خيار ينتظر تركيا

ينظر الإعلام الشرق أوسطي والدولي إلى ظاهرة الدولة ”الداعشية” في سوريا والعراق من زاويتين متباينتين في تقويمهما المستقبلي لمخاطرها، وهو تباين يعكس أولويات هواجس الجانبين، فبينما يركز الغرب على البعد الإرهابي لهذه الظاهرة وتداعياته على استقراره، تتخوف الدول العربية من تهديده المباشر لمؤسسة الدولة العصرية، وما تبقى من طابعها التعددي في المنطقة.
بالنسبة للغرب، ”الداعشية” خطر أمني بالدرجة الأولى، أما في العالم العربي ف”الداعشية” تتعدى هذا البعد لتشكل تهديدًا آيديولوجيًا وحضاريًا لشعوبه.
مع ذلك، لا يبدو أن العالمين، العربي والغربي، مرشحان لأن يصبحا الطرفين الأقل مناعة تجاه عدوى ”الداعشية”، بقدر ما ستكونه دولة شرق أوسطية تبدو بمنأى عن تداعياته: تركيا التي تشارك ”الدولة الإسلامية” المزعومة حدودا برية لا يقل طولها عن 900 كيلومتر.
قد تكون تركيا، بحكم موقعها الجغرافي - السياسي، الدولة المرشحة لمواجهة خطري ”داعش” مجتمعين: الخطر الأمني والخطر الحضاري.
ولا يبدو مستبعدا، في حال تجاوز تنظيم ”داعش” في سوريا والعراق العمر الافتراضي القصير الذي تتوقعه له العواصم الغربية، أن تضطر جارته الشمالية إلى مواجهة خيار صعب بين هويتين تجمعهما، حتى الآن، دون إشكال أو تناقض ظاهر؛ أي الهوية ”الإسلامية” والهوية ”الأطلسية”.
ظاهرا، يبدو الاستهداف الإرهابي لتركيا ”معلقا” في الوقت الحاضر، ربما لانهماك ”الداعشيين” في مواجهات عسكرية يومية في سوريا والعراق، ولكن ذلك لا يفترض تجاهل ”الداعشيين” لوضع تركيا الاستراتيجي بالنسبة لهم انطلاقا من كونها دولة الحدود الأكثر أهمية لوجودهم، سواء لجهة استمرار تسلل المسلحين منها وإليها، أم لجهة كونها المنفذ المتاح لصادرات النفط ”الداعشي”، أبرز مصادر تمويل ”الدولة الإسلامية”.
مع أن تركيا أظهرت في الآونة الأخيرة تجاوبا أفضل مع مطالبة واشنطن، وشركائها في حلف شمال الأطلسي، تشديد الرقابة على حدودها مع سوريا، ما زال ”الداعشيون” يمسكون بأوراق ضغط مؤثرة على قراري أنقرة السياسي والأمني.
على الصعيد الأمني، اتضح العام الماضي مدى انكشاف تركيا للضغوط ”الداعشية”، وذلك حين تعرضت بلدة الريحانية الحدودية لسلسلة تفجيرات لسيارات مفخخة أوقعت نحو 53 قتيلا، ورغم أن أنقرة اتهمت نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف وراء التفجيرات، لا تزال القناعة السائدة حتى الآن بين أبناء المنطقة ترجح أن يكون منفذوها من ”الداعشيين”.
وهذا العام ازداد ثقل الضغوط الإرهابية على حرية تعامل الحكومة التركية مع ”الداعشيين” في أعقاب احتجازهم، منذ يونيو (حزيران) الماضي، ل49 من موظفي قنصليتها في الموصل.
إلا أن عامل الضغط الأكثر تأثيرا على توجهات حكومة أنقرة قد يعود إلى واقع الدولة الديمغرافي – الاجتماعي؛ أي احتمال أن تشكل الخلفية الإسلامية المحافظة بأكثريتها للمجتمع التركي، بيئة قابلة لاحتضان الفكر ”الداعشي”.
على هذا الصعيد يصعب إغفال مغزى بعض المؤشرات التي باتت معروفة لدى الرأي العام التركي، منها اعتراف المسؤولين بأن تنظيم ”داعش” جند، ويجند من داخل تركيا، متطوعين للمحاربة في صفوف مقاتليه في سوريا، ورغم أن أنقرة تحرص على التقليل من عددهم (نحو 500)، فإن تقديرها لعدد قتلاهم ب114 قتيلا يوحي بأن أعدادهم تتجاوز الرقم المعلن، ويصعب أيضا تجاهل ما كشفته ”إيدام” – وهي مؤسسة تركية فكرية تعمل في مجالي الاقتصاد والسياسة – عن أن ”داعش” ينظم حملات علنية في المدن التركية لجمع التبرعات المالية لمقاتليه.
ولكن المؤشر التركي الأكثر إثارة للقلق، قد يكون ما أظهره استطلاع للرأي، أجري الشهر الماضي في أوساط مؤيدي حزب العدالة الإسلامي الحاكم، عن أن 15.5 في المائة منهم لا يعدون ”داعش” منظمة إرهابية، بينما يعارضهم الرأي 65.5 في المائة؛ أي إن ”داعش” يلقى قبولا حتى داخل الحزب الحاكم.
رغم وقوف ”داعش” على الباب الجنوبي لتركيا، فإنه لم يطرق الباب بعد بيديه، ولكن طرقه قد يضطر النظام التركي، لأن يختار بين هوية إسلامية - أطلسية مخضرمة.. وهوية إسلامية متشددة قد تعيد الخلافة إلى إسطنبول.. والتاريخ إلى الوراء.