اتهمت المديرية العامة للوظيف العمومي مديريات التربية بأنها وراء خلق مشاكل عدم إدماج الآلاف من الأستاذة في مراتب أعلى وهذا بسبب عدم تطابق قراراتها مع التنظيم الساري المفعول في هذا المجال، وهذا فيما اتهم ”الأنباف” بأن المديرية العامة للوظيفة العمومية وراء الخلط الحاصل حيث في كل مرة تصدر مرسوما تحدد فيه الشهادات المقبولة في التعليم، وكل مرسوم يختلف عن الآخر. وتزامنا مع مراسلة النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي والتي وجهت إلى المدير العام للوظيف العمومي بخصوص الموظفين الذين يعملون بمديرية التربية لولاية سوق أهراس غير المدمجين، في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية حيث أوضح رد المديرية العامة للوظيف العمومي أن قرار المفتشية العامة للوظيف العمومي بسوق أهراس لم يكن لها رأي في هذا الشأن، بالنظر إلى أن الملف لم يعرض عليها، وأن قرار عدم الإدماج جاء من المراقب المالي للولاية، مشيرا أن مديرية التربية لم تعرض الملف مطلقا على مديرية الوظيف العمومي. هذا واتهم الوظيف العمومي مديرة التربية بأنها وراء المشكل الحاصل بالقول ”ومهمها كان الأمر فإنه كان ينبغى على مصالح مديرية التربية للولاية بصفتها الجهة المسؤولة على تسيير المسارات المهنية للمعنيين والسهر على تطابق قراراتها مع التنظيم الساري المفعول في هذا المجال وتقديم الشروحات اللازمة للمعنيين والأسباب القانونية التي حالتا دون إدماجهم في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية”. وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” مسعود عمراوي ”إن المديرية العامة للوظيفة العمومية كل مرة تصدر مرسوما تحدد فيه الشهادات المقبولة في التعلي ، وكل مرسوم يختلف عن الآخر، فالشهادات التي اعتبرت مقبولة في التعليم في المرسوم السابق قبل صدور مرسوم 2009 تم تعديله، حيث ألغى بعض التخصصات وأضاف تخصصات أخرى دون سند علمي. وتساءل عمراوي ”عن أي تخصص تتكلم عنه وزارة التربية والوظيفة العمومية في التعليم الابتدائي؟ فالجميع يدرس كل المواد التعليمية بالعربية أو الفرنسية، والمواد المدرّسة بالعربية هي اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، التربية التكنولوجية، التربية المدنية، التربية الإسلامية والتاريخ... ناهيك عن مواد الإيقاظ الرسم، الموسيقى، التربية البدنية والرياضية، فعن أي تخصص يتكلمون في التعليم الابتدائي؟ إضافة إلى ذلك، فإننا نحوز محضرا مشتركا مع وزارة التربية تم الاتفاق فيه على استفادة جميع الحاصلين على شهادة الليسانس وشهادة مهندس دولة في غير الاختصاص بناء على مرسوم 2009 بالنسبة للتعليم الابتدائي من الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة رئيسي ومكون تثمينا للخبرة المهنية أي 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون ، وإن رد المديرية العامة للوظيفة العمومية غير مقنع ولا سند قانوني أو علمي له”.
