التنمية الريفية :السيد نوري يعرض بروما الخبرة الجزائرية أمام مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الإثنين بروما الخبرة الجزائرية في مجال تنمية المناطق الريفية التي تخصص لها الدولة استثمارات هامة بهدف ضمان تحول مستدام لهذه الفضاءات.
و أكد الوزير خلال الدورة ال38 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا) "ان هذه الخبرة الطويلة التي اكتسبناها تعكس جهود التنمية التي تمت مباشرتها و المدعمة باستثمارات عمومية هامة التي نخصصها سنويا لضمان التحول المستدام للعالم الريفي".
و يتمحور هذا اللقاء الذي يدوم يومين حول موضوع "التحول الريفي مفتاح التنيمة المستدامة". و أوضح السيد نوري أن المناطق الريفية التي يعيش بها 40 % من السكان الجزائريين استفادت من برنامج "واعد" خصص للتنمية المنسجمة لهذه المناطق بهدف تحقيق اندماج أفضل في الإقتصاد الوطني.
و لدعم القطاع الفلاحي و الريفي خصصت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغ سنوي بقيمة 200 مليار دج منها 60 مليار للتنمية الريفية. و من المرتقب أن يرتفع هذا الغلاف المالي إلى 300 مليار دج في السنة خلال الخماسية 2015-2019.
و أوضح أن "الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة سمحت ببلوغ نسبة ربط المناطق الريفية بشبكة الكهرباء قدرت ب 99 % و فك العزلة عن مجموع المناطق لتسهيل دخول الفلاحين إلى مستثمراتهم و توفير لهم أفضل الظروف للإستقرار". و ذكر الوزير أعمال أخرى مكنت من تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف منها إنجاز برامج سكنية ريفية هامة و تشييد مؤسسات تربوية و وحدات صحية عمومية في القرى النائية و ربط البيوت الريفية بشبكات الغاز الطبيعي و الماء الشروب و التطهير.
و بالرغم من تسجيل بعض العراقيل المرتبطة بالفلاحة و البيئة و التي سيتم تجاوزها خلال الخماسية 2015-2019 أكد السيد نوري قائلا "بإمكاننا القول و بدون مبالغة أن حركية التحول الفلاحي و الريفي التي ينادي بها الصندوق الدولي للتنمية الريفية هي جارية اليوم في بلادنا". و ستشكل التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية محور محاضرة في إطار الحدث الموازي الذي ينظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على هامش هذا الاجتماع و المكرس "لترقية نجاحات الجزائر في إطار التجديد الريفي كمحرك للنمو".
و لتجسيد نجاح سياسة التجديد الفلاحي و الريفي بطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيتم تقديم ثلاث مشاريع للتنمية الريفية المدمجة على هامش هذا الاجتماع بالاضافة إلى عرض فيلم حول تطبيق مختلف البرامج التي أطلقت ميدانيا. و أوضح الوزير أن التنمية الريفية التي تستدعي تطوير الفلاحة العائلية لابد أن تمثل مستقبلا أحد أهم الأولويات بالنسبة للحكومات.
و حسب السيد نوري فان "سنة 2015 تعتبر سنة حاسمة كونها تمثل بالنسبة للمجتمع الدولي سنة حصاد أكثر من عشريتين من الجهود المستمرة الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع و الأمية و الأمراض و تقليص اللأمن الغذائي بشكل معتبر". و من المنتظر أن تشهد السنة الجارية وضع إطار جديد للتنمية العالمية على ضوء التجارب و الدروس المستخلصة من تطبيق أهداف الألفية للتنمية.
و أشار الوزير إلى أن "مرحلة ما بعد 2015 ستكون دون شك أكثر تطلبا بسبب ارتفاع عدد سكان المعمورة و التراجع المعتبر للمساحات الفلاحية المزروعة و نقص الموارد المائية و ضعف التنوع البيولوجي و التقلبات المناخية المضرة بشكل كبير بالفلاحة".
للتذكير فان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الكائن مقره بروما عبارة عن مؤسسة أممية للمساعدة على التنمية و هو ينشط كممول و منظم للتنمية الفلاحية و الريفية في الدول النامية و التي تعيش مرحلة انتقالية من أجل القضاء على الجوع و سوء التغذية و الفقر.