إغماءات واعتقالات تميز عملية الترحيل المفاجئ لسكان ديار الشمس بالمدنية

11 عائلة رفضت إعادة إسكانها بمواقع مختلفة لامتلاكها عقود الملكية

رفضت 11 عائلة تقطن بأربعة أجنحة بحي ديار الشمس ببلدية المدنية بالعاصمة، أمس، قرار إخراجها بالقوة العمومية من بيوتها دون سابق إنذار أو تعويض عادل - كما وصفوه-، لا سيما وأن جو الترحيل بدا مكهربا وسط حالات من الإغماء والاعتقالات لأفراد العائلات الرافضة لقرار الترحيل المفاجئ، حيث أكد الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي امحمد إصرار المصالح الولائية على ترحيل جميع سكان هذا الحي وإن كان قسرا للنهوض بالعاصمة وإعطائها منظرا مشرفا، لا سيما وأنها تعول على إنجاز مشاريع عمومية على كافة المساحة التي يحتلها الحي والبالغة 6 هكتارات بمجرد ترحيل قاطنيه وهدم البنايات.
شرعت مصالح دائرة سيدي امحمد، صبيحة أمس، في الترحيل القسري ل11 عائلة موزعة على أربعة أجنحة من حي ديار الشمس ببلدية المدنية، هي كالآتي “e، k، c و j”، حيث جاء قرار عملية الترحيل بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار من المصالح المذكورة لتوجيه العائلات لموقع بئر توتة، بالرغم من إشهار بعض هذه العائلات لعقود ملكية سكناتها، حيث ميزت أجواء عملية الترحيل هذه التي باشرتها الولاية أمس الفوضى وسط حالات إغماء وصراخ، وكذا اعتقالات بين صفوف المرحلين الذين رفضوا التخلي عن ملكيتهم بالقوة، وأكد الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي امحمد، عبد القادر بن سعدون، ل”الفجر”، أن هذا الحالة تنطبق على عائلتين بالفعل يمتلكون عقد ملكية سكناتهم الحالية، لكن سيتم ترحيلهم بالقوة تطبيقا لتعليمة الوالي زوخ بنزع الملكية في مثل هذه الحالات تطبيقا للقانون، وستكون العملية متبوعة بأشغال الهدم الفوري لجميع البنايات المرحل سكانها، تفاديا لمشكلة اقتحامها من جديد وعودة السكان إلى الإقامة فيها، محملا المسؤولية لكل عائلة ترفض قرار إعادة الإسكان لما سيحدث لها بعد إخراجها من السكن الحالي، خاصة وأن العملية لا بد منها لأن المساحة التي يحتلها هذا الحي بكاملها، وفي انتظار ترحيل جميع سكانها، سيتم تحويلها لمشاريع تنموية وعمومية من شأنها النهوض بالعاصمة التي تسعى الحكومة للقضاء على جميع نقاطها السوداء وعصرنتها.
واقتربت “الفجر” من إحدى العائلات الرافضة لعملية إعادة الإسكان، حيث أكدت لنا زوجة السيد ناصر محند السعيد، أنهم يمتلكون عقد ملكية شقتهم بالحي، كما أنه سبق وأن تم تعويضها بشقة ذات 4 غرف ببلدية بئر توتة منذ 4 سنوات خلال عملية الترحيل الأولى التي شملت هذا الحي، لكنها رفضت الانتقال لذلك الموقع مخافة قتل ولديها اللذين يواجهان مشاكل مع شباب الحي المرحل إلى هناك، لا سيما الدخول في حروب الساموراي التي يستعملون فيها جميع أنواع الأسلحة البيضاء على غرار السيوف والخناجر، مؤكدة أنها تقبل بالانتقال لأي موقع سكني ما عدا بئر توتة، وقد وضعت عدة طعون لدى مديرية السكن ولكنها لم تستلم أي رد لحين إخراجها عنوة من منزلها واعتقال زوجها وأبنائها الشبان لدى مصالح الأمن، فيما تنكرت لهم رئيسة البلدية حبيبة بن سالم ولوضعيتهم، أما الوالي المنتدب لسيدي امحمد فقد رفض الخوض في قضيتهم بمجرد اقتراح تعويضها بأحد المواقع السكنية الجديدة، خصوصا وأنها صاحبة ملكية، وتفادي اغتيال ولديها اللذين يتربص بهما بعض شبان الحي القدامة.
كما حاولنا الوصول لمير المدنية إلا أنها لاذت بالفرار ولجأت لغلق هاتفها النقال والامتناع عن أي تصريحات تخص مواطنيها، كما لم نتمكن من الوصول لمدير السكن للاستعلام عن نتائج الطعون التي سلمت لدائرته من طرف هؤلاء السكان.