عمال الأسلاك المشتركة يشلون المؤسسات التربوية الأحد المقبل

النقابات غير المعتمدة ستقاضي وزير العمل

يدخل أكثر من 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ابتداء من الأحد المقبل، في إضراب سيشل المؤسسات التربوية لمدة خمسة أيام كاملة، موازاة مع قرار التنسيقية التي تضم ممثلي هذه الفئة، ومجلس ثانويات الجزائر ونقابة التكوين المهني، مقاضاة الطيب لوح تبعا ل''تماطله'' في منح وصولات تسجيل اعتمادات هذه التنظيمات.
عقدت تنسيقية نقابات كل من ''الكلا'' والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إضافة إلى التكوين المهني، أمس، جلسة عمل مطولة لتقييم مدى تجاوب وزارة العمل مع مطلبها الحصول على رقم تسجيل اعتماداتها قصد تمكينها من ممارسة حقها النقابي في إطار القانون.
وحسب رئيس مجلس ثانويات الجزائر، عاشور ايدير، فإن الاجتماع تطرق إلى ''القمع'' الذي تعرض له ممثلو النقابة خلال اعتصامهم الأخير أمام وزارة العمل، محملا الوزير لوح مسؤولية مثل هذه ''الممارسات''، بالنظر إلى ''رفضه'' السماح للنقابات بالنشاط في إطار الدستور.
وبناء على ذلك، يضيف محدثنا، قررت التنسيقية مقاضاة وزير العمل الطيب لوح، بسبب ''تماطله'' في تسوية وضعية النقابات ومنحها وصولات تسجيل اعتماداتها، موازاة مع رفع شكوى ضده لدى المكتب الدولي للشغل. وتقرر أيضا، حسب عاشور، تنظيم اعتصام أمام وزارة العمل، بداية فيفري المقبل، للتنديد بخرق الحريات النقابية.
من جهتها، عقدت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، نهاية الأسبوع الماضي، دورة لمكتبها الوطني، ناقشت خلالها توصيات المجلس الوطني المنعقد يومي 30 و31 ديسمبر الماضي بولاية عنابة، المتعلقة بقرار استئناف البرنامج الاحتجاجي كرد فعل على ''تعمد'' وزارة التربية غلق أبواب الحوار، وعدم اعترافها بشرعية مطالب هذه الفئة. وخرج لقاء المكتب بقرار شل مختلف المصالح على مستوى المؤسسات التربوية، ويتعلق الأمر بالمخابر والمكتبات والمطاعم. وسيشمل الإضراب، أيضا، أعوان الإدارة والنظافة والأمن والسائقين، حيث ستتوقف جميع النشاطات المتعلقة بهذه المهام، ما سيؤثر سلبا على المهام البيداغوجية داخل المدارس، ويتسبب في توقف الدروس، مثلما حصل في مختلف الاحتجاجات التي نظمتها النقابة.
وقرر نفس التنظيم، حسب بيان مكتبه الوطني الموجود بحوزة ''الخبر''، الضرب بقوة للضغط على مسؤولي الوصاية، وإلزامهم بتطبيق مضمون المرسوم التنفيذي 315/08 في مادته المتعلقة بإدماج العمال المهنيين وأعوان الأسلاك المشتركة ضمن أسلاك القطاع. وسيباشر أكثر من 130 ألف عون، بناء على ذلك، إضرابا وطنيا يدوم خمسة أيام كاملة، ابتداء من 15 جانفي الذي سيوافق الأحد المقبل، على أن يتم تنظيم اعتصامات أمام مقر الولايات عبر الوطن يوم 17 جانفي، للتنديد ب''ممارسات'' مديريات التربية، ومطالبة المسؤولين المحليين بالتدخل ل''إنصاف'' مستخدمي القطاع وتمكينهم من حقوقهم.
وتطالب نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالتعجيل في إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، ووضع حد ل''الاستيلاء على المناصب الإدارية بغرض تحويلها إلى سلك التربويين''، كما شددتا على تسوية وضعية أعوان الوقاية والأمن، وتنظيمهم في قانون خاص بهم يحدد مهامهم. وانتقدت النقابة ''تماطل'' وزارة العمل في منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد، الذي يراوح مكانه حسب البيان منذ .2007 خ. ل

قوات الشرطة أجهضت اعتصامهم وأوقفت العشرات منهم
المساعدون التربويون يقررون الإضراب بعد أسبوعين

أجهضت، أمس، قوات الشرطة المسيرة التي أراد المساعدون التربيون التوجه بها نحو مقر وزارة التربية بالمرادية، تعبيرا عن غضبهم من حملة التوقيفات التي طالت العشرات منهم بقرب ملحقة الوزارة بالرويسو، عندما حاولوا تنظيم ثاني اعتصام لهم في أقل من 15 يوما، احتجاجا على محتوى التعديلات التي اقترحتها الوصاية على مواد القانون الأساسي لقطاع التربية.
لم تلجأ مصالح الأمن في هذا التجمع إلى أسلوب العنف الذي عمدت إليه خلال آخر اعتصام للمساعدين، لكنها كالمعتاد طوقت محيط ملحقة الوزارة بأعداد كبيرة من أفراد الشرطة، قاموا بتفريق أزيد من 200 مساعد تربوي تمكنوا من الوصول إلى مكان الاحتجاج، بالرغم من ''الحواجز'' الأمنية التي نصبت، خصيصا على مستوى محطات المسافرين بالنسبة للمساعدين القادمين من مختلف ولايات الوطن.
وفي هذه الأثناء أقدمت قوات الشرطة على توقيف المتظاهرين، ونقلتهم بالقوة إلى مراكز الأمن في ظروف ''مهينة''، كما وصفها رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مراد فرتاقي، الذي قال في تصريح ل''الخبر''، بعد إطلاق سراحه، ''لقد تم حشرنا في الشاحنات، وكأننا مرتادو سجون، ولسنا تربويين''.
وندد المتحدث بمثل هذه الممارسات التي لن يكون لها أي ''تأثير''، كما أضاف، على قرار المساعدين في الذهاب إلى''أبعد الحدود'' من أجل ''افتكاك'' حقوقهم. وكشف بهذا الخصوص عن اجتماع طارئ للمجلس الوطني للتنسيقية سيعقد عاجلا للإعلان عن تاريخ الإضراب الذي سيشرع فيه بعد أسبوعين كأقصى تقدير، وسيأتي، حسبه، في مرحلة أولى محدود المدة الزمنية، أي دوري، ومصحوب باعتصامات أمام مديريات التربية في جميع الولايات. موضحا أن هذا البرنامج الاحتجاجي قابل للمراجعة في حال موافقة وزارة التربية على التعديلات التي جرى التفاوض بشأنها، والمتعلقة بإعادة التصنيف في الرتبة 10، وتثمين الخبرة المهنية مع فتح مجالات الترقية.