التعقيدات الإدارية وراء نشاط متصاعد لمافيا العقار

آلاف المواطنين يطالبون بتسوية ملكيتهم

يشكل ملف عقود الملكية لآلاف العقارات في ولاية عنابة، القنبلة الموقوتة، نتيجة تفادي الخوض في تفاصيله عبر الوكالة العقارية والمصالح المسؤولة سواء على مستوى الولاية أوالدائرة أو مديرية مسح الأراضي. في هذا السياق تبقى معاناة آلاف المواطنين المستفيدين من قرابة جميع صيغ السكن رهينة بفتح هذا الملف الشائك.
وترجم الآلاف من مواطني ولاية عنابة المتضررين من عملية التماطل في إنهاء عقود ملكيات سكناتهم باحتجاجات متكررة سواء أمام مقرات الدوائر، الولاية والوكالة العقارية لعنابة، في محاولة لإيجاد قناة حوار تمكن من وضع حد للوضعية غير القانونية التي يتخبطون بها.
وفي هذا السياق طالب سكان 188 مسكن ريفي بالعلاليق مصالح الولاية بضرورة التدخل من أجل تحصيل عقود ملكية سكناتهم التي تمت مباشرة بنائها سنة 2003، علما أن إشكالا آخر يطرح نفسه، ولم يجد طريقه للحل بعد وهو أن العديد من المواطنين كانوا قد رفضوا اقتراح السكن الريفي أساسا في مناطق خارج دوائرهم، غير أنه تم استلام مبلغ 10 ملايين كحصة مساهمة أولية منهم، ثم إدراجهم لاحقا ضمن قوائم السكن الاجتماعي والسؤال الذي يطرح نفسه من قبل المعنيين هو مصير أموالهم بعدما لم يطالوا لا السكن الريفي ولا السكن الاجتماعي منذ 2005.
وعلى غرار سكان حي العلاليق، ينظم المستفيدون من قطع أرضية عبر العديد من بلديات الولاية، لم تتمكن الوكالة العقارية من تسوية عقود ملكيتها، ما حولها إلى أماكن شاغرة استغلها سكان الأحياء الفوضوية لإقامة مساكن قصديرية عليها، وتوعد أصحابها بالقتل إذا اقتربوا منها، وهو الأمر الذي يبقى عالقا دون حل إلى منذ سنة 2000، حيث لم يتم ترحيل الشاغلين لهذه العقارات كي يسترجع أصحاب الأراضي ملكياتهم.
ومن جانب آخر تبقى قرابة 6000 هكتار من الأراضي الغابية التابعة لمصالح حماية الغابات في أيدي شاغلين فوضويين لم تتم تسوية وضعية سكناتهم بأي شكل من الأشكال، رغم مطالبة أصحابها بذلك، وهو الأمر الراجع أساسا إلى التعقيدات الإدارية التي سهلت بطريقة أو بأخرى نشاط مافيا العقار بولاية عنابة، حيث في الوقت الذي سويت وضعية آلاف ملفات عقود الامتياز الفلاحي لاتزال ملفات تسوية عقود الأراضي والسكنات الريفية والتساهمية معلقة إلى إشعار آخر.
وتجدر الإشارة أنه على الرغم من تنصيب لجان تحقيق أمنية حول وضعية العقار الذي تتلاعب به جهات نافذة تعمد إلى تقسيم مساحات على شكل مربعات وبيعها مقابل 20 إلى 70 مليون ستنيم لمواطنين بسطاء عبر بلديات البوني، الحجار، وسيدي عمار، واد العنب، التريعات وغيرها، لم تظهر أي نتيجة لهذه التحقيقات الأمنية بدليل تواصل انتهاكات الاستيلاء على العقار بشكل جنوني، ساهم التسيير الإداري المتذبذب والذي كان وراء العديد من الفضائح التي طالت أولا الوكالة العقارية لعنابة وجرت مديرها نحو العدالة في هذه الوضعية الشائكة للعقار بالولاية.