تأجيل محاكمة "مير" بلدية المحمدية السابق إلى 9 أفريل القادم

توبع إلى جانب 4 متهمين آخرين في ملف تزوير

قررت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، تأجيل محاكمة رئيس بلدية المحمدية السابق ”ش.عمر” إلى 9أفريل القادم. هذا الملف الذي توبع فيه بتهمة التزوير واستعمال المزور إلى 4 جانب آخرين، والأمر يتعلق بطليقته ”ح.ح”، وزوجة صديقه وهي طبيبة، وعضو بلجنة السكن بالبلدية، وصديق ابنه ”ب.ه”، عقب اكتشاف حيازة هذا الأخير على وثائق مزورة تتعلق بعقد تنازل وعقد إيجار من قبل المتهمين سالفي الذكر عن محل تجاري يقع بحي تماريس بالمحمدية شرق العاصمة، يحمل توقيع ذلك الأول.
تفجير ملف قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني حركتها بلدية المحمدية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش بتاريخ 16ديسمبر 2013، ضد لكريبي غنية، حربي حبيبة، بن يوسف الطاهر، وبوزيد هشام، في خصوص تكوين جمعية أشرار، تقليد اختام الدولة والتزوير واستعمال المزور، عقب اكتشافها أن الثلاثة مشتكى منهم الأوائل قاموا بتحرير ترخيص لفائدة المشتكى منه الرابع، لتسيير كشك تجاري يقع بمنطقة الطماريس بالمحمدية شرق العاصمة الذين استفادوا منه بموجب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 2 ديسمبر2002، وذلك دون موافقة البلدية، حسب ما تنصه بنود القرار، حيث تبين أن هذه الوثيقة محل تزوير لا تحمل أي رقم وأنها لم تصدر عن البلدية، بالإضافة إلى أن شطر منها مدون بجهاز الإعلام الآلي، في حين أن اسم المستفيد مدون بالقلم كما انها تحمل ختم دائري للبلدية ضاع منها في سنة 2006. وختم رئيس البلدية آنذاك ”ش.ع”.
كما تبين أيضا أن المشتكى منهم استعملوا الوثيقة المزورة في تحرير عقد تنازل لفائدة ”ب.ه” بتاريخ 15نوفمبر2011، وفي اليوم الموالي تم تحرير عقد إيجار لفائدة هذا الاخير وأمام نفس الموثق بباش جراح.
وأثناء التحقيق مع الأطراف سالفي الذكر قام قاضي التحقيق بتوجيه أصابع الاتهام أيضا ل”مير” المحمدية السابق بعدما كان شاهدا في القضية، قبل أن يتم إحالة الملف على النائب العام بمجلس قضاء الجزائر من أجل تعيين قاضي تحقيق خارج دائرة اختصاص محكمة الحراش، الذي بموجبه تم تعيين قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس للقيام بتحقيق مع رئيس بلدية المحمدية السابق، الذي تم استدعائه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أين أنكر الأفعال المنسوبة إليه، حيث صرح أن الرخصة المؤقتة للمدعو ”ب.ه” لتسيير الكشك المؤرخة بتاريخ 1سبتمبر 2002 لم يسبق له إصدارها أوالتوقيع عليها، موضحا أنه لم يتعرف على ذلك الأخير إلا بعد وقوع خلاف بين المستفيدين في سنة 2003. وأضاف أن المدعو يوسف الطاهر، وهو عضو في لجنة السكن في البلدية تقدم بطلب للاستفادة من كشك اثناء مزاولته لمهامه كرئيس بلدية، أين اقترح عليه أن يكون معه شخصان في قرار الاستفادة، والأمر يتعلق بطليقته التي كانت زوجته آنذاك وزوجة صديقه في 2 ديسمبر 2001.
وبعد حوالي 8 أشهر وقع سوء تفاهم بين المستفيدين الثلاثة فقاموا بالتنازل عن المحل لصالح المدعو ”ب.ه” مقابل مبلغ 288 مليون سنتيم الذي يمثل المصاريف التي كبدتهم عن تجهيزه.. ليتناقض في تصريحاته من خلال قوله أن الوثيقة المزورة كانت سوى نموذج لم يتم استعماله عندما كان رئيسا للبلدية في 2002.. ليعود ويذكر أنه لم يرتكب أي تزوير وأن الشكوى كيدية هدفها تصفية حسابات سياسية مع خصومه في البلدية.
أما المتهم الرابع فقد جاء برواية على خلاف ما ورد على لسان المير، حيث ذكر أنه خلال سنة 2003، أنه التقى ب”المير” عن طريق ابنه الذي هو صديقه بعدما عرض عليه هذا الأخير محل والدته للبيع، أين أخبره الأول أنه سيشاور زوجته وشركاءها في الأمر، ليتفق معه في وقت لاحق عن المبلغ المقدر ب280 مليون سنتيم، بعدما طلب منه تسليمه نسخة عن هويته وشهادة ميلاده التي أرسلها له عن طريق ابنه، ليتم التكاتب في وقت لاحق عند الموثق مع المعنيين بالأمر، مضيفا أنه فور خروجهم من عند الموثق قام المير بتسليمه شهادة التنازل التوثيقية وعقد إيجار توثيقي صادرين عن البلدية إلى جانب وصل تسديد، منكرا بذلك قيامه بالتزوير.