السكن الريفي يحرك احتجاجات عارمة أمام مقر بلدية البوني في عنابة

شن أمس المستفيدون من حصة 188 مسكنا ريفيا بمنطقة العلاليق، حركة احتجاجية أمام مقر بلدية البوني، مطالبين السلطات المحلية لولاية عنابة بضرورة التدخل الفوري من أجل الحسم في الانشغال الذي ما فتئوا يطرحونه، والمتعلق أساسا بتأخر إنجاز سكناتهم بسبب مشكل عدم توفر الوعاء العقاري، رغم أن الملف بقي عالقا على مستوى الوكالة الولائية العقارية لمدة 8 سنوات، من دون النجاح في إيجاد حل يسمح لهم بالشروع في إنجاز السكنات التي ينتظرونها منذ سنوات طويلة. وأكد المحتجون، أن هذه القضية طرحت في الكثير من المرات على طاولة المجلس الشعبي البلدي، وكذا السلطات المحلية لولاية عنابة، لكن الإشكالية أخذت بعدا مغايرا بسبب العجز في تسوية الوضعية الإدارية للوعاء العقاري الذي تم اقتراحه لإنجاز المشروع، على اعتبار أن المجلس الشعبي البلدي السابق كان قد صادق على الاقتراح القاضي بتخصيص 3 هكتارات من المساحة التي كانت تابعة للتعاونية الفلاحية عبد الحميد نعيجة لفائدة مديرية السكن والتعمير بولاية عنابة، من أجل استغلال هذا الوعاء العقاري لإنجاز مشروع 188 مسكنا ريفيا بمنطقة العلاليق، غير أن المشكل بقي مطروحا في ظل عدم تلقي الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة بخصوص إتمام إجراءات التنازل عن هذه المساحة التابعة لتعاونية فلاحية. وأشار المحتجون إلى أن مداولة البلدية على اقتراح تخصيص هذه المساحة لإنجاز المشروع لم يتم الإعتراض عليها من طرف السلطات الولائية، مما جعلهم يلحون على ضرورة فتح الملف من جديد على طاولة الدراسة للحسم في الإشكال الإداري الذي يبقى مطروحا، وبالتالي تمكينهم من الشروع في إنجاز السكنات، لأنهم أكدوا أنهم يترقبون بفارغ الصبر الفصل بصفة نهائية في هذه الإشكالية، بعد أن أبدوا استعدادهم التام للتكفل بأشغال الإنجاز. وخلص المحتجون إلى التأكيد على أنهم كانوا قد قاموا بتسديد مستحقات الاستفادة بمجرد إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع السكن الريفي، كون مصالح البلدية كانت قد وجهت لهم استدعاءات لدفع الشطر الأول والمقدر ب 10 ملايين سنتيم، لكن وبعد مرور 8 سنوات يبقى المشروع السكني مجرد حبر على ورق. كما أن كل المستفيدين من حصة 188 وحدة سكنية ذات طابع ريفي بمنطقة العلاليق لم يتحصلوا بعد على رخص البناء، بحكم أن ملفاتهم الإدارية عالقة نتيجة عدم توفر الوعاء العقاري، مما جعلهم يلحون على ضرورة تدخل والي عنابة من أجل الحسم في الإشكالية سواء على مستوى وزارة الفلاحة أو الوكالة العقارية بالولاية، لأن مديرية البناء والتعمير تنتظر الحسم في الإشكال القائم لإعطاء إشارة المشروع بعد تأخر دام 8 سنوات.