الاقتصاد يا غبي

التعبير تحول لشعار حملة بيل كلينتون الانتخابية الأولى عام 1992 فتمكن من هزيمة الرئيس جورج هيربرت بوش (الأب) وأصبح الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة بمعنى ”الاقتصاد أولا أيها الأغبياء”. وهو تطوير عبارة من كلمتين (ثلاث في اللغة الإنجليزية؛ فأداة التعريف كلمة بنفسها). ”الاقتصاد، يا أغبياء” قالها جيميس كارفيل المعلق الصحافي السياسي الذي تولى رسم السياسة الاستراتيجية لحملة كلينتون عام 1991. كارفيل استخدمها مخاطبا مجموعة من مؤيدي كلينتون يديرون حملته في الحزب الديمقراطي، للتركيز على الاقتصاد بجانب شعارين لقضيتين قدر كارفيل أن تحتلا المرتبتين التاليتين في أولويات الناخب ”لا تنسوا الرعاية الصحية”، و”التغيير مقابل استمرار الوضع الراهن”.
ارتفاع مديونية الدولة والركود الاقتصادي أديا لتبني الحملة علنا شعار ”الاقتصاد يا غبي”.
مر العنوان بخاطري أثناء تقديم وزير مالية بريطانيا جورج أوزبورن مشروع ميزانية العام لمجلس العموم.
تقديم الميزانية ومناقشة البرلمان لها أهم يوم (وأكثر الأيام ازدحاما بالعمل وإرهاقا للمجموعة الصحافية البرلمانية في وستمنتسر) في الأجندة السياسية طوال العام، باستثناء إذا واجهت الحكومة تصويتا بسحب الثقة وحسابات مواقف النواب تشير إلى أنها ستخسره.
قبل طرح وزير المالية مشروع الميزانية على البرلمان تبدأ التحليلات والتكهنات، وتسريب الخزانة (وهي وزارة تحتية ضمن وزارة المالية)، أو مستشاري الوزير، معلومات للصحافيين بشكل فردي بين أصدقائهم.
طبعا التسريبات عن أخبار إيجابية، كرفع الحد الأدنى للأجور، أو زيادة الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المحدودة، أو تحفيز المدخرين بإعفاء أرباح الادخار من الضرائب، أو منح الخزانة من يدخر لأجل شراء منزله منحة مالية.
الأخبار السيئة لا تسرب مقدما، كحساب المعاش ضمن الدخل الخاضع للضرائب إذا استمر الرجل في العمل بعد سن التقاعد (65 عاما) مثلا، بل ”تدفن” في أماكن لا تلحظها عين متسرعة في القراءة، ضمن عبارات طويلة معقدة مبهمة (فتعبير ”إعادة موازنة القيمة العقارية مع رسوم المجتمع المحلي عبر شريحة تقييمية جديدة” تعني واقعيا فرض ضريبة جديدة على العقارات تزيد على ضريبة الحد الأقصى التي تجنيها البلدية حاليا) في صفحة داخلية ضمن ميزانية تنشر تفاصيلها في أربع كراسات ضخمة أكبرها من 280 صفحة، والخزانة تأمل ألا تلحظها أعين الصحافيين، إلا بعد فترة، أو قد لا تلحظها إلا عند إثارة القضية من المتضررين، وبالتالي يفوت على الصحافة فرصة إلحاق الضرر بالوزير. الصحف ومحطات التلفزيون والإذاعة تبدأ، قبل إعلان الميزانية بأيام، بمناقشة الوضع الاقتصادي والعناصر المكونة للميزانية كالسياسة الضرائبية، المعاشات، الإسكان، وميزانية الإنفاق على التعليم والصحة والدفاع، وفي السنوات الأخيرة ميزانية برامج مكافحة الإرهاب ومواجهة تغلب الفكر المتطرف على عقول الشباب، خاصة المراهقين والمراهقات بين مسلمي بريطانيا. أما مجموعة اللوائح والقوانين ورسوم التمغة التي تؤثر على حركة بيع العقارات وشرائها في بريطانيا فهي ثاني أكثر تفاصيل الميزانية اهتماما بين ناخبي بريطانيا لتأثيرها على الإسكان وعلى الحركة المالية والصناعات والخدمات المرتبطة بها. فأكثر من ثلثي البريطانيين يتملكون مساكنهم، و90 في المائة منهم يشترونها بقرض من البنك على فترة 25 عاما، وتأثير الميزانية على سوق العقار ينعكس على اقتصاديات البنوك.
