أين دولة القانون الموعودة؟!

توفي أمس والي عنابة محمد موهوب صنديد، بعد شائعات راجت لأيام حول وفاته، وحول تعرضه لاعتداء من طرف أحد النافذين في الولاية، مما أدى إلى إصابته، إصابة نقل على إثرها إلى مستشفى بباريس، أين لفظ منذ يومين أنفاسه الأخيرة.
القضية أثارت الكثير من القلاقل على مواقع التواصل الاجتماعي، وراجت حولها إشاعة في الشارع العنابي والعاصمي، لكن لا أحد كذّب أو أكد ما تداولته الإشاعة.
كان من المفروض أن تقوم وزارة الداخلية بتحقيق حول سبب إصابة موظفها، وحول ما تداولته الإشاعة، خدمة للحقيقة، وأيضا حماية لإطاراتها التي يبدو أنها صارت لقمة سائغة لدى النافذين في السلطة.
كان على وزير الداخلية أو حتى الوزير الأول أن يسارع بإرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقيقة، فمن الصعب التصديق بأن إطار في تجربة صنديد تعود على مواجهة الغاضبين وثقل المسؤوليات أن تقتله صفعة أو تتسبب له في انهيار عصبي.
فلن تكفي رسالة التعزية التي أرسلها مدير ديوان رئاسة الجمهورية لإرجاع كرامة الرجل المهدورة. ولأن الإشاعة ستتحول إلى حقيقة وتزيد من تضخيمها القلاقل بعد وفاة الرجل، على السلطة أن تكشف حقيقة ما حصل، وإن كان هناك جرم ما أو محاولة للضغط على المسؤولين لكسب امتيازات مثلما هو متعلق بالعقار في عنابة. على السلطة أن تتحرك وفي أسرع وقت. وحسب الإشاعة دائما، والإشاعة عادة ما تكون هي الحقيقة، فإن الظلم في عنابة ونهب العقار والمحسوبية والفساد بلغ درجة لا تطاق، فإن كانت السلطة حقا تنوي إرساء دولة القانون التي تحدثت عنها كثيرا، ها هي هذه القضية التي تكون المحك لمعرفة مدى صدقها.
وعلى ذكر دولة القانون، تظاهر أمس مجموعة من الصحفيين، مطالبين بإطلاق سراح الصحفي عبد الحي، أحد صحفيي إذاعة تبسة، الذي يقبع في السجن دون محاكمة منذ 18 شهرا، وهذا في خرق صريح للقانون، لأنه مهما كانت التهمة الموجهة لهذا الصحفي، فمن حقه أن يقدم للمحاكمة، وهي التي من حقها الحكم بسجنه أو إطلاق سراحه إن ثبتت براءته، أما أن يسجن تعسفيا ومن دون محاكمة، فهذا اعتداء على أحد بنود حقوق الإنسان، وتعسفا من قبل محكمة تبسة وإساءة للقضاء الجزائري.
ومرة أخرى على وزير العدل أن يتحرك، ويأمر بتحريك ملف هذا الصحفي، وتقديمه إلى العدالة!؟