يومي الغضب سيتجددان هذا الأسبوع في قطاعي الصحة والتربية

إضرابات في المستشفيات والمدارس واعتصامات أمام وزارات بن غبريط وبوضياف

تعود الاحتجاجات هذا الأسبوع لتمس قطاعي التربية والصحة من جديد، حيث حدد يومي الثلاثاء والأربعاء كيومي غضب ستشل فيه كل المؤسسات الاستشفائية والمصالح الصحية عبر الوطن من قبل 12 ألف طبيب عام وجراح أسنان وصيادلة، في ظل سخط أساتذة الشبه الطبي في مراسلة موجهة إلى المسؤول الأول للقطاع حذروه فيها من مغبة غلق أبواب الحوار وهذا فيما ستشل المؤسسات التربوية من قبل 55 ألف مساعد تربوي، وتغلق مديريات التربية على يد 200 ألف مهني قرروا الزحف إليها لتنظيم اعتصاماتهم الساخطة.
تستعد عدة نقابات مستقلة في تجديد الاحتجاجات الانذارية التي كانت قد دخلتها خلال الأسبوع الماضي، بعد عدم تسجيل أي تحرك من قبل المسؤولين عن قطاعات الصحة والتربية لامتصاص غضب عمالهما، وفشلها في التدخل لدى الجهات العليا لتلبية الانشغالات العالقة منذ سنوات عدة، وهو الذي أثار غضب الشركاء الاجتماعيين الذي حذروا من التصعيد أكثر فأكثر في الأسابيع المقبلة.
وأمام هذا حذرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي وزير الصحة من غلق أبواب الحوار وغياب الاجتماعات الثنائية مع الشريك الاجتماعي والتواصل وعدم إشراكه في المشاورات معه منذ حوالي ستة أشهر، وهذ في مرسالة استعجالية وجهتها إياه للنظر في سبب التباطؤ في التكفل بانشغالات الأساتذة المرفوعة إلى معاليه وخاصة، حيث عبرت فيها أيضا إقصاء الأساتذة والمفتشين البيداغوجيين من الترقية إلى الرتب العليا على غرار الفروع الأخرى لسلك الشبه الطبيين كما نصت عليه صراحة تعليمة السيد الوزير الأول رقم 968 الصادرة في 16 سبتمبر 2014 المتضمنة الرخصة الاستثنائية لترقية مستخدمي الصحة العمومية.
ودعت النقابة الوزير فورا إلى التطبيق الفوري لمنحة العدوى بنفس المستوى وتطبيق القوانين المتعلقة بمنحة المنطقة لبعض المعاهد حسب موقعها الجغرافي وكذا القوانين الأساسية والمراسيم التنظيمية لمعاهد التكوين الشبه الطبي والقابلات، مع حل وضعية الأساتذة الذين ينشطون في المعاهد العليا لتكوين القابلات وترسيم، تثبيت وترتيب أساتذة الدفعات المتخرجة بين سنة 2009 و2012.
مرابط يحذّر من سخط 12 ألف طبيب
من جهتها حذّرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وعلى لسان رئيسها الياس مرابط وزيرة الصحة من غلق أبواب الحوار، محذرا من عواقب إضراب اليومين الذي سيشل كل المستشفيات يومي 5 و6 ماي والذي سيرافقه اعتصام امام مقر الوزارة في اليوم الثاني، تنديدا على غلق الوصاية آذانها حيال كل مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وتحمل نقابة الممارسين الوزارة الوصية مسؤولية عودة اللاستقرار إلى قطاعه باعتبارها تراجعت عن التزاماتها بالنسبة للملفات العالقة وعلى رأسها تطبيق تعليمة الوزير الأول بشأن التدابير الانتقالية التلقائية إلى رتبة ”ممارس رئيسي” بموجب أحكام المادة 19 الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، وكذا تنظيم التحضير لإجراءات المسابقات والامتحانات المهنية لترقية الممارسين الطبيين في درجة ممارس رئيسي وممارس رئيس.
وتطالب النقابة بالمساواة في الشهادات بين الأطباء العامين والصيادلة وكذا الأطباء الجراحين العامين، وإدخال القدامى في التصنيف الجديد، مع ضمان النقابة تكوين هؤلاء في مراكز التكوين المتواصل لمدة 6 أشهر، وكذلك إشراكهم في إرساء قانون الصحة الجديد المنظم للعمل الطبي في القطاع بنوعيه العام والخاص.
ويأتي هذا فيما ينتظر أن تصعّد هذا الثلاثاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من لجهتها ضد وزارة التربية، بعد عدم تدخل المسؤولة الأولى للقطاع والحكومة للنظر في انشغالات 200 ألف مهني بعد إضراب 27 أفريل، حيث سيخرج بعد غد الآلاف من عمال الأسلاك المشتركة في اعتصامات أمام مديريات التربية قبل تجديد إضراب الثلاثة أيام في 11، 12 و13 ماي الجاري.
200 ألف مهني يغلقون مديريات التربية ومساعدي التربية يخرجون عن صمتهم
وحذّرت النقابة وزارة التربية، من عدم تدخلها للنظر في انشغالات 200 ألف مهني لاسيما ما تعلق بفتح القوانيين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة، والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014. هذا وسيعرف قطاع التربية احتجاجا آخر من خلال إضراب سيمس هذه المرة 55 ألف مساعد تربوي على مستوى كل المتوسطات والثانويات وهذا يومي 5 و6 ماي على أن يرافقه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالرويسو في اليوم الثاني.
وستتبنى هذا الإضراب التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء نقابة ”الأسنتيو” من أجل نيل انشغالات 55 ألف مساعد تربوي والتي تتعلق بإدماج جميع المساعدين التربويين قيد الخدمة في الرتبة القاعدية مشرف للتربية لأدائهم نفس المهام المنوطة بهم، ومطلب اشتراط شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية باك +3 سنوات فقط للتوظيف الخارجي من أجل العودة لتصنفنا الحقيقي صنف 11 قبل صدور المرسوم المشؤوم 315/08 والذي زج بنا في أسفل ترتيب عمال القطاع واستحداث رتبة مشرف مكون للتربية على غرار زملائنا في هيئة التدريس مع اعتماد +1 للرئيسي و+2 للمكون. ومن بين المطالب التي حركت مساعدي التربية للاحتجاج هو تطبيق المرسوم 266/14 لإنصاف حاملي شهادة ليسانس ومنح الأولوية لهذا السلك في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، لدرايتهم الكاملة بمهام الاستشارة التربوية والأحقية في منحة التأطير كونهم جزء لا يتجزأ من أسلاك التأطير، في ظل التشديد على المساواة بين مساعدي التربية وهيئة التدريس في منحة تأطير الامتحانات الرسمية باعتماد ثلاث ساعات إضافية زائد منحة جزافية وليس منحة جزافية فقط، خاصة وأن المساعدين التربويين يؤدون نفس المهام في المراكز.