رد المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، على سؤال شفوي لنائب في البرلمان حول مصير أساتذة تعليم ابتدائي لم يستفيدوا من الإدماج في رتبة ”أستاذ مكون” حيث أسقط المسؤولية عن مصالحه وحملها إلى المراقب المالي، ووبخ مديرية التربية التي قال إن ”قراراتها ينبغي أن تطابق التنظيم الساري المفعول”. وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني قد رفع انشغالا يخص وضعية الموظفين الذين رُفضت ملفات إدماجهم في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية من قبل مصالح مفتشية الوظيف العمومي، رغم أنهم ”يستوفون الشروط القانونية للإدماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية ويحوزون على شهادة الليسانس، ولهم عشرين سنة أقدمية في التعليم”. غير أن رد المدير العام للوظيف العمومي على النائب حسن عريبي جاء صارما، خاصة وأنه حمّل المسؤولية إلى المراقب المالي ”مصالحنا لم تتحفظ على أي قرار إدماج خاص بالمعنيين، ما دامت لم تُرسل إلينا إطلاقا من قبل مديرية التربية للولاية” ويضيف: ”بل إن التحفظ صدر من مصالح المراقب المالي للولاية”. وأوضح نفس المسؤول أن ”أحكام التعليمة المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بيّنت بوضوح شروط الإدماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية الذين أدمجوا في هذه الرتبة”. كما أكد نفس المسؤول، من خلال رده المكتوب أن تحفّظ المراقب المالي حول أساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يتم إدماجهم في رتبة أستاذ مكوّن في المدرسة الابتدائية، كان بسبب عدم تطابق تخصصات الشهادات التي يحوزها المعنيون مع التخصصات المُحددة في القانون. كما أشارت المراسلة ضمنيا إلى مسؤولية مديرية التربية ”مهما يكن الأمر فإنه كان ينبغي على مصالح مديرية التربية بصفتها الجهة المسؤولة على تسيير المسارات المهنية للمعنيين السهر على تطابق قراراتها مع التنظيم الساري المفعول في هذا المجال، وتقديم الشروحات اللازمة للمعنيين والأسباب القانونية التي حالت دون إدماجهم في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية”.
