الجزائر تعرض في روما خبرتها في تنمية المناطق الريفية

خلال الدورة ال 38 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الريفية

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس الأول، بروما، الخبرة الجزائرية في مجال تنمية المناطق الريفية التي تخصص لها الدولة استثمارات هامة بهدف ضمان تحول مستدام لهذه الفضاءات.
وأكد الوزير، خلال الدورة ال 38 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا) ”أن هذه الخبرة الطويلة التي اكتسبناها تعكس جهود التنمية التي تمت مباشرتها والمدعمة باستثمارات عمومية هامة التي نخصصها سنويا لضمان التحول المستدام للعالم الريفي”. ويتمحور هذا اللقاء الذي يدوم يومين حول موضوع ”التحول الريفي مفتاح التنيمة المستدامة”.
وأوضح نوري أن المناطق الريفية التي يعيش بها 40 بالمائة من السكان الجزائريين، استفادت من برنامج ”واعد” خصص للتنمية المنسجمة لهذه المناطق بهدف تحقيق اندماج أفضل في الإقتصاد الوطني.
ولدعم القطاع الفلاحي والريفي خصصت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغا سنويا بقيمة 200 مليار دج منها 60 مليار للتنمية الريفية. ومن المرتقب أن يرتفع هذا الغلاف المالي إلى 300 مليار دج في السنة خلال الخماسية 2015-2019.
وأوضح أن ”الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة سمحت ببلوغ نسبة ربط المناطق الريفية بشبكة الكهرباء قدرت ب 99 بالمائة وفك العزلة عن مجموع المناطق لتسهيل دخول الفلاحين إلى مستثمراتهم وتوفير لهم أفضل الظروف للاستقرار”.
وذكر الوزير أعمالا أخرى مكنت من تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف منها إنجاز برامج سكنية ريفية هامة وتشييد مؤسسات تربوية ووحدات صحية عمومية في القرى النائية وربط البيوت الريفية بشبكات الغاز الطبيعي والماء الشروب والتطهير.
وبالرغم من تسجيل بعض العراقيل المرتبطة بالفلاحة والبيئة والتي سيتم تجاوزها خلال الخماسية 2015-2019، أكد نوري قائلا ”بإمكاننا القول وبدون مبالغة أن حركية التحول الفلاحي والريفي التي ينادي بها الصندوق الدولي للتنمية الريفية هي جارية اليوم في بلادنا”.
وستشكل التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية محور محاضرة في إطار الحدث الموازي الذي ينظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على هامش هذا الاجتماع، والمكرس ”لترقية نجاحات الجزائر في إطار التجديد الريفي كمحرك للنمو”.
ولتجسيد نجاح سياسة التجديد الفلاحي والريفي بطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سيتم تقديم ثلاثة مشاريع للتنمية الريفية المدمجة على هامش هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عرض فيلم حول تطبيق مختلف البرامج التي أطلقت ميدانيا.
وأوضح الوزير أن التنمية الريفية التي تستدعي تطوير الفلاحة العائلية لابد أن تمثل مستقبلا أحد أهم الأولويات بالنسبة للحكومات.
وحسب نوري فإن ”سنة 2015 تعتبر سنة حاسمة كونها تمثل بالنسبة للمجتمع الدولي سنة حصاد أكثر من عشريتين من الجهود المستمرة الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع والأمية والأمراض وتقليص اللأمن الغذائي بشكل معتبر”. ومن المنتظر أن تشهد السنة الجارية وضع إطار جديد للتنمية العالمية على ضوء التجارب والدروس المستخلصة من تطبيق أهداف الألفية للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن ”مرحلة ما بعد 2015 ستكون دون شك أكثر تطلبا بسبب ارتفاع عدد سكان المعمورة والتراجع المعتبر للمساحات الفلاحية المزروعة ونقص الموارد المائية وضعف التنوع البيولوجي والتقلبات المناخية المضرة بشكل كبير بالفلاحة”.