بن فليس: "السلطة لا تملك الجرأة لمصارحة الشعب"

فيما دعا جيلالي سفيان للتفكير فيما بعد فترة بوتفليقة بهدوء

قررت هيئة التشاور والمتابعة التي تجمع أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، وقطب التغيير، تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة يوم 24 فيفري الجاري، تضامنا مع سكان عين صالح، فيما أكد علي بن فليس أن السلطة تتخبط في مأزق وعاجزة عن مواجهة الشعب بالحقيقة، ”لأنها تخشى ردة فعله مع أن انهيارها الذي بات وشيكا ومؤكدا”.
أوضح رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، في كلمة له بمناسبة مشاركته في ندوة حول الاقتصاد الوطني بين العراقيل والمحدودية، التي نظمها اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن السلطة تواجه مرحلة انهيار فعلي بفعل هشاشة الاقتصاد الوطني الذي كان قائما على تصدير المحروقات مقابل تبذير المال العام بطرق عديدة وانعدام أي تخطيط فعلي، مضيفا أن الأزمة النفطية ”كشفت عن الزيف الذي كانت تمارسه السلطة، عندما أكدت مرارا أن الاقتصاد الوطني يتهيكل وهو يتطور تدريجيا، وأن مرحلة ما بعد البترول قد تم التخطيط لها بدقة”.
وانتقد المتحدث الطريقة التي عالجت بها الحكومة الأزمة الطاقوية، حيث لم ينعقد مجلس الوزراء إلا بعد مرور 7 أشهر كاملة على إعلانها، أي منذ شهر جوان، وهو بداية انهيار أسعار النفط، حتى شهر ديسمبر، حيث عقد مجلس الوزراء، عكس الدول الأخرى التي عرفت أزمة طاقوية وتحركت بسرعة ووضعت مخططات لمواجهتها، وواصل بأن هذه الحقيقة لم تجرؤ السلطة على قولها للشعب، ”لأنها تخشى ردة فعله وانقلابه”، وعدد الأسباب التي جعلت الاقتصاد الوطني يبقى في مراتب متدنية، وفي مقدمتها الغش في التجارة الخارجية التي بلغت أرقاما قياسية قدرت ب30 بالمائة، وخسائر الضرائب. أما أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، فقد انتقد الطريقة التي تسير بها السلطة الأزمة النفطية، بسبب عجزها عن التخطيط لمرحلة ما بعد البترول، بينما دعا جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، إلى أهمية التخطيط لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، حتى تتجنب الجزائر السقوط في حرب مثلما وقع في ليبيا أو حتى تونس التي قال إنها استغرقت 4 سنوات كاملة لإعداد الدستور، وفي مصر التي اضطرت لتغيير النظام بعد قيام نظام الإخوان بإسقاطه بسبب عدم الاتفاق حول الدستور، مضيفا أن مرحلة البناء الخاصة بالدستور يجب أن تكون محل إجماع قوى المعارضة، معتبرا أن مرحلة حكم بوتفليقة، قد انتهت ويجب التفكير بجدية في المرحلة القادمة بهدوء وبتفاهم حتى تتجنب البلاد الخسائر والصدامات.
وقال جيلالي سفيان إن هيئة التشاور قررت الخروج في مسيرة حاشدة يوم 24 فيفري بالعاصمة، كشكل من أشكال التضامن مع سكان الجنوب فيما يخص استغلال الغاز الصخري. من جهته، الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية، نور الدين بحبوح، انتقد طريقة تسيير الحكومة للوضع الذي وصفه بالمتأزم والخطير، وأيضا مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها الأفافاس، وقال إن الورقة البيضاء لم تعد كذلك بعد أن قدم عمار سعداني الأمين العام للأفالان شروط حول المشاركة في الندوة، وكذا التقارب الحاصل بين مبادرة الأفافاس والسلطة.