لايوجد سجن سري بالجزائر

بلعيز في زيارة عمل لمنشآت قضائية بالبليدة وتيبازة:

حسم الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام الجدل المستمر حول السجون السرية بالجزائر.. وفصل في المضاربة المروجة من قبل اكثر من هيئة ومنظمة حقوقية عالمية.وأكد الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لعدة منشآت ومرافق قضائية بالبليدة وتيبازة أمس، أنه يعلن بصفة قطعية ومسؤولية أنه لايوجد بالجزائر الحرة المستقلة سجنا خارج القانون.. لايوجد سجن سري بالمرة. وعن حسن حطاب الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال الإرهابية، ذكر الوزير بلعيز ان هذا الشخص ليس بأمير المؤمنين ولا هو بعمر بن الخطاب. وأنه يوجد تحت ظل القانون وفي كنفه.وحول قضية الخليفة ومتى يسلم عبد المؤمن المتورط في فضائح مالية، رد بلعيز بحسم وقال، أجبت على هذا السؤوال ألف مرة وأؤكد اليوم أمام الملأ، نفس الطرح والموقف، اننا نتابع القضية وأن الملف يسير بصفة اعتيادية.وذكر في هذا الصدد أن القرار يصدره القاضي البريطاني متى يرى القضية مهيأة. ففي الدول الديمقراطية تعود الأمور القضائية الى القاضي السيد. وهو لم يصدر الاحكام اذا لم ير القضية غير مهيأة.وتحدث وزير العدل في الزيارة الميدانية الذي دشن من خلالها مقر مصالح الخارجية لادارة السجون وتفقد مشروع انجاز المؤسسة العقابية الف سرير، وعاين القطعة الارضية المخصصة لبناء مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالبليدة، عن ملفات اخرى محل التساؤل وعن قضية طيران الخليفة لم يجب الوزير، وذكر ان قضية بنك الخليفة تحت التحقيق بمحكمة الشراقة، وان الذين اتهموا في القضية وصدرت في حقهم احكاما قضائية، طالبوا بأمر الاستئناف، وان ملفاتهم تحت الدراسة بالمحكمة العليا.وشدد الوزير على أهمية السلطة التقديرية للقاضي بالحكم بالقانون. وغير القانون وان الاحكام اذا لم تعجب أحد، عليه بالاستئناف سواء على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة العليا.وطالب الوزير من الصحافيين الذي طرحوا استفسارات أخرى، وتساؤلات حول المسبوقين القضائيين غير الراضين بالاحكام، ان يأتوا بالادلة القاطعة عن قرارات قضائية جائرة.وذكر مطولا بالحرفية والمهنية التي تسقط كل التأويلات والمزايدة والترويج لأشياء غير مؤسسة. وقال الوزير في مخاطبة الصحفيين الذي غطوا زيارته الميدانية التي قادته الى تيبازة والعاصمة، أنه يشجع الإعلاميين على التحلي بالمهنية المناسبة لتأدية العمل باقتدار واستقامة وأن الترويج لأشياء مغلوطة ليس بالمهنية في شيء.واضاف الوزير ان الاحترافية مسألة مقدسة في العمل القضائي والصحفي على حد السواء.. وهي قاعدة أساسية في تجاوز تأدية المهمة وفق نظرية وممارسة »القيل والقال«.. وان الصحفي مدعو للتحقيق والتحري في كل معلومة يتحصل عليها. وقضية يكتب حولها ويسلط الضوء عنها بلا مقدمات، وحسابات وافكار مسبقة.. وبهذا تكسب مهمة الصحفي حالة النبالة وتكسب الثقة والمصداقية.وحول اصلاح العدالة، أكد الوزير ان هذه المسألة، تترك لرجال الاعلام فهم يتولون هذه المهمة ونتابع ماتكتبون. ومايتحدثون عنه.. نصحح كل هفوة وخلل تثيرها المقالات الصحفية. ونجري تحريات ميدانية فيما يثير على الدوام.. ومع أننا نتوقف في الكثير من الأمور عند أشياء غير مؤسسة. ونراها من صنع الإشاعة والدعاية، لانسأل الصحفي صاحب الشأن، ولم نتابعه.. وهذا مايعيد الى الاذهان كم هي مهمة الاحترافية.. وكم هو مجدي العمل الصحفي المتقن الذي يقرأ المعلومة ويتحرى فيها قبل اطلاق العنان للصحفي لقول أي شيء بدعوى »السبق«. والجري وراء حقيقة مصطنعة.وعاد الطيب بلعيز الى قضية الاتصال بالمؤسسات القضائية والهيئات العدلية، وتطبيق قاعدة تسهيل الوصول الى المعلومة.وقال ان وزارة العدل اول الوزارات التي سطرت اسبوعا خاصا للصحافة، ومدت جسور الاتصال والتواصل معها وجاءت بمحاضرين من الخارج من أجل تنشيط هذه الدورة.وتقرر انشاء خلايا اتصال على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، لتأمين تزويد الصحفي بما يحتاجه وماهو في أمس الحاجة اليه في مهنة المتاعب.هذا، وظل الوزير طيلة زيارته الميدانية التي تفقد من خلالها مشروع انجاز المجلس القضائي بتيبازة الذي يخفف على المواطنين ملل الانتقال الى مجلس البليدة، وكلفة السفر، وبيروقراطية الانتظار، يؤكد على ضرورة التكفل بالمتقاضين، ورعايتهم الى ابعد الحدود. وأكد الوزير الذي زار محكمة القليعة، وتفقد منشآت بعين المكان.تغطية: فنيدس بن بلة