خطاب وزير المالية تنقله القنوات مباشرة، والذي يفنده هو زعيم المعارضة (رئيس حكومة الظل) وليس وزير مالية الظل. فمنصب رئيس الوزراء استحدث في 1721 (أولهم السير روبرت والبوول أطول من بقي في المنصب لعشرين عاما عرفت ”بالروبرتقراطية” لتحكمه في كل الأمور)؛ وقبلها كان الوزير المسؤول عن المالية والذهب والتجارة.
تمخضت الثورة المجيدة في 1688 عن تعاظم دور مجلس العموم على حساب مجلس اللوردات والبلاط، وتطلب التطور منصبا بالانتخاب يوجه سلوك البرلمان لتشريع تحصيل ضرائب الملك (رأس الدولة ورمزها) وتسيير دفة الحكم لصالح الاقتصاد والسوق، وهما دعامتا الديمقراطية التي أصبحت واقعا للحياة السياسية.
كان محرك السوق وقوة بريطانيا هو حركة المال في مدينة لندن، فنما دور تجارها في الحياة السياسية في مطلع القرن الثامن عشر، وتعاظمت قوة من يحتل منصبا يقابل اليوم وزير المالية.
لقب رئيس الوزراء في بريطانيا (الوزير الأول في الثقافة الفرنسية) وقتها ترادف مع السخرية ”كدلدول القصر”؛ الوزير الذي يحظى بثقة الملك دون بقية الوزراء حين احتدم الصراع بين البرلمان والقصر.
وزير المالية (chancellor of the exchequer) مقابلها بالعربية (ضابط لوائح التبادلات التجارية والمالية) لا يزال ثاني أقوى منصب في بريطانيا بعد رئيس الوزراء.
ويسكن وزير المالية رقم 11 داوننغ ستريت - الأكثر اتساعا من شقة جاره رئيس الوزراء في 10 داوننغ ستريت الذي يحمل بابه لافتة نحاسية وضعت منذ ثلاثة قرون بلقبه ”رئيس الوزراء واللورد الأول للخزانة”.
قبول الأمة لمشروع الميزانية محل صراع طويل مع البرلمان بمجلسيه: العموم واللوردات.
يوم عرض الميزانية - دائما الأربعاء فور انتهاء الجلسة الأسبوعية لمساءلة رئيس الحكومة - والأيام التالية، يكون الموضوع الأول في كل برامج التلفزيون والصحف تحليل وتفتيت الميزانية سطرا سطرا ورقما رقما. وتلتقي برامج التحليل السياسي بوزير المالية، ثم وزير مالية حكومة الظل.
تفرد الصحف مساحات شاسعة لرسوم بيانية وتفصيلية عن تأثير الميزانية على الأفراد والأسر حسب شرائح الدخول.
حكومة الظل (حزب العمال المعارض) والأحزاب الأخرى تقدم كل منها مشروع ميزانية بديلة.
الصحافيون مهمتهم التدقيق مع الساسة، حكومة ومعارضة، عن مصادر التمويل. لا يكفي أن يهلل نواب الحكومة والمعلقون المؤيدون لسياستها عندما يعلن وزير المالية رفع الحد الأدنى من الأجور أو تخفيض الضرائب. المحرر الاقتصادي يحسب تكلفة الخطوة للخزانة ويتعرض الوزير لمساءلة مقدم البرنامج في التلفزيون، ما هو مصدر تمويل التعديلات في الميزانية؟
كيف سيعوض النقص الناجم عن تخفيض الضرائب؟
ومثلا تحولت زعيمة حزب الخضر إلى هدف لسخرية مونلوغيستات الكوميديا عندما لم تستطع الإجابة عن سؤال إذاعي عن مصدر تمويل برنامجها للإسكان بتكلفة 80 مليار جنيه.
ميزانية هذه الأسبوع (وميزانيات الأحزاب البديلة) هي أهم فقرة في برامج الانتخابات التي ستجرى بعد 45 يوما. مهمتنا، كصحافيين، استجواب ساسة المعارضة بتدقيق يفوق مساءلة وزير المالية (فأرقامه على موقع الوزارة)، لإسرافهم بوعود مشاريع خدمات بلا تقديم إجابات مفصلة عن مصادر تمويلها. استجوابات وكأنهم ماثلون أمام النيابة، ولا يوجد وزير أو سياسي معارض يلوح بشعارات وطنية، أو تحديات المرحلة أو التضحية من أجل الوطن الذي يتعرض لأخطار داخلية وخارجية؛ فأولوية الناخب هي ”الاقتصاد يا غبي”.