أسبوع رعب في الجزائر!

عمليات اعتداء في مناطق مختلفة
أسبوع رعب في الجزائر!
عاش الجزائريون خلال الأسبوع الماضي لحظات رعب حقيقية بعد تداول فيديوهات لعمليات اعتداء في مناطق مختلفة استعلمت فيها الأسلحة البيضاء وصورت عبر كاميرات هواة لتنتشر على نطاق واسع غبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما عادت إليه قناة العربية من خلال تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني.
فقد هزت الحادثة الأولى الرأي العام في الجزائر بسبب ما احتوته من لقطات عنيفة حيث تعرض رجل ستيني إلى اعتداء في ساحة عمومية في وضع النهار بالأسلحة البيضاء من قبل شخصين قاما بسرقة حقيبته وتركاه ينزف في دمائه قبل أن ينقل إلى المستشفى ويجري عملية جراحية صعبة.
ووقعت الحادثة في بلدية عين الفكرون بولاية أم البواقي (466 كيلومترا شرق العاصمة) وتدخلت مصالح أمن الدائرة لتوقف المشتبه فيهما اللذين أودعا الحبس المؤقت وفي تصريح إعلامي له قال الضحية بأنه تنقل إلى مركز البريد صباحا حيث سحب راتبه الشهري إذ يكون الشابان قد ترصداه حينها ليتبعاه وينفذا اعتداءهما .
وفي حادثة أخرى وقعت في حي عين الكحلة في بلدية الرويبة شرق العاصمة رصدت كاميرا أحد العائلات تعرضها لهجوم من طرف أشخاص حاملين لأسلحة بيضاء هددوا باقتحام المنزل والاعتداء على سكانه وطالبوا صاحبه بالخروج لهم.
إثر ذلك تدخلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من وضع حد ل عصابة الأحياء وتوقيف شخصين وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف .
كما شهد شاطئ شنوة في ولاية تيبازة (70 كيلومترا غرب العاصمة) حادثة وثقتها كاميرا هاو لأشخاص هجموا بالسيوف والخناجر على عائلات وزرعوا الرعب وسط المصطافين حيث وقعت مشاجرة كبيرة بين الطرفين.
كذلك انشرت مقاطع فيديو أخرى لاعتداءات وقع كثير منها في الشَّارع وسط دهشة المارة وخوفهم وهو ما أثار سخط رواد التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء.
جاءت هذه الحوادث رغم تشديد قانون العقوبات فيما حاملي الأسلحة البيضاء حيث قال المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر فريد صابري إنّ المادة 87 مكرر 7 تعاقب على حيازة أو استعمال الأسلحة البيضاء من الصنف الثاني أو الثالث بدون ترخيص بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف دينار .
أما عن السرقة باستعمال السلاح تعتبر جناية تصل عقوبتها إلى المؤبد حسب المتحدث في تصريح لموقع العربية.نت . وأوضح قائلا: تنص المادة ال 351 من قانون العقوبات على المؤبد لمرتكبي السرقة بواسطة السلاح في حين تنصّ المادة 353 على أنّ السرقة مع العنف وتعدد الفاعلين تعاقب بالسجن بين 10 و20 سنة إضافة إلى غرامة قد تصل إلى مليوني دينار .
غير أنَّ العقوبات الرادعة والتدخل السريع لمصالح الأمن لتوقيف وحبس الفاعلين لم يحد تماما من ظاهرة الاعتداءات وهو ما أرجعه المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي إلى عدّة أسباب منها انتشار المخدرات وإقبال الشباب عليها لدرجة أنَّ كثيرا منهم صاروا يرتكبون جرائم خطيرة عند افتقادها .
كما أضاف المتحدث لموقع قناة العربية قائلا: .. لم يعد من السهل التحكم في الشباب والمراهقين الذين يتعاطون المخدرات فهم فاقدون لوعيهم البعض منهم مثقف ولديهم وضعية اجتماعية مستقرة ماديا ومعنويا لكن تحت تأثير المخدرات أو تحت تأثير غيابها تجدهم يرتكبون أبشع الجرائم وبدون تردد .
أما عن الحلول المجتمعية المطروحة فقال صندوقي: .. الترابط في المجتمع وتدخل المجتمع المدني من جمعيات وهيئات تربوية وشبانية كفيل بأن يخرج الشباب من العزلة ويقودهم إلى برّ الأمان إضافة إلى تعزيز دور الأسرة ودور المدرسة والمؤسسات التربوية المختلفة وقاعات الرياضة وغيرها .