عنابة

مشروع 50 مسكنا ريفيا بالبوني متوقف منذ 7 سنوات بسبب مشكل الوعاء العقاري
ناشد المستفيدون من مشروع 50 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الريفي ببلدية البوني السلطات المحلية لولاية عنابة بالتدخل الفوري من أجل تسوية وضعيتهم العالقة، و التي ظلت رهينة إجراءات إدارية بين مختلف المديريات و مصالح البلدية لفترة تقارب 7 سنوات، لأن كل المستفيدين لم يتمكنوا من إستخراج رخصة البناء الخاصة بمشروع سكناتهم، بسبب عدم التوقيع على عقود الملكية بعد اختيار وعاء عقاري بمنطقة العلاليق لإنجاز هذا المشروع، لأن الأشغال لم تنطلق بعد، مما أبقى المشروع مجرد حبر على ورق إلى إشعار آخر.
و أكد المستفيدون من هذه الحصة في شكوى وجهوها إلى والي عنابة بأنهم كانوا قد قاموا بتسديد مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي يمثل الشطر الأول من التكلفة الإجمالية للحصول على هذا النوع من السكنات، و هي الإجراءات التي تم إتخاذها بعد إستدعائهم من طرف البلدية، إلا أن القضية أخذت ابعادا أخرى بعد تجميد المشروع لمدة 7 سنوات، الأمر الذي أجبرهم على طرق جميع الأبواب في محاولة لإيجاد مخرج من الإشكالية التي حالت دون الشروع في اشغال إنجاز السكنات، لأن مشكل الأرضية طفا على السطح و حال دون إنطلاق أشغال إنجاز هذه الحصة من السكنات الريفية ، في ظل عدم توفر بلدية البوني على وعاء عقاري يكفي لإنجاز مشاريع السكن الريفي، بعد توجيه معظم الأوعية للمشاريع السكنية ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري و كذا التساهمي، و هو الملف الذي طرح الملف بحدة على طاولة مسؤولي الوكالة العقارية الولائية، لكن من دون النجاح في التوصل إلى حل ميداني كفيل بالحسم بصفة نهائية في هذه الإشكالية، رغم أن الجهات المعنية كانت قد أشعرت المستفيدين بإمكانية تحويل المشروع إلى منطقة العلاليق، لكن عدم إنطلاق أشغال الإنجاز أبقى دار لقمان على حالها، سيما و أن المستفيدين لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية بسبب عدم تسوية مشكل العقار.
و بحسب المستفيدين فإن المؤشرات الميدانية توحي بعدم تسجيل أي مشروع للسكنات الريفية على مستوى ضاحية العلاليق ببلدية البوني، مما جعلهم يطالبون بضرورة إيجاد حلول سريعة لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات ، و ذلك بمطالبة الوالي بالتدخل لحل إشكالية إسكانهم ، سيما و أنهم كانوا قد سددوا حقوق الإستفادة منذ سنوات عديدة، مما دفعهم إلى المطالبة بالإستفادة من قطع أرضية على أن يتكفل كل مستفيد بإنجاز المسكن بعد حصوله على الدعم المرتبط بالإستفادة من السكن الريفي، مقابل التعهد بإحترام معايير الإنجاز، مادامت مصالح البلدية تقوم بمتابعة كل المشاريع المندرجة في إطار البناءات الريفية قبل المصادقة على توزيع الحصص المالية.
ص.فرطاس
إحالة 5 آلاف مستفيد من السكن على العدالة لتحصيل ديون تقارب 80 مليارا
أحالت مصلحة المنازعات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة منذ مطلع السنة الجارية قرابة 5 آلاف مستأجر من المستفيدين من السكنات الإجتماعية ذات الطابع الإيجاري على العدالة، بعد إيداع شكاوى رسمية ضدهم لدى الجهات القضائية، و متابعتهم في قضية عدم تسديد مستحقات الإيجار، التي قاربت قيمتها الإجمالية 80 مليار سنتيم.
و كشفت التحريات التي قامت بها المصلحة المختصة أن هناك ملفات ظلت عالقة لأزيد من عشريتين من الزمن، من أصحاب السكنات المتواجدة خاصة بعاصمة الولاية، و كذا بلديات البوني، سيدي عمار و الحجار، مما جعل المصالح المختصة تلجا إلى العدالة في محاولة لإلزام مستغلي السكنات بدفع الديون العالقة المترتبة عن إيجار الشقة لسنوات طويلة، و لو أن المصالح المعنية هددت المتقاعسين في تسديد حقوق الكراء بتطبيق القوانين و إتخاذ الإجراءات الإدارية التي تسمح لها بإسترجاع السكنات التابعة لها، خاصة و أن الديوان أمهل 72 مستأجرا لتسديد الديون المتراكمة عليهم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، و في حال عدم إحترام الآجال المحددة فإن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ستنفذ، و ذلك بإلغاء قرارات الإستفادة التي كانت قد منحت لأشخاص منذ أزيد من 20 سنة، و إستغلال السكنات التي سيتم تأميمها، و توزيعها على مستفيدين جدد.
هذا و قد قدرت مصالح الديوان نسبة تغطية الإيجار بنحو 30 بالمئة على مستوى كامل الحضيرة السكنية للولاية، و مستحقات تأجير الشقق تتزايد شهريا، جراء عدم تقرب ما لا يقل عن 5 آلاف مستفيد من السكن الإجتماعي لتسديد حقوق الكراء، حيث تبقى حصة الأسد من الإستفادات على مستوى بلديتي عنابة و البوني.
و تحسبا لهذه العملية بادرت مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى تشكيل سبعة فرق تتكفل بعملية تحصيل الإيجار، و كذا برمجة عمليات الصيانة على مستوى الولاية، مع اللجوء إلى إبرام إتفاقيات عمل مع مجموعة من المحضرين القضائيين لإستكمال الإجراءات الإدارية على مستوى العدالة، وهذا بتوجيه إعذارات إلى كل مستغلي السكنات الإجتماعية الإيجارية الذين لم يسددوا مستحقات الإيجار لفترة تزيد عن السنة، و قد أظهرت المعاينات الميدانية التي قامت بها الفرق المختصة وجود أشخاص لم يسددوا حقوق الإيجار لمدة تزيد عن ربع قرن، وبعضهم منذ حصوله على السكن، خاصة منهم قاطنو السكنات الجاهزة البالغ عددها 1100 مسكن، المنتشرة بحي بوخضرة ببلدية البوني، و كذا منطقة الشعيبة بسيدي عمار.
هذه الديون إنعكست بصورة مباشرة على الوضعية المالية للديوان، لأن التأخر الكبير في تحصيل مستحقات الإيجار أثر كثيرا على تجسيد برنامج الصيانة الذي سطرته مصالح "أوبيجي" هذه السنة.
إذ أن الخرجات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة ، أكدت وجود ما لا يقل عن 30 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية بحاجة إلى أشغال ترميم و صيانة، لكن الديوان إصطدم بمشكل الإمكانيات المادية، في ظل عدم توفر الغلاف المالي الكافي لهذه العمليات خارج تحصيل مستحقات الإيجار، مقابل تصاعد مطالب آلاف المستفيدين لتحسين المحيط في التجمعات السكنية، خاصة منها تلك التي وزعت حديثا بضاحية بوقنطاس و كذا منطقة التوسع العمراني بحي بوخضرة ببلدية البوني.