المعارضة تنتقد تصحيحات التعديل الحكومي وتصفها ب"العمل الهزلي"

أكدت أنه دليل قاطع على غياب الرئيس ودعت إلى ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها

أثار التعديل التصحيحي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على حكومة سلال الرابعة، والمتعلق بتحديد مهام كل من رمطان لعمامرة، وعبد القادر مساهل، سخط وغضب المعارضة التي صنفته في خانة ”العمل الهزلي”، واعتبرت أنه دليل قاطع على غياب الرئيس، داعية إلى ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها.
انتقدت أحزاب معارضة الحركة التصحيحية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على حكومة سلال الأخيرة، بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتعلق بتعيين رمطان لعمامرة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، ما يعني أن القرار سحب مهمة ”التعاون الدولي”، التي لم يسبق توظيفها في حقيبة الخارجية، من مساهل، وتسليمها للوزير لعمامرة، فيما تمت إضافة مهمة جديدة للوزير مساهل، تتعلق بالجامعة العربية، حيث وصف رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، في تصريح ل”الفجر”، التعديل ب”العمل الهزلي”، وأنه نابع من نزوات الأشخاص والمصالح والنظرة القصيرة، مضيفا أن التعديل الأخير أصبح مظهرا طبيعيا ودليلا واضحا على حالة التخبط التي يعيشها النظام وسلوك لا يقبله عقل.
وفسر ذويبي ”التدارك” الذي أقره الرئيس بوتفليقة بمحاولة الذين حضروا لتصحيح الوضع بعد جملة الانتقادات التي طالت التعديل وظهور حقيبة الخارجية برأسين، ترضية جهات، وقال إن ”الدولة مبنية على نزوات الأشخاص”، داعيا إلى ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى المسار السليم، على حد قوله.
بالمقابل، أوضح رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن التعديل الثاني للحكومة يبين الغياب التام للرئيس، وأن الفوضى التي تعيشها الجبهة الاجتماعية وصلت إلى أعلى هرم السلطة، مضيفا في اتصال مع ”الفجر” أن أصحاب التعديل ليس لهم تفكير دولة، وأنه تفكير لتقاسم الريع.
من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن ”التعديل يدل أننا نعيش حالة تحلل حقيقي داخل منظومة الحكم”، مبرزا أنه ”في خلال أسبوع وقع تعديلان، يحاول التعديل الثاني دون جدوى أن يرقع البدع السياسية التي جاء بها التعديل الأول، ويضيف بدعا أخرى تدل على أن النظام السياسي ضيع البوصلة”، وواصل بأنه ”يبدو من خلال حالة الإرباك والتردد هذه، من خلال اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها بسرعة في مجالات الاقتصاد والسياسة، أن الدولة الجزائرية أصبحت مرتعا لمجموعات الضغط الداخلية والخارجية، وأن هذه المجموعات المتصارعة هي التي أصبحت تسيطر على القرار الذي ربما تتصرف فيه شخصيات لا يخول لها الدستور ذلك”، مشددا على أن ”بلدنا يعيش مرحلة خطرة جدا يتحمل مسؤوليات عواقبها العابثون بها والمتعاونون معهم والساكتون عليهم في كل مكان وفي كل مستوى”.