البراءة لمدير الشؤون القانونية بشركة "سفاو تكنولوجي"

اتهمه مسير الشركة بسرقة مستندات 11 صفقة مقدرة بالملايير

برأت محكمة بئرمرادرايس مدير الموارد البشرية وفي ذات الوقت مدير الشؤون القانونية بشركة ”سفاو تيكنولوجي”، وهي شركة مختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي، من تهمة خيانة الأمانة، التي كان قد تابعه بها المدير الحالي لهذه الشركة، وهو من جنسية فرنسية، في شكوى مصحوبة بادعاء مدني بخيانة الأمانة، متهما إياه بسرقة وثائق ومستندات مهمة خاصة ب11صفقة من الشركة بعد تنحيته من منصبه.
تفجير ملف الدعوى الحالية التي تعود وقائعها لتاريخ 21 أفريل الماضي، حسب ما جاء في محاضر السماع التي تم سردها على لسان الضحية، وهو مسير شركة ”سفاو تكنولوجي” من جنسية فرنسية، هذا الأخير الذي صرح أن مدير الموارد البشرية تقدم من مكتبه وسلمه رسالة استقالة من منصبه وعندما وقع له على الاستقالة، وعلى الفور ثارت ثائرة المتهم وبعث له رسالة إلكترونية وصرح له كتابيا فيها بأنه أخذ العقود الأصلية ل11صفقة المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني وتحمل جهاز المعلوماتية الخاص بها، ألجيري تيلكوم، وغيرها من المؤسسات الحساسة في الدولة، ما أثار حفيظة المسير الذي بعث وراءه قبل خروجه من الشركة أعوان أمن لتفقد حقيبته، إلا أنه رفض فتحها لهم، ورحل من الأماكن حاملا معه الوثائق الأصلية وحتى النسخ - حسب ما جاء على لسان المسير - مطالبا بذلك بعد مغادرته للأماكن بمبالغ مالية مقابل إرجاع الصفقات المقدرة بالملايير بعد أن أخذ مستندات وعقود 11 صفقة بأصولها ونسخها. من جهته، صرح المتهم خلال مساءلته أنه بعد مغادرة المسير السابق في شهر نوفمبر من سنة 2013، ورغم حضور المسير الجديد الذي لم تجهز وثائق تنصيبه بعد، وفي هذه الحالة بقيت الشركة من دون مسير مؤقتا.
وفي هذه الفترة تم إرساء صفقات على شركتهم بعد أن عرضوا أجهزة إعلام آلي حديثة وبأسعار منخفضة، حيث تضمنت هذه الصفقات وزارة الدفاع الوطني، ألجيري تلكوم وغيرها من المؤسسات الحساسة في الدولة، وعندها قررت جهات غير معلومة تزوير إمضاءات وأختام في بداية سنة 2014 حتى لا تضيع من بين أيديهم هذه الصفقات البالغ عددها 11صفقة، وعندما علم بالأمر أخطر المدير الحالي وعدة مسؤولين، وعندما رفضوا التراجع عن بيع هذه الأجهزة بوثائق مزوّرة، قرر تقديم استقالته خوفا من دخوله السجن في حال علمت وزارة الدفاع بعملية التزوير، وعندما طالبهم في القسم الاجتماعي بمستحقاته، رفعوا ضده شكوى قضائية يتهمونه فيها بسرقة وثائق أصلية.المتهم فند جميع التصريحات التي جاء بها مسير الشركة والشهود الذين أكدوا للقاضية بأنهم لم يروه يحمل أي وثائق داخل حقيبته الصغيرة، التي لا تقوى حسب ما جاء في مرافعة دفاعه على حمل مستندات ضخمة وبحجم كبير كالذي صرح به المسير في الجلسة العلنية، كما أكد من خلال مرافعته أن الغرض من متابعته موكله قضائيا هو إخفاء واقع التزوير تحمل توقيعات وأختام مزورة، و”فبرك” الضحية هذا السيناريو لطمس جريمة التزوير، مطالبا بذلك بإفادة موكله بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليه. في حين التمس دفاع الضحية إرجاع الوثائق المسروقة و5 ملايين دج جبرا بالأضرار اللاحقة بهم مع استرداد مبلغ الكفالة.
وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 18شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم. وبعد المداولات القانونية تم النطق بالحكم سالف الذكر.