85 ألف عامل بقطاع التربية يقل أجرهم عن 18 ألف دج

نقابة الأسلاك المُشتركة تستنجد عشية رمضان

هددت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بشن حركات احتجاجية موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل في حال استمرار صمت السلطات العليا تجاه مطالبها وذلك تقول »في ظل تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمعنوية مع انتشار البُؤس في أوساط هذه الفئة«، واكدت هذه النقابة أن 65 بالمائة من هذه الفئة التي تضم 130 ألف عامل يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى للأجر المضمون المُقدر ب18 ألف دج.
وأكدت هذه النقابة في بيان أصدرته أمس وقعه رئيسها، سيد علي بحاري، أنها ستُواصل نضالها إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعتها منذ مدة على طاولة وزارة التربية وجاء في البيان »أمام التجاهل وصم الأذان واستخدام لغة العنف والقمع في مواجهة مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لم تجد هذه الأخيرة إلا التصعيد في معاركها النضالية من أجل بلوغ الحق العادل والمشروع سيما وأن هذا التنظيم النقابي وجه منذ عشرية كاملة رسائل إلى كافة الجهات المسؤولة من رئاسة الجمهورية، البرلمان، رئاسة الحكومة، الوزارة الوصية وولاة الجمهورية لكن دون جدوى«.
وحسب الأرقام التي أوردتها، فإن 65 بالمائة من هذه الفئة التي يُعادل عدد عمالها 130 ألف عامل يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى القانوني للأجر المضمون مبدية أسفها في الوقت نفسه مما أسمته »الاستغلال الفاحش« الذي يتعرض له العمال »المحرومين من التعويضات عن مختلف الأشغال الشاقة والخطيرة على الصحة وانعدام ما يلزم من إجراءات مصاحبة لصالح هؤلاء العمال الذين منهم من لا يتجاوز أجره 13 ألف دج بحساب جميع المنح والعلاوات«، ناهيك عن وجود »شريحة أخرى حاملة لشهادات جامعية لم تسو وضعيتها بمرور السنين«.
وانتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة التشريعات الجديدة التي تضمنها قانون الوظيفة العمومية بخصوص هذه الفئة سواء تعلق الأمر بمرسوم الترقية أو التنقيط أو مراسيم فئات التقنيين، المُجازين، الكُتاب الإداريين، المتصرفين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، كما انتقدت بعض الاتفاقيات التي أبرمتها نقابات تنشط بالقطاع مع وزارة التربية الوطنية على رأسها »الاتفاق المتضمن إدماج فئة المخبريين بالسلك التربوي« وذهبت تقول »إننا غير معنيون بالمطلق بأي اتفاق لا يترجم آمال وتطلعات عموم كادحي القطاع من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين وأن أي إجهاز على مكتسبات هذه الفئة وعلاقاتها سنقف له بالمرصاد«، معتبرة الاتفاقات المُبرمة »طبقية سيادية تُكرس منطق التجويع والتحقير وتطعن في العمق أي أمل في تحسين أوضاعنا المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية«.
ومن هذا المنطلق، ندد هذا التنظيم النقابي ب »المواقف المتواطئة للتنظيمات النقابية بكواليس وزارة التربية والتي أكدت مرة أخرى أنها تغرد خارج السرب ولا تترجم انشغالات وهموم القواعد التواقة للعيش الكريم«، علما أن مطالب هذه الفئة تتضمن أساسا التعجيل في إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة وإدماجها ضمن السلك التربوي وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.
يُذكر أن شهر جويلية الجاري سيشهد الانطلاق في تجسيد زيادة قدرها 10 بالمائة في النظام التعويضي لفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بمختلف قطاعات الوظيف العمومي وذلك تطبيقا للقرار الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال شهر فيفري الماضي والذي رفضته مختلف النقابات واصفة إياها ب»العار« كونها تتراوح بين 1000 و200 دج فقط.