من المنتظر أن تشرع النقابات السبع المنضوية تحت لواء التكتل النقابي عقد مجالس وطنية وولائية بداية من الأسبوع المقبل من أجل بحث سبل تصعيد الحركات الاحتجاجية قبل مناقشتها في اجتماع حدد ليوم الخميس 19 فيفري، في المقابل ستقوم وزيرة التربية نورية بن غبريت باستدعاء هذه النقابات خلال الفترة نفسها لبحث عملية الصلح والعودة إلى طاولة المفاوضات. ودعا التكتل النقابي الأسرة التربوية إلى التجند والاستعداد لأي موقف مستجد، وهذا خلال اجتماع عقد مساء الأربعاء تم فيه تقييم إضراب اليومين الاحتجاجين، والذي تم فيه اغتنام الفرصة من أجل موقف الأسرة التربوية على هبتها القوية وتمسكها بمطالبها المشروعة، "ونضجها النقابي"، قبل أن يدعو 7 نقابات لعقد المجالس الوطنية لكل نقابة خلال الأسبوع القادم لتقييم الحركة الاحتجاجية الإنذارية والمصادقة على صيغة الحركة الاحتجاجية التصعيدية التي يحدد تاريخها ومدتها في اجتماع التكتل النقابي الذي سيعقد يوم الخميس: 19/02/2015 وحمّل التكتل النقابي السلطات العمومية مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب موظفي وعمال التربية المشروعة. وبخصوص دعوة وزارة التربية للحوار مجددا والتي ستقوم بها الأسبوع المقبل، أشاد التكتل بذلك باعتباره مقررا المشاركة فيها بالنظر إلى أنه يضم تحت لوائه "نقابات مسؤولة تتوخى المصلحة العامة وتضع في أولويتها مصلحة التلميذ بعيدا عن أي مزايدات واتهامات شريطة أن يكون الحوار مثمرا وجادا يفضي إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة معقولة". كما ثمن التكتل النقابي قرار وزارة التربية لفتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته واعتبره اعترافا من الوزارة بالاختلالات التي تضمنها والإجحاف الذي لحق أسلاك التربية، غير أنه يرفض المدة الزمنية المحددة من طرفها، ويؤكد على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت. وتمسك التكتل بكل الانشغالات السبعة المرفوعة التي يتصدرها مطلب الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني والتشديد على الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات PTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012. وشدد في المقابل التكتل على تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة بكل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، علاوة إلى التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد وكذا استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير، وكذا التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. رفض مقترح تسوية القانون الخاص خلال 2020 بن غبريت تفشل في توقيف إضراب "الكنابست" أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) "الكنابست" عن التمسك بالإضراب المتجدد يوميا والذي من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين 16 فيفري، تزامنا مع فشل وزارة التربية في تقديم ضمانات رسمية وإجابات جادة على انشغالات الأساتذة. ورفض مجلس "الكنابست" العدول عن فكرة إضراب 16 فيفري الجاري، التي دعت اليه وزارة التربية خلال لقاء عقد الأربعاء، بعد أن لم تعط الوصاية حسب التنظيم النقابي أية مستجدات إضافية بخصوص الانشغالات التي تم رفعها. وأكد مجلس"الكنابست" أن الاجتماع الذي كان مع مدير الديوان ومستشار وزارة التربية والمفتش العام دام أكثر من 6 ساعات ولم يتمكن الطرفان من الوصول إلى قرار إيجابي يمنع الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي سيعرفها قطاع التربية، وهو ما جعل التنظيم النقابي يرفض دعوات الوزارة إلى تجميد الإضراب بالنظر إلى أنه لم يتم تقدم أية مستجدات بخصوص نقاط الخلاف وبقيت في خانة الوعود لا أكثر في ظل انتقاد شديد لمقترح تسوية ملف القانون الخاص الصادر عن وزيرة التربية نورية ببن غبريت الذي يفيد ان الملف لن يعاد تعديله إلى بحلول 2020 على أن تخصص فترة الخمس سنوات للمناقشة واقتراح التعديلات التي ستدخل فيه، حيث رفض "الكنابست" ذلك، وترفضه مختلف الاسرة التربوية باعتبار أن هذه الفترة طويلية جدا وأغلبية المعنيين بالترقيات سيخرجون للتقاعد. واعتبر "الكنابست" أن 16 فيفري يأتي تزامنا مع أجواء التذمر وخيبة مختلف أساتذة قطاع التربية وهذا بسبب عدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المرفوعة من طرف نقابة "كنابست"، وتنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان آخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17/02/2014، مما زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا عن إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة. ودعا "الكنابست" وزارة التربية إلى تحقيق كافة مطالب الأساتذة أهمها "الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، ورد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم دون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240". وشدد "الكنابست" في المقابل بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة تطبيق قوانين طب العمل ملف السكن التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199.
