محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة للفصل في قضايا الإرهاب

سلال يرد على النائب عريبي إزاء الشريحة التي لم تستفد من تدابير المصالحة الوطنية

أوضح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في قضايا الإرهاب، وأبرز أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، معنيون بإجراءات العفو وفقا للمرسوم الرئاسي المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال سلال، في رده على سؤال كتابي للنائب عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، إنه منذ صدور الأمر 01-06 المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والنصوص التطبيقية له، عملت الحكومة على إفادة كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون استثناء، من تدابير المصالحة الوطنية، ولم تعرف العملية أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المطروحة، وذكر أن الأمر المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة قد نص على إفادة الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليها بموجب مواد من قانون العقوبات، بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تخفيضها، باستثناء الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية.
وأشار الوزير الأول إلى أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في المواد المذكورة من قانون العقوبات، وفقا لما تنص عليه مواد الإجراءات الجزائية، مؤكدا أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، من حقهم الاستفادة من إجراءات العفو وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 03-106 المؤرخ في 7 مارس 2006، الذي يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وكان النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، قد وجه سؤالا كتابيا للوزير الأول بخصوص المساجين بمحاكمات عسكرية الذين حوكموا في وقت استثنائي، ما يجعل المحاكمة استثنائية ومخالفة بذلك كل القوانين العادية، داعيا سلال إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة إزاء هذه الشريحة التي لم تستفد من تدابير المصالحة الوطنية وأدينت في محاكم عسكرية.
وأوضح عضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، أن السؤال الكتابي جاء بعد الوعود التي أطلقها سابقا الوزير الأول، والمتعلقة بتسوية أخطر وأثقل الملفات التي تخص شريحة واسعة من المواطنين، الذين مضت على قضيتهم عشريتان ولم يجدوا الحل، هم وعائلات سجناء المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أنها الفئة الوحيدة التي بقيت بعيدة عن إجراءات العفو ولم تستفد من كل القوانين، لسبب واحد فقط هو أنهم سجناء المحاكم العسكرية، في حين استفاد كل الذين حوكموا في محاكم مدنية، مستدلا بقضية مهندس الوئام والسلم المرحوم علي مراد، من ولاية سوق اهراس، الذي ساهم في إنزال الآلاف من المسلحين من الجبال، وفي بث الأمن والاستقرار في ولايات سوق أهراس، عنابة وڤالمة، وهو مع أصحابه في الجبال قبل المصالحة، حيث لم يقتلوا مواطنا ولطالما اشتبكوا مع جماعات التقتيل والإرهاب، وعندما ساهم في السلم ونزل من الجبل اغتاله أحد أعضاء الحرس البلدي حسدا من عند نفسه، وحكموا عليه بالإعدام 4 مرات، لكن إجراءات العفو الرئاسي أطلقت سراحه بعد 10 سنوات من السجن، وهنا يتبين لنا مدى سياسة اختلاف الموازين والكيل بمكيالين، حسب ما جاء في سؤال النائب.