حدود خنق تمويل " داعش "

على قاعدة ”آخر العلاج الكي” غالبا ما يتبنى الغرب مبدأ العقوبات الاقتصادية كسلاح فعال في احتواء أعدائه، أولا، وإلحاق الهزيمة بهم لاحقا.
إشهار سيف المقاطعة الاقتصادية والتجارية والمالية أصبح تقليدا غربيا - وأميركيا على سبيل التحديد - في زمن الحرب الباردة، وشكّل، إلى حدٍ ما، بديلا ”حضاريا” للحرب الساخنة (كما كان الحال مع كوبا وإيران وروسيا حاليا)، وفي بعض الحالات الاستثنائية جدا، إجراء مواكبا لها (كما كان الحال في مواجهة عراق صدام حسين). في عالم يمسك الغرب فيه بقرارات المؤسسات المالية الدولية ويسيطر على معظم أقنية التجارة العالمية، من المكابرة الاستهانة بتأثير هذا السلاح غير التقليدي على إمكانات الدول الصغيرة والمتوسطة وربما على جهوزيتها القتالية.. وإن كان لم يثبت بعد أنه كان سلاح الحسم الأمضى في مواجهات الغرب مع خصومه.
في ظل هذه الخلفية يجوز التشكيك في الجدوى العملية لقرار مجلس الأمن الرقم 2199 – المتخذ بالإجماع تحت الفصل السابع – والقاضي بتعزيز القيود الاقتصادية والتجارية المفروضة على تنظيمي داعش وجبهة النصرة وتضييق الخناق على مواردهما المالية.
ولكن مع التسليم بأن القرار الدولي ضروري على الصعيدين السياسي والمعنوي وقد يساهم في تقليص أمد المواجهة العسكرية مع التنظيمين، لا بد من التساؤل عما إذا كان فعلا كافيا – ولا نقول قادرا - على ”خنق” الموارد المالية للتنظيمين، وخصوصا موارد ”داعش”. عواصم الغرب تعلم تمام العلم أن المصادر الرئيسية لتمويل دولة الإرهاب في الشرق الأوسط، تتأتى بالدرجة الأولى، من تهريب نفط الآبار التي تسيطر عليها، تليها الضرائب التي تفرضها على أبناء المنطقة التي تحتلها، إضافة إلى عائدات تجارة الآثار المنهوبة من سوريا والعراق، وأخيرا أموال الفدية على الرهائن المحظوظين الناجين من هواية ”داعش” الحضارية: قطع الرؤوس أو حرق الأسرى أحياء. لا جدال في أن العديد من موارد ”داعش” المالية قابلة ”للخنق” عبر إجراءات جدية تطال، قبل ”داعش”، بعض جيرانها في المنطقة. ولكن المأخذ الأول على أبعاد الجدوى التنفيذية لهذا القرار يبقى في تعامله مع التنظيم الإرهابي وكأنه ”دولة” معترف بها تتوسل الأقنية الرسمية المتعارف عليها دوليا في مبادلاتها التجارية وتعاملاتها المالية مع الآخرين.. و”الآخرون” يتحملون في هذا السياق مسؤولية موازية لمسؤولية ”الداعشيين” في تسهيل عمليات تمويلهم غير الشرعية.
أما المأخذ الثاني فيعود إلى تغاضي القرار عن إيجاد حل عملي لذلك المصدر العراقي الرسمي لأموال ”داعش” والمتمثل بالرواتب الشهرية التي تدفعها بغداد لموظفي القطاع العام، وعددهم يقارب الخمسة ملايين موظف.
منذ استيلاء ”الداعشيين” على البنوك في المناطق الخاضعة لحكمها، واصلت بغداد تسديد رواتب موظفي الدولة، بمن فيهم الشريحة الواسعة المقيمة في مناطق سيطرة ”داعش”. وتدفق هذه الأموال إلى داخل أراضي ”دولة داعش” أصبح مصدرا مستداما من مصادر دخل الإرهابيين على اعتبار أن ”داعش” تقتطع نسبة عالية من هذه الأجور. على سبيل المثال، تدفع بغداد 130 مليون دولار شهريا لموظفيها الباقين في الموصل. وإذا صحت معلومات نقلتها صحيفة ”إنترناشونال نيويورك تايمز” عن رئيس اللجنة المالية في محافظة نينوى، بلغ مجموع الرواتب التي دفعتها الخزينة العراقية لهؤلاء الموظفين، منذ سقوط الموصل في أيدي ”الداعشيين” في يونيو (حزيران) الماضي، أكثر من مليار دولار.
من مفارقات الدهر أن تساهم اعتبارات إنسانية في تمويل ”الدولة” الأقل إنسانية في عالم اليوم، إن توقفت بغداد عن الالتزام بهذه المدفوعات تصبح كمن ”يجدع أنفه نكاية بوجهه”. وإن تستمر في تسديدها بهذه الطريقة يُفتح للإرهابيين ”باب رزق” دائم يصعب إغلاقه لأسباب إنسانية.. مما يعني أن على العالم أن يقبل التعايش مع بعض مصادر تمويل الإرهاب، رغم قرار مجلس الأمن.. ومما يعني، استطرادا، أن القضاء على بؤرة الإرهاب في الشرق الأوسط ينحصر بتسريع المجهود الحربي وتفعيله، خصوصا عبر عمليات برية مشتركة تنفذها القوى النظامية بالتعاون مع القوى المحلية الرافضة لكل أشكال الديكتاتوريات.