80 ألف عامل بقطاع التربية يستغلون رمضان ويستنجدون بالسلطات

رافع رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية سيد علي بحاري لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ما أسماه "وضع حد لانتشار البُؤس في أوساط هذه الفئة في ظل تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمعنوية لها" موضحا في دردشة مع "الأيام" أن ما يُعادل 65 بالمئة من العدد الإجمالي لفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين البالغ 130 ألف عامل لا يصل دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وهو ما يتطلب برأيه تدخل السلطات العليا في البلاد.
حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن الوعود التي قدمتها لهم وزارة التربية الوطنية لم تتجسد في الميدان بالرغم من مرور، يقول، سنوات عن المطالب التي رفعها هذا التنظيم النقابي آخرها شهر نوفمبر الماضي وبطلب من وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد نفسه، ومن هذا المنطلق هدد المتحدث باللجوء إلى شن احتجاجات موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل مشددا على أن نقابته ستُواصل نضالها إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعتها منذ مدة على طاولة وزارة التربية.
وحسب المتحدث فإن عائلات فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين تعيش حالات مُؤثرة خلال شهر رمضان بسبب ضعف أجور هؤلاء العمال مما يستدعي برأيه تدخل السلطات العليا في البلاد من أجل تطبيق سياسة العدل في هذا القطاع فمن غير المعقول، يُضيف، "أن نجد عامل في ذات القطاع يفوق أجره عن عامل آخر بأربع مرات" وفي هذا السياق ذهب بحاري يقول "أمام تجاهل مطالبنا وصم الأذان واستخدام لغة العنف والقمع في مواجهة احتجاجاتها سنلجأ إلى التصعيد في معاركنا النضالية من أجل بلوغ الحق العادل والمشروع سيما وأن تنظيمنا النقابي وجه منذ عشرية كاملة رسائل إلى كافة الجهات المسؤولة من رئاسة الجمهورية، البرلمان، رئاسة الحكومة، الوزارة الوصية وولاة الجمهورية لكن دون جدوى".
كما ندد بما أسماه "الاستغلال الفاحش" الذي يتعرض له العمال "المحرومون من التعويضات عن مختلف الأشغال الشاقة والخطيرة على الصحة" موضحا أن هناك آلاف العمال لا يتجاوز أجرهم 13 ألف دج بحساب جميع المنح والعلاوات"، ناهيك عن وجود "شريحة أخرى حاملة لشهادات جامعية لم تسو وضعيتها لغاية الآن".
في سياق متصل، انتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة على لسان ذات المتحدث التشريعات الجديدة التي تضمنها قانون الوظيفة العمومية بخصوص هذه الفئة سواء تعلق الأمر بمرسوم الترقية أو التنقيط أو مراسيم فئات التقنيين، المُجازين، الكُتاب الإداريين، المتصرفين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، معتبرا بعض الاتفاقيات التي أبرمتها نقابات تنشط بالقطاع مع وزارة التربية الوطنية لا تخصه نقابته في مقدمة ذلك "الاتفاق المتضمن إدماج فئة المخبريين بالسلك التربوي"، وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين نددت مؤخرا ب "المواقف المتواطئة للتنظيمات النقابية بكواليس وزارة التربية" ووصفتها بأنها "تغرد خارج السرب ولا تترجم انشغالات وهموم القواعد التواقة للعيش الكريم".
جدير بالذكر أن شهر جويلية الجاري شهد الانطلاق في تجسيد زيادة قدرها 10 بالمائة في النظام التعويضي لفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بمختلف قطاعات الوظيف العمومي وذلك تطبيقا للقرار الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال شهر فيفري الماضي والذي رفضته مختلف النقابات واصفة إياها ب"العار"
عبد الرحمن قسمون
كونها تتراوح بين 1000 و200 دج فقط.