الحكومة تستثني 5 منح في التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون

مرسوم تنفيذي يحدد العناصر المكونة له

كشفت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي حمل في طياته 5 منح أساسية تم إقصائها في تحديد هذا الأجر فيما تم المحافظة على منح وعلاوات عدة، أثارت حفيظة نقابات العمل على رائسها ممثل 200 ألف عامل مهني في قطاع التربية التي انتقدت بشدة المرسوم واعتبره إجهاض آخر لحقوق العمال البسطاء من قبل السلطات العليا.
جاء في نص المرسوم تنفيذي الذي جاء تحت رقم 59- 15 المؤرخ في 15 فيفري 2015 والذي حملته الجريدة الرسمية في عددها الثامن ”تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون”. ووفق ما صدر عن الجريدة الرسمية وطبقا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال فإنه يشمل الأجر الوطني الأدنى والمضمون الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة ب”تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الإقدمية، وكذا تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الاضافية، والظروف الخاصة بالعزلة، كما استثنى قرار سلال المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي. وانتقد رئيس النقابة الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري علي كيفية لجوء الحكومة إلى تطبيق القرار الخاص بالمادة 87 مكرر، وقال ”كنا نامل أن تلغى جميع المنح وليس بعض المنح مثل ما كان في السابق، معتبرا أن القرار الصادر في الجريدة الرسمية كان مخالفا لقرارات الثلاثية، ومن خلال هذا يتبين لنا كتنظيم نقابي أن ما تقرره الحكومة هو الذي يطبق رسميا، ما يعني وعلى حد قوله أن الثلاثية ما هي إلا ”ديكور”. ومن أجل هذا -يضيف المتحدث- فإن النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية لن تسكت على ما ورد والذي اعتبره المتحدث في لقاء مع ”الفجر” نصب واحتيال في حق العمال البسطاء، مطالبا بأهمية لجوء الحكومة إلى إقرار منحة المردودية لعمال المهنين للتربية من أجل مكافئة العمال الذين يعملون بجهد، بحاري يفنّد دعوة ”الكنابست” إلى وقف الإضراب ويرفض التدخل في شؤون النقابات في المقبل استغل بحار علي أن يفنّد ما نسب إليه بخصوص دعوة نقابة الكنابست إلى وقف الإضراب، وقال ”عليه كتنظيم نقابي لا يحق لنا أن نتدخل في شؤون التنظيمات النقابية، لأن كل تنظيم نقابي حر في تصرفاته وليس من حقنا أن نكون أوصياء على أحد، هذا كذب وافتراء نسب للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين” واعتبر بحاري أن ”موقف النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية موقف حيادي لا نتدخل في شؤون الغير وخاصة ما يتعلق بالمطالب الخاصة بالتنظيمات النقابية التي يكفلها الدستور والقوانين الدولية الخاصة بالممارسة النقابية، وحتى لا نبالغ ولا نوضح لمن يريدون خلق البلبلة والانشقاق بيننا كتنظيمات نقابية بقطاع التربية الوطنية التي تناضل من أجل تحقيق مطالب العمال منها المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية”.