فيلم "الأمير عبد القادر" يمنح لمالك العڤون بحوالي 500 مليار سنتيم

السينما في عهد لعبيدي... "هي فوضى"

تطبع قطاع السينما في الجزائر منذ مجيء الوزيرة الحالية نادية لعبيدي فوضى كبيرة بحكم سيطرة لوبي معين على مشاريع سينمائية كبيرة خاصة المقربين من الوزيرة، حيث أفادت مصادر مقربة من الوزارة بأن فيلم الأمير عبد القادر الذي طال انتظاره قد تم منحه للمخرج مالك العڤون الذي يعد أحد المقربين من لعبيدي، وقد سبق له العمل معها في مشاريع سينمائية قبل صعودها لمبنى العناصر. مخرج آخر سبق للوزيرة لعبيدي التعاون معه، وهو المخرج سعيد ولد خليفة، حيث تضيف المصادر أن هذا الأخير سيقوم بإخراج فيلم ”LE PATION” عبر شركة ”بروكوم أنترناسيونال” للإنتاج السمعي البصري، والتي تأسست سنة 1994 من طرف الوزيرة الحالية، وهي المؤسسة التي أنتجت عددا من الأفلام الوثائقية والروائية، على غرار فيلم ”عائشات” للمخرج سعيد ولد خليفة.
”الأمير عبد القادر” 10 سنوات من الانتظار ومازال
تقريبا ومنذ 10 سنوات والحديث يدور عن إنتاج فيلم ضخم يحاكي سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، ولكن لحد الساعة يبقى مجرد كلام، رغم أن الوزيرة السابقة خليدة تومي كانت قد أعطت المنتج الفرنسي فيليب دياز موافقتها على مشروعه الخاص حول فيلم الأمير عبد القادر، والذي استعان فيه بالمخرج الأمريكي ”تشارلز برانت”، الذي قام بالكاستينغ واختار الممثلين الذين سيشاركونه العمل، ولكن الوزيرة الجديدة نادية لعبيدي قامت بإلغاء الاتفاق بين وزارة الثقافة والمنتج الفرنسي بحجة عدم التقدم في العمل وغياب برنامج عمل حقيقي من طرف المنتج والمخرج على حد سواء.
وبعد التأجيل في كل مرة يطرح السؤال ما هو مصير فيلم ”الأمير عبد القادر”، فقد صرحت الوزيرة لعبيدي في آخر خرجاتها الإعلامية بأن الإنتاج المشترك سيكون مهما وكذا توزيع الفيلم وعرضه في مختلف دول العالم، ويجب توفير كل الظروف لتقديم فيلم يليق بالرمز الأمير عبد القادر. ولكن ورغم الإمكانيات المادية الضخمة التي رصدت للفيلم وحسب مصادرنا التي رجحتها لتبلغ ال 500 مليار سنتيم، والتي ستمنح للمخرج مالك العڤون، مثلما أضافت المصادر المقربة من مبنى العناصر، لا يزال الفيلم التاريخي الذي يؤرخ لحياة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، ”الأمير عبد القادر” يراوح مكانه.
ووسط كل هذا برزت جماعة تنادي بمنح الفيلم للمخرج الجزائري صاحب سعفة كان سنة 1975 محمد لخضر حمينة، إلا أن المصادر تؤكد أن لعبيدي منحت الفيلم للمخرج الجزائري مالك العڤون الذي يعد من المقربين منها. وكان المخرج الأمريكي ”تشارلز برانت”، قد فشل في وضع خط سير عمل واضح لتحويل سيناريو الفيلم إلى الواقع، السيناريو الذي كتبه زعيم خنشلاوي والتحضير البطيء من طرف شركة ”ليث ميديا” وهي الشركة المنفذة لإنتاجه. مشكل آخر يقف حائلا في تجسيد فيلم الأمير وهو ”الكاستينغ”، حيث يجد المشرفون على الفيلم صعوبة في انتقاء الأسماء التي ستمثل في الفيلم، وهو المشكل الذي وقع فيه المخرج الأمريكي، حيث رفض سابقا بعض الممثلين الفرنسيين المشاركة في الفيلم كونه يقدم قصة تاريخية لفرنسا علاقة بها.
تكسير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
أمور كثيرة تدور في كواليس الوزارة، حيث وبعد مسلسل الإقالات الذي طال العديد من الأسماء التي عمرت طويلا في عهد الوزيرة السابقة خليدة تومي، من بينها رئيسة الديوان ومحافظة مهرجان الجزائر الدولي للسينما، زهيرة ياحي، والتي تقول مصادر أخرى أنها هي التي طلبت إعفاءها من منصبها، إضافة إلى مدير المركز الوطني للسينما، كريم آيت أومزيان، وهو محافظ مهرجان الجزائر للسينما المغاربية الذي عرف نجاحا كبيرا في طبعاته السابقة، تمت تنحية هذا الأخير من منصبه، ورغم أن المهرجان مبرمج ليكون في شهر ماي من السنة الجارية، اختلط الحابل بالنابل، حيث كشفت مصادر أن لا شيء حضر له لغاية كتابة هذه الأسطر، ناهيك عن حديث آخر يرجح أن يكون المهرجان في قسنطينة بمناسبة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، ولكن محافظ التظاهرة أكد بأنه لم يقم ببرمجة هذا المهرجان ضمن التظاهرة، ليبقى السؤال مطروحا: من يقف وراء كل هذه الفوضى؟
للإشارة، يبقى المركز الوطني للسينما بدون مدير بعد تنحية كريم آيت أومزيان، وتم تقليص العديد من الصلاحيات لهذا المركز الذي كان يشرف تقريبا على كل عمليات الإنتاج والتوزيع السينمائي سابقا، إلى حين قدوم لعبيدي التي هشمته ووضعته على الجانب في محاولة منها لإعطاء دفع آخر للمركز الوطني لتطوير السينما في أعالي بن عكنون، والذي سيكون العنصر الفاعل في حقل الإنتاج السينمائي لاحقا.
ويعتبر هذا المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويكلف بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية، وتسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك، بالإضافة إلى إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الملصقات والأشرطة الإعلانية واقتنائها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية أو المنتجة بالاشتراك، وكذا توزيع الفيلم الجزائري في السوق الوطنية والدولية واستغلاله، وهذا هو الظاهر، غير أن مسألة الإنتاج تدخل فيها العديد من الأمور الخارجية مثلما كان يحصل مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.