تعديل القوانين الأساسية والتعويضات ومصداقية الوعود أهم اهتماماتها باشرت 9 نقابات في الصحة العمومية عملية توحيد جهودها في إطار تنسيقية ما بين النقابات لبحث سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية ل200 ألف طبيب ومختص وعاملي شبه الطبي وقابلات وغيرهم من عمال الصحة، لجعل السلطات العليا تتدخل “لإنقاذ القطاع والمريض المرهونين بتحقيق الانشغالات المؤجلة منذ تعيين الوزير ولد عباس على رأس هذا القطاع”، والذي “فشل وبإجماع الشركاء الاجتماعيين في تأدية واجبه لضمان الاستقرار بالمستشفيات والسير على خطى وزير التربية الذي التزم بمختلف وعوده تجاه 600 ألف أستاذ”. التنسيق النقابي لقطاع الصحة باشرته أربع نقابات مستقلة عقدت بتاريخ 12 من الشهر الجاري أول لقاء لها جمع كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم لشبه الطبي، حسب بيان مشترك تلقت “الفجر” نسخة منه، بعد أن تعذر على النقابات الأخرى الالتحاق بالاجتماع. وقد عرف اللقاء - طبقا للبيان ذاته - مناقشة الوضعية “السيئة” لقطاع الصحة والمطالب المشتركة المؤجلة من طرف الوزارة الوصية، والتي أثرت بصفة كبيرة على المرضى، على حد قول رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، الذي أوضح أن اللقاء كان فرصة لتوحيد الرؤى بين النقابات الفاعلة في شأن المشاكل التي تواجه الطاقم الطبي بمختلف أسلاكه، من أجل توحيد الجهود “لإيجاد حلول لظروف العمل المزرية في ظل غياب التكوين والحوافز وعدم التكفل بمطالب العمال من أطباء عامين وجراحين وأخصائيين وقابلات وشبه طبيين وعمال الأسلاك المشتركة، التي ترتب عنها تدني الخدمة الصحية للمواطن رغم الإمكانات الهائلة والأموال الباهظة التي ترصدها الدولة لقطاع الصحة من أجل تجديد الهياكل الصحية وتجهيزها”. وأكد مرابط أنه موازاة مع كل التحسينات التي تقوم بها الدولة لتطوير المؤسسات الاستشفائية تبقى الخدمة الصحية بعيدة عن رضا المواطن، بسبب عدم الاهتمام بالموارد البشرية في ظل الوعود “الزائفة الصادرة عن المسؤول الأول لقطاع الصحة جمال ولد عباس”، حسب المتحدث، الذي نقل أن النقابات سجلت وفي أول اجتماع لها “التباين الصارخ” لتصريحات الوزير المتكررة حول فتح الحوار وسعيه لتحقيق انشغالات النقابات وبين ما هو موجود في الواقع “فمنذ تعيينه قبل عامين لم يتكفل بالمطالب العالقة على غرار تعديل القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة أو مشاكل الأخصائيين أو شبه الطبيين أو النفسانيين بمن فيهم الأطباء العامين حيث بقيت جل مشاكلهم دون حلول رغم تأكيد الوزير مرارا أنه تلقى الضوء الأخضر من قبل رئيس الجمهورية لحلها، وهو ما لم يتم تنفيذه بعد”. ودعت تنسيقية النقابات السلطات العليا للتدخل قبل تعفن الأوضاع بقطاع الصحة، موجهة في سياق آخر نداء لكل النقابات للانضمام إلى التنسيقية لتحقيق انشغالاتهم المشتركة، حيث أكد مرابط أنه من المنتظر أن يتم عقد لقاء آخر لها يوم غد الإثنين والذي ستحضره عدة نقابات فاعلة، حيث من المرجح أن تضم نقابات القابلات، وشبه الطبيين ونقابة أعوان التخدير والإنعاش، ونقابة تقنيي المخابر والبيولوجيا وغيرها. وبذلك ستعمل 9 نقابات على الخروج بأرضية موحدة مشتركة وجعل السلطات تتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية والمرهونة بتحسين ظروف العمل وتوفير الشروط الضرورية لتقديم خدمة صحية جيدة، من خلال توفير المستلزمات والتكوين وغيرها من الضروريات الأخرى التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا عن طريق “فتح أبواب الحوار الجدي ووضع حد للاجتماعات العقيمة والشكلية التي يحاول من خلالها ولد عباس ترويج صورة خاطئة للرأي العام، والتي لا تكون إلا في حالات الإضراب على غرار إضراب الأخصائيين الذي تسانده كل نقابات الصحة”. واعتبر مرابط أن جهود النقابات في التوحيد ستكون خطوة مستقبلية لتحديد خريطة عمل هذه الأخيرة. مجلس وطني للأطباء العامين هذا الخميس لمناقشة موعد العودة للإضرابات في المقابل قررت النقابة الوطنية للأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، حسب ما كشفه مرابط إلياس، عقد مجلس وطني والذي هو في دورة مفتوحة، وذلك يوم 19 أفريل الجاري للنظر في مشاكل هذه الفئة المؤجلة أيضا من قبل الوزير والتي على رأسها تعديل القانون الخاص والتي رفعتها النقابة منذ 2009. ويأتي هذا - حسب مرابط - في الوقت الذي أوفى فيه وزير التربية بوعوده وتمكن من إدخال تعديلات على القانون الخاص ل600 ألف موظف في التربية، في حين أن مطلب عمال الصحة والذين لا يتجاوز عددهم 200 ألف “تتماطل الجهات الوصية في تلبيته بحجة أن هناك أثرا ماليا، وتنتظر الضوء الأخضر من الوزارة الأولى للقيام به”، وهو ما استنكره المتحدث ورفض العمل بسياسة “الكيل بمكيالين”. وحمل مرابط الوزارة أي قرارات سيخرج بها المجلس باعتبار أن مطالب أخرى عديدة “لم تجد آذانا صاغية” على غرار تطبيق بنود القانون الخاص فيما تعلق بالترقيات، وكذا قضية الشطر الثاني من المخلفات المالية وغيرها من المطالب التي تعهدت الوزارة بتلبيتها والتي على أساسها تم تجميد كل الإضرابات منذ أكثر من سنة، على حد قول المتحدث.
