن تكون قوية وأكثر حدة إذا استمر الحال بهذا الشكل، وهي حجم الصادرات النفطية والغازية، سعر البترول ”الذي بلغ أدنى مستوياته” ومستوى الاستيراد الذي يرتفع باستمرار ويقضي على الإنتاج.