ذويبي يدعو إلى حوار وطني جاد ومسؤول يجمع السلطة والمعارضة

قال إن الحل ليس في عقاب المواطن بسياسة التقشف وإنما استرجاع الأموال المنهوبة

أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أنه لا حل للجزائر إلا من خلال حوار حقيقي، شفاف، جاد ومسؤول، يجمع السلطة والمعارضة، ويكون بعيدا عن منطق المناورة، ويعزز الوحدة الوطنية ويجنبها المخاطر المحدقة بها من جميع الجوانب.
وأضاف ذويبي، أمس، خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى الحركة، بزرالدة، أن الحركة اجتهدت مع باقي التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية التي تقاسمها الرؤى والأهداف، لتكون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، فرصة للشعب يعبر من خلالها عن طموحاته في بناء مؤسسات شرعية تقوى على أداء مهامها، غير أن السلطة بقيت متمسكة بخياراتها السابقة المتمثلة في الاستراتيجية السياسية الانتقائية والإقصائية، والتي اعتمدتها منذ الاستقلال إلى اليوم، للحفاظ على مصالح أشخاص وجماعات دون مراعاة المصلحة الوطنية العامة.
وتابع المتحدث بأنه ”لا الرئيس قادر على أداء مهامه وفق الدستور الحالي الذي يمركز كل الصلاحيات في يده، ولا الحكومة القديمة المتجددة، التي جاءت بعد هذه الرئاسيات الفاقدة لأي لون سياسي، قادرة على مواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة في هذا الظرف العصيب بالذات”، محملا المسؤولية لكل الأطراف المتسببة في هذه الانتكاسة، سواء الواجهات السياسية للسلطة، أو جماعات الضغط المنتفعة والمستفيدة من بقاء الوضع على حاله، وترفض تطبيع هذا الواقع.
وأوضح ذويبي، أنه بقدر ما ضيعت هذه الانتخابات الرئاسية على الشعب فرصة من أجل التغيير الهادئ والهادف، فقد وفرت من جهة أخرى للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي رفضت الانخراط فيها، فرصة أن تتحمل المسؤولية الوطنية، وأن تتوحد على مشروع سياسي وطني، هدفه الأسمى إعادة البوصلة إلى وجهتها الصحيحة، وهو ما أثمر أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تعمل التنسيقية على تجسيدها بالتعاون مع المواطنين المخلصين لهذا الوطن.
وأفاد الأمين العام لحركة النهضة أن الحركة تابعت باستغراب كبير تصريحات الوزير الأول حول انخفاض أسعار البترول، والذي قال ”إن لا أحد كان يتوقع مثل هذا الانخفاض من 120 إلى 50 دولارا للبرميل”، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة قد حذرت من ذلك في وقت مبكر، وأردف بأن الحركة تحمل السلطة مسؤولية الفشل في خياراتها المتبعة، وترفض أن تكون الاجراءات الناتجة عنها عقوبة جديدة للشعب زيادة على ما عاناه ويعانيه من الفساد المالي وغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يراد له اليوم أن يحرم من أبسط حقوقه، مبرزا أن الحل ليس في عقاب المواطن بسياسة التقشف، وإنما الحل في استرجاع الأموال المنهوبة، وتوقيف استنزاف البنوك بمختلف عمليات النهب.
وقال ذويبي أن الحركة تابعت باهتمام كبير احتجاجات المواطنين في الجنوب الكبير، والذي تعتبره العمق الاستراتيجي للجزائر، بداية بأحداث غرداية، ورڤلة، عين صالح، وتمنراست، وكل مناطق الجنوب، وطالبت السلطات بأن تقرأ هذه الاحتجاجات قراءة صحيحة ومعمقة، وأن تتفاعل إيجابيا معها من خلال مقاربة سياسية اقتصادية واجتماعية جديدة بعيدة عن منطق التخويف والتهديد وفرض الأمر الواقع في الخيارات الوطنية الكبرى، وإطلاق برامج تنموية واسعة، وذلك باستغلال الأموال المرصودة في صندوق تنمية الجنوب، وهي اليوم تجدد موقفها الرافض لاستغلال الغاز الصخري وتثمن وعي المواطنين في هذه المناطق.