"الكنابست" يباشر استشارة الأساتذة حول طرق الاحتجاج المقبلة

جمعيات عامة للفصل في الانضمام إلى التكتل النقابي

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) عدم الفصل بعد من قرار الانضمام إلى التكتل النقابي الذي دعت إليه نقابات التربية، وقرر النزول إلى المؤسسات التربوية في كل الولايات لاستشارة قواعده وهذا في جمعيات عامة ستنظم بداية من اليوم، ستكون مناسبة أيضا لتحديد طرق الاحتجاج التي ينوي التنظيم النقابي شنّها قريبا.
وأكد المجلس على توسيع الاستشارة إلى المجالس الولائية لمناقشة إمكانية قبول دعم التكتل النقابي من عدمه المزمع تنظيمه لتوحيد الحركات الاحتجاجية والمطالب في ظل التحديات الموجودة، داعيا كل المدرسين إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لبحث السبل الكفيلة بتحقيق المطالب قبل تاريخ انعقاد دورة للمجلس الوطني المحدد بيومي 30 و31 جانفي 2015، قبل أن تؤكد ”أن النقابة التي حققت الكثير لعمال القطاع خاصة والوظيف العمومي عامة في أمس الحاجة إلى تكتل منخرطيها ونقابييها من أجل تحقيق المزيد ومن أجل حفظ كرامة المربي”.
وجاء هذا وفق ما خرجت به دورة تقييميه للمجلس الوطني لنقابة الكنابست التي عقدت أول أمس بالعاصمة وبحضور ممثلي 44 ولاية والتي كانت فرصة حسب التنظيم النقابي لتقييم الأوضاع الحالية ”خصوصا ما تعلق بأرضية المطالب وتعامل الوزارة معها وبعد نقاش مطول وجاد اتضح بأن وزارة التربية الوطنية ما تزال تتماطل في تحقيق المطالب المرفوعة بل يظهر وأنه هناك نية في التراجع عن المكتسبات التي جاءت بعد تضحيات جسام”.
ومن بين هذا المكتسبات أشارت ”الكنابست” إلى مناصب الترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون) التي تشهد تآكلا وتناقصا وكذا الأثر الرجعي المترتب عن الإدماج واستعمال رخص استثنائية للمساس بروح القانون الخاص ومعالجة ملف الآيلين للزوال” بعكس ما كانت تطالب به نقابتنا مما ضاعف الإجحاف المعنوي والمادي لهذه الفئة ضف إلى ذلك محاولات القفز على المحاضر وإيهام الرأي العام بأن الوزارة استجابت إلى جل مشاكل النقابة بتصريحات وممارسات لا تشجع على العمل التشاركي بين الوزارة والنقابة وتعكير الجو العام بتعليمات ومراسلات تضيق على العمل النقابي وتمس بملفات أساسية مثل الخدمات الاجتماعية” -يضيف التنظيم النقابي-. وتمسك المجلس الوطني بالمطالب الموجودة في البيانات والمحاضر السابقة (ملف تعويض المنطقة، مناصب الترقية، ملف طب العمل، السكن، التقاعد، الآيلين للزوال، وتنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية، الترقية الآلية في الرتب المستحدثة إلى غاية 2017)، وهذا قبل أن يؤكد على الرفض القاطع لإعادة النظر في الاستفتاء حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية والتي لا هدف من ورائها غير التنصل من تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات وإحصاء الأموال التي صرفت في عهد اللجان السابقة، ولا نمانع من إعادة النظر في النظام الداخلي والضوابط العامة لإضفاء أكثر شفافية في التسيير وعدالة في الاستفادة، مع الإصرار على إعادة النظر في المنشور المعتمد الخاص بمعايير التأهيل وخاصة سلم التنقيط.