اليمين المتطرّف الفرنسي يدفع ثمن حملته الحاقدة على الجزائر

شخصيات فرنسية تدعو إلى فتح تحقيق ضد وزيرة سابقة

وقّع مواطنون فرنسيون وباحثون وناشطون جمعويون، رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى فتح تحقيق بشأن التصريحات الحاقدة والعنصرية التي أدلت بها يوم الجمعة الماضي، الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لونوار، ضد المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، خلال حصة على قناة "سي نيوز" التلفزيونية.
جاء في هذه الرسالة المفتوحة التي وقّعتها شخصيات عديدة ونشرتها صحيفة "لو مانيتي" الفرنسية، أن الموقّعين يوجهون نداء إلى المدافعة عن الحقوق ورئيس هيئة ضبط السمعي البصري والإعلام الرقمي (أركوم) والمدّعي العام في باريس.
وأعرب الموقّعون في رسالتهم عن استنكارهم مؤكدين أن "هذه التصريحات التي وصفت جميع الرعايا الجزائريين بأشخاص خطرين تشكل وصما جماعيا، كما أن هذه التصريحات تندرج ضمن خطاب كراهية قائم على الأصل، بما يمسّ كرامة ومساواة ملايين الأشخاص في سياق لا يزال فيه التمييز العنصري قائما في فرنسا". كما يرى الموقّعون أن "وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تخضع لرقابة هيئة ضبط السمعي البصري والإعلام الرقمي، ملزمة بعدم بثّ محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف وأن العقوبات تتراوح بين الغرامة وتعليق البث".
وأضاف الموقّعون بالقول "بصفتكم المدافعة عن الحقوق ورئيس هيئة ضبط السمعي البصري والإعلام الرقمي والمدّعي العام بباريس، لديكم الصلاحية لفتح تحقيق في مثل هذه الحالات، كما أننا على علم بأن جمعيات ومنتخبين و/أو مواطنين قد تقدموا بشكاوى لدى مؤسساتكم، وعليه ندعوكم بشكل رسمي إلى فتح تحقيق في هذه المسألة والنّظر في هذا الملف على مستواكم في إطار صلاحياتكم".
كما دعا الموقّعون إلى "اليقظة المتزايدة من جانب المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام لتفادي التساهل مع مثل هذه التصريحات التي تتعارض مع القيم الجمهورية". يذكر أن نويل لونوار (وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة 2002-2004) كانت قد اتهمت يوم الجمعة الماضي، عبر قناة "سي نيوز" "ملايين الجزائريين" في فرنسا بأنهم مجرمون محتملون "قادرون على تشكيل مخاطر كبيرة" دون أن تتدخل مقدمة الحصة لتنبيهها.