مباركي يفتك موافقة الوظيف العمومي لتوسيع التوظيف على طلبة العلوم السياسية

بعد زحف 300 طالب على وزارته للاحتجاج

كشفت وزارة التعليم العالي عن إعطاء المديرية العامة للوظيف العمومي موافقتها على توسيع كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية، وهذا قبل أن تتطرق إلى ”اتخاذ إجراءات من أجل التكفل بهذا الانشغال الذي رفعه طلبة العلوم السياسية” وذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإدماج خريجي نظام ”أل أم دي” في الوظيف العمومي وكذا القطاعات الاقتصادية الأخرى.
مكنت الاحتجاجات التي نظمها أول أمس ما يزيد عن 300 طالب جامعي بكلية العلوم السياسية والإعلام بمقر الجامعة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من تحريك مسؤولي الوزارة، تنديدا بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم القانونية خاصة ما تعلق منها بفتح باب التوظيف وإعطاء الأولوية لتخصص العلوم السياسية في المناصب التابعة له، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي المحتجين والتي خرجت ببيان مشترك حول مطالب وانشغالات المحتجين الذين قامو أيضا بشل الدراسة على مستوى كليتهم بالعاصمة. ونقل بيان أنه ”عقب الجلسة التي خصصها مسؤولون بالوزارة لوفد ممثل عن طلبة في العلوم السياسية فإن العمل جار حاليا مع القطاعات الأخرى من أجل السماح لحاملي شهادة في هذا الاختصاص بإيجاد إمكانيات توظيف أوفر”، موضحا أن الجامعيين عرضوا مطالبهم المتمثلة أساسا في ”الإدماج المهني لخريجي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراة في العلوم السياسية في مختلف القطاعات”.
وخلال هذا اللقاء أوضح مسؤولو الوزارة للطلبة أنه تم ”اتخاذ إجراءات من أجل التكفل بهذا الانشغال”، وذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإدماج خريجي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراة في الوظيف العمومي وكذا القطاعات الاقتصادية الأخرى - وفق البيان - الذي أضاف أنه تم التكفل بهذا المطلب على مستوى الوزارة من خلال ”تبسيط وتكييف قائمة بطاقة التكوين”.
وأضاف البيان أنه بخصوص الوظيف العمومي فإن الأمر يتعلق ب”تحيين القائمة لكل فرع” أما بخصوص القطاعات الأخرى فسيتم ”إدماج كافة خريجي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه ضمن قوانينها الأساسية”، وهذا قبل أن يتم الاتفاق على إعلام الطلبة بنتائج العمل الذي يقوم به رؤساء مؤسساتهم كما تمت ”مناقشة خلال هذا اللقاء انشغالات أخرى للطلبة تمت تسويتها”، حسب البيان. وعن السبب الرئيسي في الاحتجاج صرح الطلبة فإنه يرجع إلى أن تخصص العلوم السياسية منبوذ فيما يتعلق بالتوظيف، موضحا أن معظم الإدارات بما فيها التابعة للاختصاص لا تمنح الأولوية لحاملي ليسانس في العلوم السياسية ما أحال العديد على البطالة، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الوظيف العمومي، بفتح المجال للتوظيف في الإدارات العمومية من خلال إدراج تخصص العلوم السياسية في كل المناصب والقطاعات الداخلية والخارجية، ومنح الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الليسانس في العلوم السياسية بكل من الميادين المتعلقة بالدبلوماسية، ووزارة الداخلية والقطاع الأمني وأجهزة صنع القرار.
كما طالب المحتجون بجعل الانتقال من الليسانس إلى الماستر بشكل آلي دون وضع شروط تعجيزية، إلى جانب زيادة عدد مناصب الدكتوراه إلى أكثر من 30 في كل تخصص، موضحين أنه من غير المعقول فتح مسابقة لأكثر من 500 طالب من أجل ثلاثة مناصب فقط في شهادة الدكتوراه، مضيفا أن الدولة بحاجة إلى إطارات ذات مستوى عالي في جميع الميادين ما يستلزم زيادة عدد مناصب هذه الشهادة.