نقابات التربية تصر على الإضراب والوزارة تدعو الى جلسات صلح

أعلنت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) "كنابيست " عن قرار مجلسها الوطني بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 16 فيفري الجاري، وبشكل منفرد، فيما أكدت النقابات السبع التي أعلنت مؤخرا عن تأسيس تكتلها بانتا قامت بإيداع الإشعار بإضراب اليومين المزمع تنظيمه في 09 و 10 فيفري، ( كل واحدة على حدة ) لدى الوزارة الوصية.
وبررت "كنابيست " قرار مجلسها الوطني باللجوء إلى خيار الإضراب ليوم واحد متجدد آليا ابتداء من يوم 16 فيفري، بعدم استجابة وزارة التربية للمطالب التي سبق وأن أرسلتها إليها و " تنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان أخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014››.
وقالت النقابة في بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه " إن ما زاد في ترسيخ عدم الثقة يتجلى أكثر في ما عبرت عنه " إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا على إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة››.
وضمنت " كنابيست "البيان المتوج لأشغال مجلسها الوطني بأهم المطالب التي رفعتها إلى الوصاية وعلى رأسها " الترقية الآلية إلى غاية تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة و استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني.››
كما تضمنت ذات العريضة مطلب " رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من الثالث من شهر جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240 "وإلى جانب ذلك جددت النقابة تمسكها بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة ( - منحة تعويض المنطقة – تطبيق قوانين طب العمل – ملف السكن – التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، فيما أكدت على ضرورة احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد و كذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت " كنابيست " عن قرار مجلسها الوطني بعدم الانخراط " حاليا " في تكتل نقابات التربية وقال مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام النقابة في تصريح للنصر " لقد حصل إجماع في لقاء المجلس الوطني الذي تميز بمشاركة أعضائه من 47 ولاية بأن الوقت غير مناسب حاليا للانضمام إلى تكتل نقابات التربية.
من جهة أخرى أكد مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة " سنابيست " بأن النقابات السبع المستقلة المنضوية تحت لواء "تكتل نقابات التربية " قد قامت أمس كل نقابة على حدا بإيداع الإشعار بالإضراب التي قررت الاشتراك في الدعوة إليه يومي 09 و10 من شهر فيفري الجاري على مستوى مصالح وزارة التربية، باعتبار أن التكتل مجرد هيئة للتنسيق ولا يحظى بالصفة القانونية.
تجدر الإشارة إلى تكتل نقابات التربية يضم كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " سنابيست " والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " النقابة الوطنية لعمال التربية " سانتيو " و الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة ل " سناباب " والنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين " ساتاف " ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية " كلا " والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي " سناتات ".
وتسعى النقابات السبع المتكتلة على غرار " كنابيست " باللجوء إلى خيار الإضراب للضغط على الوصاية لحملها على الاستجابة للمطالب ذات الطابعين الاجتماعي والمهني التي سبق وأن أرفعتها إليها إلى جانب حملها على الإيفاء بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة التي سبق وأن وقعت عليها.
ع.أسابع

أبدت استعدادها لاستقبال النقابات المعنية بالحركة الاحتجاجية
وزارة التربية تدعو إلى جلسات صلح
أكدت وزارة التربية الوطنية، أمس الأحد، استعدادها استقبال النقابات السبع المعنية بالحركة الاحتجاجية ليومي 10 و11 فيفري الجاري، فرادى لدراسة مطالبها، و أوضحت أن أي إشعار بالإضراب يتطلب التفاوض حوله، وأن الإضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون.
وأشارت وزارة التربية، في بيان لها تحصلت النصر على نسخة منه، إلى أنها علمت من خلال وسائل الإعلام وعن طريق الفاكس بتاريخ 27 جانفي 2015، أن سبع نقابات وقعت بيانا مشتركا تعلن من خلاله تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و11 فيفري. و أكدت في هذا الصدد، أنها تعتبر كل توقف عن العمل بمثابة إضراب في نظر النصوص السارية المفعول، وأوضحت الوزارة في بيانها أن أي إشعار من هذا النوع، عمل يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل.
كما أشارت في السياق ذاته، إلى أن أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون المذكور خاصة مواده من 16 الى 20.
و جدّدت الوزارة، تبنيها للحوار منهاج عمل، وأعربت عن استعدادها لاستقبال النقابات المعنية فرادى، لدراسة المطالب المرفوعة ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب.
من جانبه، وصف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «اينباف»، مسعود عمراوي، الموقف الذي أعلنت عنه الوزارة بالإيجابي وقال في تصريح للنصر ، أن كل نقابة معنية بالإضراب سلمت إشعارا للوزارة طبقا للقانون مضيفا، أن النقابات لم تتلق أي دعوة للجلوس إلى طاولة الحوار للتشاور حول لائحة المطالب المرفوعة «من أجل التوصل إلى حلول عملية ملموسة حول الانشغالات المطروحة».